اتهامات فتحي يكن أمام الحقائق (1)

نشر فتحي يَكَن، الذي كان في السابق أميناً عاماً لِـ «الجماعة الإسلامية» في لبنان، سلسلة مقالات في جريدة «الديار» البيروتية تحت عنوان «الإسلام السياسي السني». وتحدث في الأعداد الصادرة في 26 و 27 و 28 من شهر تشرين الأول 1998 عن «حزب التحرير».

ما نشره فتحي يكن في الجريدة كان قد نشر مثله قبل ذلك في كتبه. وذهب إليه شباب من «حزب التحرير» وناقشوه، وبينوا له أن غالبية ما ينسبه إلى «حزب التحرير» ليس له أصل عند الحزب. وأن بعض هذه المسائل له أصل ولكنه (أي يكن) حرفه عن أصله. وناقشوه في تفاصيل تلك المسائل. ووعد بأن يعيد النظر فيما كتب ويصحح الأخطاء ولكنه لم يَفِ بوعده.

لم يتعود «حزب التحرير» الرد على الافتراءات التي يحاول الكفار وعملاؤهم أن يلصقوها به، لأن الأباطيل تسقط من تلقاء نفسها والقافلة تسير.

وما كنا لنردّ الآن لولا أن كثيرا ألحّوا علينا أن نبيّن رأينا، ولو مختصراً على صفحات الجريدة نفسها لأن كثيراً من قرائها لا يعرفون حقيقة آراء الحزب، وقد يصدّقون التحريفات والتهم المفتراة.

فتحي يكن حين يتكلم عن «حزب التحرير» لا يتكلم من منطلق الباحث الموضوعي الصادق، بل من منطلق الحاقد والمتحامل. وإلا فما معنى العناوين التي وضعها في الجريدة بالخط العريض، مثل:

– من (أفكار حزب التحرير التخلي عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)،

– (فتاوى حزب التحرير تشجع الناشئة على الفساد وتجر الأمة إلى كوارث أخلاقية مدمرة)،

– (أجاز حزب التحرير أن يكون قائد الدولة الإسلامية كافراً)،

– (حزب التحرير مشكوك فيه منذ نشأته)،

– (حزب التحرير يبعد القرآن عن منهج الدراسة الحزبية، ويعتبره يتلف الشباب ويجعلهم دراويش).

وفي التفاصيل قال كلاماً أيضاً أسوأ من هذا، مثل: (هذا إفك عجيب)، ومثل (فكر دخيل ودساس) ومثل (سقوط شباب الحزب على الطريق حيارى يائسين أو كفاراً مرتدين) ومثل (يستبيحون شراء الخمر من الأمريكي والفرنسي)…..

وقبل فترة خرج يكن من لقاء له مع أحد المسؤولين في دمشق ليهاجم حزب التحرير ويقول بأن الحزب لم يقل أية كلمة في شأن فلسطين! وتجاهل كل ما قاله وما فعله الحزب في هذا الشأن.

وقبل أن نعرض التهم وما فيها من مفتريات وتحريفات نود أن نقول بأننا لا ندعي العصمة، ولذلك فنحن ننقب دائماً عن الحق لنستمسك به، ونحن نسمع لمن يوجه إلينا نصيحة أو انتقاداً. ولكن هذا لا يعني أن آراءنا في مهب الريح، بل رأينا أخذناه بعد الدراسة والفكر وبناء على الدليل. ولذلك فإن رأينا صحيح يحتمل الخطأ، والرأي المخالف لرأينا خطأ يحتمل الصحة.

نستطيع أن نصنف المسائل التي أوردها يكن بشأن «حزب التحرير» إلى أربعة أصناف:

1- تهم لا أصل لها وهي كذب محض.

2- تحريفات ونقل للكلام عن مواضعه ومعانيه،

3- مسائل قالها فرد أو أفراد في الحزب وليست هي مما تبناه الحزب، أو هي مخالفة لما تبناه الحزب.

4- مسائل يقول بها الحزب ويتبناها ولكن يكن كان عاجزاً عن فهمها، أو مغرضاً، فأخذ ينتقدها ويهاجمها.

أولاً: من التهم التي لا أصل لها والتي هي كذب محض:

أ‌- قال يكن: )إن حزب التحرير مشكوك فيه منذ نشأته ومعتبر أنه صنيعة بريطانيا)ولو كان يكن يحترم نفسه وقوله لما ألقى الكلام جزافاً هكذا. ولا نريد أن نتكلم في هذا فالواقع ينطق في من هو حزب التحرير. وكل من يعرف حزب التحرير يعرف أنه حركة طاهرة منذ نشأته، بل قد يكون الحركة الإسلامية العالمية الوحيدة الطاهرة التي لم تتلوث بلوثات العمالة للكفار أو أذنابهم. وسيبقى بعون الله وحفظه طاهراً نقياً كما يحب الله ويرضى – وقد كان الشيخ تقي الدين النبهاني -رحمه الله- يقول لشباب الحزب: (إن هذه النبتة طاهرة، فاحرصوا على أن تظل دائماً طاهرة). جاء في صفحة 70 من كتاب «مفاهيم حزب التحرير»: (والكفاح السياسي يوجب عدم الاستعانة بالأجنبي أياً كان جنسه، وأياً كان نوع هذه الاستعانة. ويعتبر كل استعانة سياسية بأي أجنبي وكل تروج له خيانة للأمة).

ب‌- قال يكن: (انحصر نشاط حزب التحرير في رصد العناصر الإسلامية العاملة وحاول امتصاصها عن طريق تشكيكها بالجماعة التي تنتسب إليها بقصد تدمير نفسية هؤلاء الذين يجتذبهم الحزب لفترة من الزمن، ثم لا يلبث أن يلفظهم عناصر شوهاء موتورة، أو عناصر مسيخة). وقال يكن: (والنتيجة… هي الصدمة العنيفة التي تصيب شباب الحزب…. ثم سقوطهم على الطريق حيارى يائسين أو كفاراً مرتدين).

ونريد أن نسأل يكن بهدوء: من أين جئت بقولك: إن الحزب حصر نشاطه في رصد العناصر الإسلامية التابعة لحركات إسلامية؟ إن كل من يعرف حزب التحرير يعرف أنه يدعو جميع المسلمين، بل جميع الناس. فكيف تتجرأ على هذه الفرية المكشوفة! ثم أنت تنسب إلى الحزب أنه لا يدعو إلى الإسلام، بل كل همه وقصده هو الصد عن الإسلام، وتدمير نفسية الدعاة، وتيئيسهم وتحويلهم إلى كفار ومرتدين. يعني أنت تنسب إلى الحزب أعمال الكفر والدعوة إلى الكفر، بالإضافة إلى محاربة الدعوة إلى الإسلام! فهل فعلاً أنت تصدق ما تقول؟ أنت بذلك تكفر الحزب، والرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «لا يرمي رجل رجلاً بالفسق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك»، ونحن ندعوك إلى الرجوع عن أقوالك هذه كي تبرأ ذمتك عند الله، وكي لا تموت فاسقاً أو كافراً.

ج- قال يكن: (تخلى الحزب عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر).

هذا القول من فتحي يكن أيضاً افتراء محض، وهو يتصادم مع ما هو موجود في ثقافة الحزب. وننقل هنا مقاطع من نشرة أصدرها الحزب في 01/07/1989م وهي ممهورة بتوقيع الحزب، عنوانها: (إنكار المنكر فرض، واستعمال القوة المادية لإزالته منوط بالاستطاعة). وجاء في النشرة: (والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على المسلمين في كل الأحوال، سواء أكانت هناك دولة خلافة إسلامية أم لم تكن، وسواء أكان الحكم المطبق على المسلمين هو حكم الإسلام، أم حكم الكفر…) وجاء فيها أيضا: (والمنكر قد يحصل من أفراد أو جماعات أو من الدولة. والذي يعمل على إنكار المنكر وتغييره هو الدولة والأفراد والتكتلات).

وقد جاء في كتيب التعريف بحزب التحرير أن حزب التحرير وجد استجابة لأمر الله تعالى في الآية الكريمة وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ )وأن الأمر في الآية منصب على وجود جماعة يكون عملها الدعوة إلى الخير أي إلى الإسلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم يذكر عدداً من الأحاديث الشريفة التي توجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وجاء مثل ذلك في كتاب «مقدمة الدستور» في المادة 19.

ومعلوم أن الإسلام كله معروف وما ناقضه هو المنكر. فكل مسلم يدعو إلى الإسلام يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وكل جماعة تدعو إلى الإسلام تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وحزب التحرير عندما يتوجه بالدعوة إلى الناس يتوجه إليهم بدعوتهم إلى الإيمان بالله ورسوله وتحكيم شرعه في كل صغيرة وكبيرة، ويدعوهم إلى نقض الكفر وكل ما انبثق عنه من أحكام أو بني عليه من أفكار، ويدعوهم إلى الاقتداء بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في حمل الدعوة.

لقد قام الحزب بكل ما يتعلق به كحزب من أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وحث شبابه على وجوب التقيد بالأحكام الشرعية في كل ما يتعلق بهم، وأفهمهم بما لا يدع مجالاً للشك أن عليهم أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر فيما يتعلق بعملهم مع الحزب، وأن عليهم أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر فيما يتعلق بهم كأفراد. ووجه أعضاءه إلى ربط دعوتهم فيما يتعلق بهم كأفراد بما يتعلق بهم كأعضاء في الحزب. فإذا دعا شاب من شبابه مسلماً إلى الصلاة لأنه لا يصلي قال له: إن الصلاة فرض… ويجب عليك أن تصلي. وإن الطريقة العملية لإقامة الصلاة في حياة المسلمين بشكل دائم هو دولة إسلامية تعاقب من يترك الصلاة بحيث إن من لم يدفعه إيمانه وتقواه إلى الصلاة كانت الدولة هي الوازع. وقل مثل ذلك في سائر الأحكام.

إن تجاهل فتحي يكن لهذه الحقيقة التي يقوم عليها الحزب تجعله شاهد زور، وتجعله غير موثوق في تناول كل من يتناولهم من المسلمين وليس في حزب التحرير فقط. وعلى من أراد أن يتحقق من فكر حزب التحرير وعمله أن يتصل بشبابه الموجودين في كل مكان. وليس عليهم إلا أن يفتحوا قلوبهم وعقولهم لدعوته، ولا يسمعوا للغوِ البعض من أمثال فتحي يكن الذي نتساءل لمصلحة من يشهد هذه الشهادة؟

د- قال يكن: (أجاز حزب التحرير أن يكون قائد الدولة الإسلامية كافراً).

وهذا القول منه هو افتراء، ويتصادم مع ما هو موجود في كتب الحزب ونشراته كلها. قائد الدولة هو رئيسها أي هو الخليفة. وهل يُعْقَل أن يقول مسلم بجواز أن يكون الخليفة كافراً؟!

ونكتفي بأن نورد مادة من مشروع دستور الحزب في هذا الشأن (المادة 31 كما وردت في كتاب» الدولة الإسلامية» – الطبعة الخامسة – 1414هـ-1994م): «يُشترط في الخليفة حتى تنعقد له الرئاسة ستة شروط، وهي أن يكون رجلاً، مسلماً، حراً، بالغاً، عاقلاً، عدلاً». وهذه الشروط واجبة ليس للخليفة وحده بل لكل من يتولى أي منصب من مناصب الحكم. والخليفة هو قائد الجيش أيضاً (المادة 61 من مشروع الدستور المذكور أعلاه).

هـ- قال يكن: (من منطق الحزب في فتواه فإنه يُحْرُمُ على المسلم أن يشتري من مُسْلمٍ خمراً، ويباح له ذلك من الأميركي والفرنسي).

مثل هذا الاستنتاج لا يصدر من منطق سليم، بل نفس حاقدة. فهو يريد أن يلصق بالحزب استباحة الخمر. وسنعود إلى مسألة الشركات المساهمة التي بنى منطقه عليها، وقاس شراء البطاقة التي هي في أصلها مباحة على شراء الخمرة التي هي في أصلها وفرعها محرّمة.

و- قال يكن: (دخل أحد الدعاة على الشيخ تقي الدين واقترح عليه إدخال القرءان في منهج الدارسة الحزبية فأجابه: اسمع يا أمين، لا تتلف لي شباب الحزب… فأنا لا أريد دراويش).

ينسب يكن هذه الرواية إلى كتاب «صادق أمين» وهو ليس اسماً حقيقياً، بل اسم تورية. وفي الواقع ليس صادقاً وليس أميناً. والذي يختلق مثل الأكاذيب السابقة هل يتحرّج من تأليف مثل هذه الرواية؟. يريدون من افتراء مثل هذه الروايات أن يقولوا بأن حزب التحرير يعتبر القرءان يتلف الشباب ويحولهم إلى دراويش بمعنى: مغفلين. لكن على من تنطلي هذه الأكاذيب؟ حزب التحرير وضع منهجاً للدارسة الحزبية يقوم على القرءان والسنة وما أرشدا إليه من إجماع الصحابة والقياس. فالقرءان هو المصدر الأول وهو الأساس لغيره من المصادر. وقد أصدر الحزب تعميماً لشبابه من أيامه الأولى، أي أصدره الشيخ تقي الدين النبهاني -رحمه الله- وهو يحض الشباب على أن يكون القرءان معهم في الحل والترحال وأن يداوموا على تلاوته وحفظه وتدبرّ معانيه والاهتمام به أشد الاهتمام. ومما جاء في هذا التعميم: [ومن هنا كنا أحوج الناس إلى تلاوة القرءان، وأفقرهم إلى مدارسته وتدبر

ومن من الناس أحوج منا لأن يخشع من خشية الله، وأفقر لرحمة الله، وألزم له هدى القرءان وتذكير القرءان، وبشارة القرءان. وهل هناك غير القرءان ما يزيدنا إيماناً ويقوينا فكراً، ويمدنا بأسمى القوى الروحية التي تكون مذخورنا في الشدائد ومعيننا في الأزمات؟

لهذا فإننا يا شباب حزب التحرير أشد المسلمين حاجة لتلاوة القرءان وتدبر آياته، لأنه الزاد الوحيد لحياتنا في هذه الدعوة، فوق كونه كتاب الله الذي يقوم عليه الإسلام وعلى أساسه وجد هذا التكتل الإسلامي الفريد في العالم منذ قرون. ومن أجل ذلك فإننا ندعو شباب الحزب جميعاً فرداً فرداً لأن يتزود كل منهم، كل يوم بزاد التقوى، وأن يجعل القرءان موضع عنايته بتلاوته ومدارسته، وأن يجعل ذلك جزءاً من ثقافته بوصفه مسلماً، وعبادة من عباداته بوصفه عابداً، والدليل الأول لدعوته بوصفه مسلماً سياسياً، والمصدر الأصلي للمذخور الروحي ولقوة الفكر بوصفهما سلاحنا الوحيد]. انتهت الفقرات المأخوذة من التعميم.

ز- قال يكن: (أخطأ حزب التحرير حين اعتمد فكرة تبني الأحكام الشرعية بشكل شبه تعميمي. حين اختار لكل سؤال جواباً، وتبنى لكل قضية حكماً مما جعله مذهباً خامساً).

هذا الكلام غير صحيح. الحزب لم يجعل من نفسه مذهباً، لا خامساً ولا سادساً. وليس هناك أحد اتخذ من الحزب مذهباً، لا شباب الحزب ولا غيرهم. ولم يتبنّ الحزب لكل قضية حكماً، ولم يختر لكل سؤال جواباً. هذه الأمور الثلاثة مخالفة لواقع الحزب. الحزب تبنّى في المسائل التي تلزم لسيره في حمل الدعوة فقط، كحزب سياسي.

جاء في كتيّب «حزب التحرير»: (وقد تبنى الحزب من هذه الأفكار والأحكام والآراء بالقدر الذي يلزمه لسيره في العمل لاستئناف الحياة الإسلامية وحمل الدعوة الإسلامية إلى العالم بإقامة دولة الخلافة ونصب الخليفة).

أما أجوبة الأسئلة فإنها عادة توجه من شباب إلى المسؤول في منطقتهم، وهذا يجيبهم أجوبة خاصة وليست أجوبة حزبية متبناة من الحزب، ولا تعمم على جميع شباب الحزب. وكثيراً ما يصحح الحزب هذه الأجوبة أو يلغيها إذا وجدها خطأ، كما سنشير إلى ذلك لاحقاً إن شاء الله.

ح- قال يكن: (كان للمؤسس أفكار قومية إذ أصدر سنة 1950 كتابا بعنوان» رسالة العرب» وانعكس هذا على ترتيب أوليات إقامة الدولة الإسلامية في البلدان العربية أولاً ثم الإسلامية).

إن أوليات الحزب مبنية على أدلة شرعية وليس على انعكاسات أفكار قومية. إن هذا الزعم من فتحي يكن مناقض لواقع أفكار الحزب. قال الحزب في صفحة 6و 7 من كتاب «التكتل الحزبي» بعد أن حذر من الحركات القومية على اختلاف عرقياتها، ومنها القومية العربية، قال: (ومع كونه (أي الإسلام) نظاماً عالمياً، ليس من طريقته أن يعمل له من البدء بشكل عالمي، بل لا بد أن يدعى له عالمياً، وأن يجعل مجال العمل له في قطر أو أقطار حتى يتمركز فيها…) ويضيف: (إن العالم كله مكان صالح للدعوة الإسلامية، غير أنه لـمّا كانت البلاد الإسلامية يدين أهلها بالإسلام كان لا بد أن تبدأ الدعوة فيها، ولـمّا كانت البلاد العربية، بوصفها جزءاً من البلاد الإسلامية، تتكلم اللغة العربية، واللغة العربية جزءٌ جوهري في الإسلام، وعنصر أساسي من عناصر الثقافة الإسلامية، كان أولى البلاد بالبدء في حمل هذه الدعوة هي البلاد العربية، وكان لا بد من مزج الطاقة العربية بالطاقة الإسلامية لتتحد اللغة العربية بالإسلام لـما فيهما من القدرة على التأثير والتوسع والانتشار).

ونحن نرى أن الحزب يقول بأن البلاد العربية هي أولى بالبدء، ولم يقل بأن البدء فيها فرض. وهذه الأولوية ليست لسبب قومي بل لأن اللغة العربية هي لغة الإسلام، فتكون الدولة الإسلامية مؤهلة لحمل الرسالة الإسلامية بلغة الإسلام.

ط- قال يكن: (إن هذه التجربة – يقصد حزب التحرير- استنفدت أغراضها وأكدت فشلها لعدم بلوغها أهدافها بالسرعة التي حددتها لنفسها، والتي اعتبرتها حجة على سابقاتها).

إن قوله بأن الحزب استنفذ أغراضه وأكد فشله يناقض قناعته هو ويتصادم مع الواقع. أما من حيث قناعته هو ويتصادم مع الواقع. أما من حيث قناعته هو فإن التأخر في الوصول إلى الهدف، ومرور فترة أطول من المتوقع ليس فشلاً، بدليل اعتباره أن الإخوان المسلمين لم يفشلوا رغم انقضاء سبعين سنة على حركتهم. فلماذا يعتبر أن حزب التحرير فشل، وهو يرى أن حزب التحرير ما زال مستمراً في نشاطه لتحقيق هدفه؟ وحين قال حزب التحرير: إن الحركات التي سبقته فشلت، لم يقل بأن دليل الفشل هو طول المدة، بل ذكر أسبابا أخرى ولم يذكر من بينها طول المدة، إذ قال في كتاب «التكتل الحزبي» صفحة 4 ما يلي: (وكان إخفاق جميع هذه الحركات طبيعياً، لأنها لم تقم على فكرة صحيحة واضحة محددة، ولم تعرف طريقة مستقيمة، ولم تقم على أشخاص واعين، ولا رابطة صحيحة). وقال مثلَ هذا الكلام في كتاب «مفاهيم حزب التحرير» صفحة 2 فأسباب الفشل ما زالت ترافق تلك الحركات وإن كانت ما زالت مستمرة في التحرك. فالذي يقوم على فكرة الديمقراطية أو الوحدة الوطنية لا يقيم الدولة الإسلامية حتى لو وصل إلى الحكم، فالمهم هو وصول الإسلام إلى الحكم، وليس وصول شخص مسلم يتم تسخيره في تطبيق أنظمة الكفر.

أما مصادمة كلامه للواقع فإن حزب التحرير مستمر، ويقترب كل يوم أكثر فأكثر من تحقيق هدفه بعون الله. وقول الحزب بأن الوصول إلى الهدف يكون على يد الجيل الذي يبدأ العمل هو قول صحيح في الأعم الأغلب، إلا إذا كان هناك خطأ في العمل، أو حصلت عوائق غير عادية. فسيدنا نوح كان نبياً معصوماً، ولم يستجب له قومه. وحزب التحرير حصلت أمامه عوائق ضخمة ورغم ذلك فقد نجح نجاحاً كبيراً. وهذا النجاح يبرز في أمور كثيرة منها:

1-      صارت الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها تطالب بالدولة الإسلامية (الخلافة) التي تطبق الشريعة الإسلامية في كل المجالات. ولم يعد فهم جماهير المسلمين للإسلام مقتصراً على العبادات والأخلاق.

2-      لم تعد الأمة الإسلامية مفتونة ومبهورة بالغرب وحضارة الغرب من ديمقراطية أو اشتراكية أو ليبرالية أو غير ذلك، بل عادت ثقتها لنظام الإسلام وحضارة الإسلام.

3-      الدول الكبرى الكافرة وعملاؤها صاروا يحسبون للإسلام ألف حساب، ويسمون الإسلام بالأصولية أو الإرهاب أو التطرف. وما ذلك إلا خوفاً من عودة الخلافة إلى الساحة الدولية.

لا ندعي أن الفضل في ذلك هو لحزب التحرير وحده، بل هناك دعاة كثر، ولكن الفضل الأكبر في تحريك الأمور من البداية وتوجيهها هذه الوجهة هو لحزب التحرير. والفضل أولاً وآخراً لله سبحانه وتعالى.

إقامة الخلافة تكون بتجسيد فكرة الخلافة عن قناعة وثقة في نفوس الأمة قبل إعلان البلاغ رقم واحد. والذي يظن أن إقامة الخلافة هي مجرد الوصول إلى كرسي السلطة، دون بناء هذه الروح في الأمة، فإنه لا يفهم معنى إقامة الخلافة، ولا معنى إقامة الدين وعودة سلطان الإسلام إلى العالم. والآن وقد أصبحت الأمة مهيأة إلى حد كبير فإننا نستطيع أن نقول بأن ما يزيد عن ثمانين بالمائة من صرح الخلافة صار قائماً والحمد لله.

ي- قال يكن: (كيف يحلل الحزب قتال المسلمين تحت لواء كافر؟).

ونقول لفتحي يكن: هذا اختلاق منك. إذ إن الحزب لم يحلل أبدا أن يقاتل المسلمون تحت لواء كافر. فالحديث الشريف يقول: «القتال واجب عليكم مع أمير براً كان أو فاجراً» وفرق بين الفاجر والكافر. فالفاجر مسلم ولكنه فاسق. وقد يصل فسقه إلى حد الحكم ببعض أنظمة الكفر بحجة صعوبة الظروف. وسنتكلم في بند قادم، إن شاء الله، عن الحاكم الفاجر أو العميل.

ك- وضع يكن في الجريدة صورة كبيرة للمسجد الأقصى ومسجد وجموع كثيرة من المسلمين يصلون. وكتب تحت الصورة: «هل من بينهم من حزب التحرير؟».

يقصد فتحي يكن من غمزه هذا أن يتهم شباب حزب التحرير بأنهم لا يصلون. وهو حين يتهم جميع شباب حزب التحرير بترك الصلاة فهو يتهمهم ويتهم حزبهم باستحلال ترك الصلاة. والذي يستحل ترك الصلاة كافر. وحزب التحرير بالتأكيد ليس كذلك، فسيبوء بالتهمة فتحي يكن إن لم يتب. فهل عرف الناس كيف يبني فتحي يكن تهمه، وكيف يزج نفسه في غضب الله؟

ثانياً: من المسائل التي حرفها يكن وحاول إيهام قارئه معاني مخالفة:

أ‌- قال يكن: (قال حزب التحرير بأن الممرات المائية بما فيها قناة السويس ممرات عامة لا يجوز منع أية قافلة من المرور فيها).

يقصد يكن أن يوهم القارئ أن حزب التحرير يقول بأن قناة السويس هي ممر دولي وليست ملكاً لمصر، ولا يجوز لمصر أن تمنع مرور القوافل الدولية فيها. وهذا قصد غير بريء من يكن وممن نقل عنه يكن.

حزب التحرير يتحدث عن الملكية العامة لأفراد الرعية، وليس عن تدويل الممرات المائية. وقد ورد الكلام عن الملكية العامة في كتاب «النظام الاقتصادي في الإسلام »  الطبعة الرابعة ص 213. وورد في كتاب «الأموال في دولة الخلافة» الطبعة الثانية ص 75. وننقل عبارة من هذا الكتاب الأخير تبين المعنى: (وعليه فإن البحار، والأنهار، والبحيرات والخلجان والمضائق، والقنوات العامة كقناة السويس، والساحات العامة، والمساجد، تكون ملكية عامة لجميع أفراد الرعية).

ب- قال يكن: (التحريريون يطالبون المسلمين بدفع الجزية إلى الكفار إذا اقتضت المصلحة بذلك. وهذا إفك عجيب. ترى أي عقل مسلم – غير دخيل ودساس– يستسيغ أن يجعل آذان المسلمين مهيئة ونفوسهم موطنة لدفع الجزية للمستعمرين الكفار عندما تدعو الظروف إلى ذلك؟ وما ضرورة التنبيه إلى أمر لا مكان له في الخيرة والإرادة المسلمة البتة؟).

هذا هو قول يكن. وهو يدل على حقد شديد من جهة، وعلى تحريف من جهة أخرى، وعلى جهل من جهة ثالثة. أما الحقد فظاهر في ألفاظ (إفك عجيب)، (عقل دخيل ودساس). ويريد أن يوحي للقارئ أن كلام حزب التحرير هو غريب ودخيل على المسلمين ودس لمصلحة المستعمرين الكفار.

وأما التحريف في قوله فإنه ينقل البحث من صعيده وهو حالة الاضطرار التي تتعرض فيها الأمة للدمار، ينقله إلى مسألة دس لتهيئة أذهان المسلمين ونفوسهم لدفع الجزية إلى الكفار.

وأما الجهل فإن جميع كتب الفقه الإسلامية المعتبرة في جميع المذاهب بحثت المعاهدات الاضطرارية، وهم يبنون أبحاثهم على ما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم غزوة الأحزاب، إذ عرض على قبيلة غطفان أن يتركوا الأحزاب ويرجعوا ولهم ثلث ثمار المدينة. وقد فاوضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك وكاد يمضي الاتفاق لولا معارضة سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضي الله عنهما.

جاء في كتاب «الأموال في دولة الخلافة» للشيخ عبد القديم زلوم تحت عنوان «الجزية» ما نصه: «الجزية هي حق أوصل الله المسلمين إليه من الكفار خضوعاً منهم لحكم الإسلام. ويلتزم المسلمون للكفار الذين يعطون الجزية بالكف عنهم والحماية لهم ليكونوا بالكف آمنين وبالحماية محروسين. والأصل في الجزية قوله تعالى: (قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ).» ويقول: «تؤخذ الجزية من أهل الكتاب من اليهود والنصارى» ويعطي الدليل الشرعي على ذلك. ويقول: «تؤخذ الجزية من غير أهل الكتاب من المجوس والصابئة والهندوس والشيوعيين» ويذكر الدليل الشرعي على ذلك. ويقول: «ولا تقبل الجزية من العرب وعبدة الأوثان فإنه لا يقبل منهم إلا الإسلام وإلا السيف» ويذكر الدليل الشرعي على ذلك. ثم يقول: «وتسقط الجزية بالإسلام». و «مقدار الجزية ليس واحداً ولا محدداً بحد واحد لا يجوز تعديه كأنصبة الزكاة، بل ترك ذلك لرأي الخليفة واجتهاده». «ويراعى فيه ناحية اليسار والضيق بحيث لا يشق على أهل الذمة ولا يكلفهم فوق طاقاتهم» «وتؤخذ الجزية من الرجال العقلاء البالغين، ولا تؤخذ من صبي ولا مجنون ولا امرأة». ويعطي الدليل الشرعي على ذلك.

وجاء في الشخصية الإسلامية: الجزء الثاني تحت عنوان (الجزية) أيضاً في موضوع الصغار ما نصه: (والجزية التي تؤخذ يجب أن تكون مع خضوعهم لحكم الإسلام. والصغار المذكور في الآية (حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) هو أن يجري حكم الإسلام عليهم، وأن لا يظهروا شيئاً من كفرهم ولا مما يحرم في دين الإسلام، وأن يظل الإسلام هو الذي يعلو في البلاد لقوله عليه السلام: «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه»).

أما ما ذكره الحزب في كتابه القيم «نداء حار إلى المسلمين من حزب التحرير» عن جواز أن تدفع الدولة الإسلامية الجزية للكافرين فإنه في حالة الاضطرار، حين يخشى أن يدمر الكفار المسلمين.

لقد بحث الفقهاء هذا البحث وتوصلوا إلى الحكم نفسه، وهو حكم مؤسس على الأدلة الشرعية. واستغراب فتحي يدل على قلة بضاعته في الفقه.

فالإمام الشيرازي يقول في كتابه «المهذب» عن دفع الجزية من قبل الدولة الإسلامية للأعداء: «ولا يجوز بمال يؤدى إليهم من غير ضرورة، لأن في ذلك إلحاق صغار بالإسلام. فلم يجز من غير ضرورة. فإذا دعت الحاجة إلى ذلك ضرورة بأن أحاط الكفار بالمسلمين وخافوا الاصطدام جاء ذلك».

وفي المغني لابن قدامة المقدسي: «وأما إن صالحهم على مال نبذله لهم فقد أطلق أحمد القول بالمنع منه. وهو مذهب الشافعي لأن فيه صغاراً للمسلمين. وهذا محمول على غير حال الضرورة. فأما إذا دعت إليه ضرورة وهو أن يخاف على المسلمين الهلاك أو الأسر فيجوز لأنه يجوز للأسير فداء نفسه بالمال فكذا هنا، ولأن بذله المال إن كان فيه صغار فإنه يجوز تحمله لدفع صغار أعظم منه وهو القتل والأسر وسبي الذرية الذين يفضي سبيهم إلى كفرهم». وهناك كثير من الفقهاء ممن تعرضوا لهذه المسألة.

هذا هو رأي الحزب، وهذا هو رأي الفقهاء، وهذا هو رأي فتحي يكن، فلينظر المسلمون من هو صاحب الإفك وصاحب الفكر الدخيل والدساس. لقد احتمل فتحي يكن بإفكه الذي جاء به على حزب التحرير بهتاناً عظيماً.

ج- قال يكن: (حول الشركات المساهمة: فتوى الحزب بحرمة شراء تذاكر السفر من شركة أصحابها مسلمون، إباحة شراء تذكرة سفر من شركة أصحابها غير مسلمين خطأ فادح في أمر واضح). ويضيف يكن: (ومن منطق الحزب في فتواه المتقدمة فإنه يحرم على المسلم أن يشتري من مسلم خمراً، ويباح له ذلك من الأميركي والفرنسي لأن هذا العقد صحيح عند الأميركان. إنه منطق في غاية الغرابة والخطورة ويدعو إلى التساؤل).

بحث حزب التحرير حكم شركات المساهمة في كتاب «النظام الاقتصادي في الإسلام» الطبعة الرابعة صفحة 161 وفي طبعات سبقتها. وتوصل إلى حكم أنها ليست من الشركات الإسلامية، بل هي من الشركات الرأسمالية، وعلى ذلك فهي باطلة في الشرع الإسلامي، ولا يجوز للمسلم أن يتعامل مع شركة مساهمة أصحابها مسلمون، لأنها باطلة في الشرع الإسلامي، ولا يجوز للمسلم أن يتعامل مع شركة مساهمة أصحابها مسلمون، لأنها باطلة والباطل في حكم المعدوم من هذه الجهة. وهذا يشبه ما لو ذهب مسلم ومسلمة وتزوجا في الكنيسة حسب الطقوس النصرانية، فإن زواجهما باطل شرعاً، والشرع الإسلامي يرتب عليهما عقوبة، ويحكم بالتفريق بينهما. بينما لو ذهب نصراني ونصرانية وتزوجا حسب الطقوس الإسلامية، فإن الشرع الإسلامي لا يحكم ببطلان زواجهما، ولا يرتب عليهما عقوبة. لأن هذا من معاملاتهم التي أقرهم الإسلام عليها. ويترتب على هذا: اعتراف المسلمين بهذا الزواج (حسب الطقوس النصرانية) إذا حصل بين النصارى، وعدم اعترافهم به إذا حصل بين المسلمين. ولا يعتبر من المنكرات التي يمنعها الشرع الإسلامي إذا حصل بين النصارى، بينما يعتبر من المنكرات الممنوعة إذا حصل بين المسلمين. وهذا يعني أنه يجوز للمسلمين أن يقيموا تصرفات ومعاملات بناء على هذا الزواج إذا حصل بين النصارى، ولا يجوز لهم أن يقيموا مثل هذه التصرفات والمعاملات إذا حصل بين المسلمين، فيجوز للمسلم أن يقوم بتهنئة الزوجين النصرانيين مثلاً، ويجوز له أن يستضيفهما، وأن يؤمن لهما مسكناً عنده. بينما لا يجوز له أن يهنئ الزوجين المسلمين اللذين تزوجا حسب الطقوس النصرانية، ولا أن يستضيفهما، ولا أن يؤمن لهما مسكناً عنده.

فلا يصح أن نقول: إذا كان يحرم على المسلم تهنئة الزوجين المسلمين اللذين تزوجا حسب الطقوس النصرانية فإنه يجب أن يحرم عليه كذلك تهنئة الزوجين النصرانيين اللذين تزوجا حسب الطقوس النصرانية، لا يصح هذا القول ولا هذا القياس.

وما قيل في شأن الزواج حسب الطقوس النصرانية يقال في شأن الشركات المساهمة. وكما أنه لا يجوز للمسلمين أن يتزوجوا حسب الطقوس النصرانية فإنه لا يجوز لهم أن يشتروا الأسهم ولا أن يشاركوا في الشركات المساهمة. ولكن إذا أنشأ غير المسلمين، في دار الكفر، شركات مساهمة فإن المسلمين لا يعتبرونها باطلة، ويجوز لهم، لا أن يشاركوا فيها، بل أن يقيموا تصرفات أو معاملات بناء عليها، مثل أن يشتروا منها أو يبيعوها سلعاً مشروعة. وكذلك لو تملك غير المسلمين خنزيراً أو خمراً فإن الإسلام يسمح لهم بذلك، بينما لا يسمح الإسلام للمسلم أن يمتلك خنزيراً أو خمراً.

فإذا كان فتحي يكن قاصرا عن فهم هذه البدهيات الفقهية، فلماذا ينصب نفسه حكماً على المسلمين، ويقول: (خطأ فادح في أمر واضح).

ثم يزيد الطين بلة باستعمال المنطق – علماً أنه ليس في الفقه منطق بل فيه قياس– فيتوصل إلى جعل الحزب يستحل التعامل بالخمر مع غير المسلمين! إنه يقيس شراء تذكرة السفر التي هي مباحة في الأصل على شراء الخمرة التي هي محرمة في الأصل والفرع. إنه القياس الفاسد المبني على المنطق الفاسد.

(يتبع)