أخبارالمسلمين حول العالم

انتقال الشام من احتلال حزب البعث وكيل أميركا إلى الاحتلال الأميركي المباشر وبترتيب مع الجولاني ومرقعيه

نفذت القوات الخاصة الأمريكية عملية إنزال بطائرة هليكوبتر على منطقة الضمير في ريف دمشق، بالتنسيق مع وزارة الداخلية السورية، أسفرت عن اعتقال أحمد عبد الله المسعود البدري.

الوعي: الأمة الإسلامية تنتقل من احتلال إلى احتلال. فمتى يقوم أهل القوة بعمل مخلص يتخلصون فيه من كل قوة الاستعمار وأذنابهم العملاء من الحكام؟

 

اختطاف شباب حزب التحرير في بيروت لثنيهم عن الوقوف في وجه «التفاوض المباشر» و«غير المباشر» وأي تطبيع علاقات من قبل دولة لبنان مع دولة يهود

شهدت منطقة الطريق الجديدة في العاصمة بيروت بعد صلاة الجمعة بتاريخ 17 تشرين الأول 2025، حادثة اعتقال شابين من حزب التحرير – ولاية لبنان، أثناء توزيعهما بيانًا ينتقد استمرار الضربات الإسرائيلية على لبنان ويتهم السلطة بالسير في مسار التطبيع.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للحزب، أقدم أشخاص يستقلون دراجات نارية – وُصفوا بأنهم تابعون لجهاز أمني رسمي – على توقيف الشابين حسن عبد الهادي وصلاح داوود من أمام مسجد الإمام علي، واقتادوهما من دون إبراز أي مذكرة توقيف أو مستند قانوني.

واعتبر الحزب أن ما جرى «عودة إلى نهج الاعتقالات التعسفية» و«دليل على استمرار سلوك الأجهزة الأمنية نفسها رغم تغيّر بعض الوجوه في السلطة»، متسائلًا إن كان العهد الجديد في لبنان سيحافظ على وعوده بـ«قيام دولة قانون» أم سيواصل «الأساليب القديمة ذاتها».

وأكد حزب التحرير في بيانه أن هذه الإجراءات «لن تُسكت صوته ولا عمله السياسي»، مشيرًا إلى أن الحزب «سيبقى في مواجهة العدوان الإسرائيلي وكل أشكال التطبيع أو الاستسلام للمشاريع الأميركية في لبنان والمنطقة».

وختم الحزب بيانه بمطالبة السلطات اللبنانية بإطلاق سراح المعتقلَين فورًا، معتبرًا أن «الاعتقال لا يستند إلى أي مسوغ قانوني، بل يعكس استمرار نهج القمع الأمني بحق من يعبّر عن رأيه بالكلمة والحجة».

الوعي: بالرغم من إطلاق سراح الشابين لاحقًا إلا أن دولة لبنان مقبلة على تركيز ما تسميه «حصرية قرار الحرب والسلم» ليكون بيد الدولة في لبنان، ومن ضمن ذلك إسكات أصوات الحق التي تصر على إبقاء معاملة العدو على أساس أنه عدو في إشارة إلى دولة يهود.وتبقى الحقيقة المؤلمة أن قرار الحرب والسلم ما زال في يد أميركا، لا في يد الموظفين من حكام البلاد الإسلامية.

 

حكومة الجولاني تضغط على «المقاتلين الأجانب» بحسب الرابطة الوطنية الجاهلية بغية «ترحيلهم لاحقًا» تنفيذًا لأوامر الدول الغربية ومنها أميركا وفرنسا

تعيد المواجهات الأخيرة التي اندلعت في ريف إدلب بين فصيل فرنسي مسلح هو «الغرباء» والقوات الحكومية السورية، تسليط الضوء على واحد من أكثر الملفات تعقيدًا وإثارة للجدل في المشهد السوري الجديد.

ففي منطقة حارم شمال إدلب، لم تكن الاشتباكات حادثًا أمنيًا معزولًا عن سياقات المشهد، بل بدا وكأنه اختبار لسياسات دمشق تجاه آلاف المقاتلين الأجانب الذين بقوا على الأراضي السورية بعد سنوات الحرب.

وتبدو الصورة الأكثر وضوحًا أن الأحداث الأخيرة شكّلت بداية التعاطي الجدي مع ملف «المقاتلين الأجانب» وعودته إلى الواجهة من جديد، بعدما قطعت الدولة السورية الناشئة شوطًا في بناء الثقة مع المجتمع الدولي فيما يتعلق بمنع الأجانب من تسلم مناصب قيادية في الجيش السوري الجديد.

بدأت القصة في الثاني والعشرين من أكتوبر (تشرين الأول)، بعدما «توجهت قوات الأمن الداخلي إلى أحد المخيمات في بلدة حارم شمال إدلب، حيث يقيم مقاتلون فرنسيون بقيادة عمر ديابي، المعروف باسم (عمر أومسن)» لتنفيذ عملية أمنية، استجابة لـ«شكاوى عن انتهاكات خطرة بينها اختطاف فتاة على يد مجموعة يقودها عمر ديابي الذي رفض تسليم نفسه»، بهدف تطبيق القانون وفرض سلطة الدولة على المخيم، بحسب الرواية الرسمية.

لكن قائد «فرقة الغرباء» الفرنسي من أصول أفريقية، عمر ديابي، نفى الاتهامات الموجهة إليه، متهمًا المخابرات الفرنسية بالوقوف وراء ما وصفه بـ«استهداف سياسي». وتنظر باريس إلى «ديابي» بأنه أحد أبرز المسؤولين عن تجنيد «الجهاديين الناطقين بالفرنسية»، فيما «صنفته واشنطن منذ عام 2016 بأنه (إرهابي عالمي)».

وانتهت المعركة بعقد لقاء للمصالحة بوساطة من قادة الفصائل من الأوزبك والطاجيك والتركستان في مخيم حارم، وأعلنت «فرقة الغرباء» على صفحتها على موقع تلغرام أنها توصلت لاتفاق لوقف إطلاق النار، ووجهت الشكر لـ«إخواننا المهاجرين والأنصار الذين أحسنوا الظن بنا».

تضم «فرقة الغرباء» نحو 70 مقاتلًا فرنسيًا يعيشون مع عائلاتهم داخل مخيم محصن على الحدود التركية مباشرة، ما زاد في صعوبة تنفيذ عملية اقتحام المخيم من قبل القوات الأمنية بعد مواجهات مسلحة انتهت بتوقيع اتفاق من ست نقاط بجهود مشتركة من عدد من قيادات المقاتلين الأجانب. نص الاتفاق على «وقف إطلاق النار، وفتح المخيم أمام الحكومة، وإحالة قضية عمر ديابي إلى (القضاء الشرعي) في وزارة العدل، وسحب السلاح الثقيل، وضمان عدم ملاحقة المشاركين في الاشتباكات».

ويقدر عدد المقاتلين الأجانب بأكثر من خمسة آلاف مقاتل، التحقت النسبة الكبرى منهم في وزارة الدفاع ضمن الفرقة 84. وتواجه الحكومة السورية ضغوطًا من عواصم غربية لإبعادهم عن المناصب العليا، فيما تبنت الحكومة خطابًا لطمأنة دول العالم بأن هؤلاء لن يشكلوا أي خطر على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. وبحسب الرئيس السوري أحمد الشرع، فإن المقاتلين الذين قاتلوا في صفوف المعارضة هم جزء من المجتمع الجديد، وأن سوريا ستتعامل معهم بروح المصالحة لا الإقصاء. وقد حصل عدد منهم بالفعل على رتب عسكرية ووظائف رسمية في الجيش، باعتبار ذلك ترجمة عملية لسياسة «الاحتواء». واللافت في هذا السياق أن التصريحات الرسمية من داخل المؤسسة العسكرية جاءت لتؤكد أن حادثة «حارم» لا تمثل تغييرًا في هذه السياسة.

الوعي:بعد لقاء الجولاني بماكرون في فرنسا في شهر مايو 2025 تم الحديث عن «إعادة الفرنسيين» المتواجدين في سوريا. ولا يبدو المشهد خارجًا عن هذا السياق، ولو كان هناك تجاوزات من مقاتلين، فيغلب على الظن أن الجولاني كان على أهبة الاستعداد للمتاجرة بالمقاتلين المسلمين من فرنسا لغايات رخيصة ودنيئة، خاصة أنهم أصبحوا عبئًا على دولته التي تبنت الوطنية العفنة تنفيذًا لأوامر الأسياد.

 

إيران تبيع حزبها العسكري في لبنان

جدد الأمين العام لحزب الله في لبنان، نعيم قاسم، التأكيد على أن الجماعة لن تتخلى عن سلاحها.
وأضاف في كلمة اليوم الثلاثاء، أن اتفاق وقف إطلاق النار كان فيه ثمن مقبول لهم وهو انتشار الجيش اللبناني، واستعداد الدولة لتحمّل مسؤوليتها بعد أن نابت الجماعة عنها 42 عامًا، وفق تعبيره.

كما أعلن أن حزب الله يعترف باتفاق وقف إطلاق النار حصرًا جنوب الليطاني.

ورأى أن على إسرائيل الخروج من لبنان وإطلاق سراح الأسرى، مقابل التعهد بعدم تعرّض المستوطنات الشمالية لأي خطر.

كذلك شدد على أنه لا استبدال لاتفاق وقف النار المبرم، ولا اتفاق جديد، موضحًا استعداده لفتح نقاش داخلي بعد تنفيذ بنود الاتفاق القديم، يكون حول قوة لبنان وسيادته دون أي تدخل خارجي.

وقال: «من حقنا أن نقوم بأي شيء لحماية وجودنا».

حكومة لبنان: السلاح بيد الدولة فقط بالمقابل، قال رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، إن هدف حكومته هو إعادة بناء الدولة اللبنانية.

جاء هذا بعدما جدد سلام الجمعة الماضي التأكيد على ضرورة العمل على حصرية السلاح بيد الدولة وحدها.

وقال خلال جلسة حوارية ضمن «قمة لبنان للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي»، إن «هناك دعمًا سياسيًا عربيًا دوليًا لانسحاب إسرائيلي كامل ووقف العدوان» على البلاد.

كما شدد على أن «الدولة اللبنانية استعادت حصرية قرار الحرب والسلم»، في رد على إعلان حزب الله أمس رفضه تفاوض لبنان مع إسرائيل.

وكان حزب الله قد وجه الخميس رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب نبيه بري أيضًا، أعلن فيها رفضه التفاوض بين لبنان وإسرائيل. واعتبر أن «لبنان ليس معنيًا راهنًا بالتفاوض مع إسرائيل بل بوقف العدوان».

أتى موقف الحزب بعدما أعلن عون أكثر من مرة استعداد بلاده للتفاوض مع الجانب الإسرائيلي من أجل حل المسائل العالقة، إلا أنه أوضح في الوقت عينه أن إسرائيل ردت على دعوات التفاوض عبر تصعيد اعتداءاتها على الجنوب اللبناني.

يذكر أن الموفد الأميركي توم براك كان قد حضّ لبنان السبت الماضي من المنامة على إجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل.

 

قيادة عسكر السودان تسير في تنفيذ مشاريع أميركا من خلال التخطيط لتقسيم السودان أكثر فأكثر

بعد سقوط مدينة الفاشر السودانية بيد «قوات الدعم السريع»، تتجه الأنظار نحو الأبيض؛ المدينة التي قد تحدد مصير السودان. فإذا كانت الفاشر قد أظهرت قدرة «الدعم السريع» على الحسم الميداني رغم الكلفة الإنسانية الفادحة، فإن الأبيض ستكشف ما إذا كان الجيش قادرًا على وقف هذا التمدد، أم إن البلاد تتجه فعليًا نحو تقسيم لم يعد بالإمكان تجاهله.

الوعي: أصدر حزب التحرير ولاية السودان نشرة بتاريخ 18 من صفر الخير 1447هـ، الثلاثاء 12 آب/أغسطس 2025م، ذكر فيها ما يلي:”إن أميركا تسير في فصلها لإقليم دارفور على النسق نفسه الذي سارت عليه في فصلها لجنوب السودان، وذلك أنها ورثت في إقليم دارفور إرث الجماعات المسلحة التي أنشأها الإنجليز والأوروبيون، المتمثل في تهيئة المسرح لعملية الفصل، وذلك من خلال التمرد المسلح على الدولة، والحديث عن المظالم، ودعاوى التهميش، والغبن الاجتماعي، والمطالب الجهوية والعرقية، في السلطة والثروة، وكما فعلت في جنوب السودان، حيث جاءت بجون قرنق ورجالها، ووضعتهم على رأس الجماعات المتمردة التي صنعها الإنجليز والأوروبيون، ودفعوا بها للتمرد المسلح على الدولة لعقود من الزمان! والآن تكرر أميركا المشهد نفسه في إقليم دارفور، لتجعل ابنها المدلل الدعم السريع على رأس حركات دارفور المسلحة لتفصل دارفور برجالها هي، لا برجال الإنجليز والأوروبيين الذين صنعوا التمرد على رجل أميركا (عمر البشير) من قبل”.

 

الجولاني يطلب دعم النظام السعودي وما يسمى رؤية 2030 لضخ أموال لمشاريع استثمارية في الشام

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن المملكة بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، هي مفتاح سوريا للعالم، وذلك خلال جلسة حضرها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار 2025
(FII9) بعنوان «آفاق سوريا الجديدة».

وقال الشرع خلال الجلسة، إن المملكة أصبحت قبلة الاقتصاد في المنطقة، التي تعاني اقتصاديًا وترتبط هذه المعاناة بالأمن القومي والاستراتيجي.

وأوضح أنه بزيارته للمملكة التي تعد أول زيارة خارجية له منذ توليه المنصب، يدرك أهمية السعودية في بناء ومعالجة سوريا بثوبها الجديد، لافتًا إلى 14 عامًا من فشل سوريا كدولة مضطربة تعاني من أزمات على مختلف الأصعدة، أبرزها انتشار الكبتاغون والهجرة غير الشرعية التي عانى منها العالم.

وبيّن أنه في حال نجاح الدولة السورية، سيكسب العالم موقعًا استراتيجيًا هامًا كبوابة الشرق، فضلًا عن الموارد البشرية المتنوعة، وتنوع اقتصادي كبير، حيث بدأت دمشق اليوم صفحة جديدة مع العالم من خلال تسريع الاندماج الاقتصادي والسياسي بدعم من الدول المحبة لسوريا وعلى رأسها المملكة.

الوعي: بعضهم من بعض. فالطيور على أشكالها تقع.

 

محاولة إيقاف الأعمال الجماعية والمؤثرة لحملة الدعوة في ألمانيا

حظرت ألمانيا اليوم الأربعاء جمعية «إنتر أكتيف» الإسلامية، معلنة مصادرة أصولها وإجراء عمليات تفتيش في جمعيتين إسلاميتين أخريين.

ووفقًا لبيان لوزارة الداخلية الألمانية، تم تفتيش 7 عقارات في هامبورغ منذ صباح اليوم، و12 عقارًا في برلين وولاية هيسه، في إطار التحقيقات الأولية مع جمعيتي «جينيريشن إسلام» و«ريليتايت إسلام» .

وقال وزير الداخلية ألكسندر دوبرينت في البيان: «سنرد بكل قوة القانون على كل من يدعو إلى الخلافة في شوارعنا، ويحرّض على كراهية إسرائيل واليهود على نحو لا يمكن التسامح معه، ويحتقر حقوق المرأة والأقليات»، بحسب قوله.

وفي مظاهرة يوم 27 أبريل/نيسان الماضي نظمتها جمعية «إنتر أكتيف»، رفعت لافتات كتب عليها «الخلافة هي الحل». ودعت الكلمات التي ألقيت خلال المظاهرة إلى إقامة الخلافة كحل للمشكلات الاجتماعية في الدول الإسلامية.

وكانت منظمة «إنتر أكتيف» ضمن قائمة مراقبة السلطات الأمنية الألمانية، التي تعتبر المنظمة التي تأسست عام 2020 مقربة من «حزب التحرير» المحظور منذ عام 2003.

وفي يوليو/تموز 2024، حظرت ألمانيا المركز الإسلامي في هامبورغ ودهمت فروعه، واصفة مهمته بأنها «مخالفة للدستور»، وبأن المركز والمنظمات التابعة له تدعم حزب الله و«تنشر معاداة السامية العدوانية».

الوعي: يأتي هذا القرار الجديد بعد أن رفض مجلس النواب الألماني، أو ما يسمى بـ«البوندستاغ»، في شهر 5 و6 من عام 2024 حظر نشاطات إنتر أكتيف بعد أخذ الرفض بأغلبية التصويت.وفجأة صدر القرار في نوفمبر 2025 من مكان آخر وهو وزارة الداخلية، ضاربًا الحائط بكل قيم الديمقراطية المزيفة وأعمال مجلس النواب السابقة. ويهدف – مما يبدو – إلى الحد من النشاطات العلنية والحاشدة في الشوارع، وكذلك الحد من التأثير عبر شبكات التواصل الاجتماعي كتيك توك ويوتيوب وغيرها، ولإخماد أي صوت ضد دولة يهود صاحبة المجازر والمدللة عند الغرب.