العملاق الأميركي يترنّح للانهيار

البحث التالي مأخوذ من مقال للأستاذ وليد نويهض. وقد رأيت «الوعي» أنه بحث قيّم فوضعته بين يدي قرائها.

الولايات المتحدة الأميركية هي أكثر الدول ديوناً ويقدّر عجزها ببليون دولار يومياً (365 بليون دولار سنوياً). ذلك لأن الشعب الأميركي عند اسراف يفوق التصوّر في الاستهلاك. ولأن الانفاق على سباق التسلح والانتشار العسكري يستنفد الكثير. وإذا كان بإمكان الدولة اختصار نفقات السلاح فليس بإمكانها منع الشعب من الاسراف.

وهناك تركيبة السكان في الولايات المتحدة الآخذة بالتغير مما يجعلها قنبلة بشرية قابلة للانفجار لأسباب قويمة ودينية ولونية، ولأسباب من الحرمان والتنافس على الثروة والسلطة.

وهناك بروز الوحدة الأوروبية وبروز اليابان وكل منهما تسعى للتخلص من الهيمنة الأميركية وتحاولان توجيه الضربة (اقتصادياً وسياسياً) للوحش الأميركي.

وهناك جانب هام لم يتعرض له الاستاذ نهويض في مقالته بشكل مركز وهو الحضارة الغربية (حضارة الحريات) التي تقوم عليها أميركا. هذه الحضارة أفلست الآن وأنتجت من المشاكل والمفاسد والأمراض ما جعل أميركا في حافة الانهيار والانفجار من الداخل.

كل هذه العوامل تجعل العملاق الأميركي يترنّح للانهيار.

وفيما يلي كلام الأستاذ وليد نويهض:

• يقول المفكر الفرنسي كلود جوليان في كتابه المهم «الامبراطورية الأميركية» الذي صدر في منتصف الستينات أن «القوة تتطلب مزيداً من القوة والثروة مزيداً من الثورة؟ وعندما يعجز الاطار القومي عن تلبية حاجات الاثراء المتزايدة، لا يبقى من حل آخر سوى السيطرة على مزارع الموز في أميركا الوسطى وعلى الثروات المعدنية في أميركا الجنوبية، وعلى مصادر الطاقة في العالم الثالث» (ص4).

وعلى رغم أن الأميركيين لا يشكلون سوى نسبة 5 في المئة من مجموعة سكان العالم، فإنهم كانوا ينتجون إلى العام 1966 أكثر من 14 في المئة من محاصيل القمح، و45 في المئة من محاصيل الذرة، و20 في المئة من كمية اللحوم المطروحة في الأسواق العالمية. وتستهلك الولايات المتحدة وحدها بقدر ما تستهلك بقية البشرية تقريباً، علماً أن عدد سكان العالم يقدر بـ 17 ضعفاً من سكان «الدولة الجديدة».

وبلغ الانتاج القومي العام للويات المتحدة في 1966 حوالي 682 بليون دولار، بينما بلغ انتاج الدول الأوروبية الست في الفترة نفسها (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا الغربية، إيطاليا، فرنسا، بلجيكا) حوالي 299 بليون دولار. وبلغت الصادرات الأميركية في العام 1966 ما قيمته 30 بليون دولار، وقدرت مستورداتها بـ 26 بليون دولار، أي بفائض تجاري يزيد على 4 بلايين دولار، أي بفائض تجاري يزيد على 4 بلايين دولار، وبلغت استثماراتها عام 1965 في الخارج (قطاعات المناجم والمعادن والنفط وصناعات التحويل) حوالي 50 بليون دولار. وزادت قيمة الادخار من 8 بلايين في 1914 إلى 23 بليون دولار في 1925.

واستمر هذا «الوحش» ينتج ويستهلك وحده ما نسبته 40 في المئة من الانتاج العالمي إلى نهاية الحرب العالمية الثانية. ومنذ الخمسينات والستينات بدأ ميزان التجارة يتعدل ويتأرجح بين الصادرات والواردات. وفي السبعينات أخذت الإدارة تنفق من احتياطها النقدي لتغطية العجز في ميزان المدفوعات. وفي الثمانينات انكسر ميزان المدفوعات وتحولت الولايات المتحدة إلى أكبر دولة مدينة في العالم. ويقدر عجزها الآن ببليون دولار يومياً أي حوالي 265 بليوناً سنوياً.

لماذا وصلت الولايات المتحدة إلى هذا الوضع في أقل من نصف قرن؟ لا شك أن أساس علة اقتصاد الولايات المتحدة يقوم على مسألتين رئيسيتين: النهم في الاستهلاك الذي لا يحد شراهته أي حد، والانفاق على الدفاع وتطوير السلاح والصناعة العسكرية.

الاستهلاك

حتى منتصف السيتنات (1965 ـ 1966) كانت الولايات المتدة تنتج 45 في المئة من انتاج الالمنيوم في العالم وتستهلك معظمه داخل سوقها وكانت تستهلك 33 في المئة من انتاج البوكسيت في العالم كله، وتستهلك 40 في المئة من انتاج العالم من النيكل ولا يتجاوز انتاجها منه أكثر من 3 في المئة.

وتستورد الولايات المتحدة معظم حاجاتها من المنغانيز، وتستهلك 36 في المئة من الانتاج العالمي من خام الكروم وتستودر معظمه من الخارج، وتستهكل 25 في المئة من الانتاج العالمي من مادة التنكستين وتستورد معظم حاجاتها من السوق الدولية.

وقبل العام 1930 كانت الولايات المتحدة أكبر مصدر للنحاس في العالم، وبعد العام 1960 تحولت إلى دولة مستوردة له، وهي تستهلك 21 في المئة من الانتاج العالمي من هذه المادة.

وفي العام 1965 استوردت 44 في المئة من استهلاكها للزنك، واستوردت 25 في المئة من استهلاكها للرصاص. وتستهلك 41 في المئة من انتاج القصدير في العالم، و25 في المئة من انتاج العالم من الاميانت، و28 في المئة من انتاج العالم من البوتاس، و27 في الئمة من انتاج العالم من الجبس. واستوردت 17 في المئة من مجموعة الانتاج العالمي من المطاط.

وكانت الولايات المتحدة تنتج في العالم 11965 أكثر من 26 في المئة من الانتاج العالمي من النفط ثم تحولت إلى دولة مستوردة في السبعينات وازداد استيرادها في الثمانينات.

ومن 1950 إلى 1965 انخفض انتاج الفحم في الولايات المتحدة وتدنى انتاجها من الحديد الخام بين 1955 و1966. ولتعويض هذا النقص تضاعفت الكميات المستوردة من السوق الدولية، وقفز معدل استيرادها من خام الحديد من 18 في المئة إلى 34 في المئة في فترة لا تتعدى السنوات العشر.

وباستثناء مواد الموليبدين والماغنيزيوم باتت الصناعة الأميركية مضطرة للاستيراد بكميات كبيرة من بلدان العالم الثالث والاعتماد أكثر فأكثر على سد حاجاتها المتزايدة من السوق الدولية.

ولا تقتصر شراهة الاستهلاك الأميركي على قطاع الصناعة واستيراد المواد التي تستخدم في منتوجات هذا القطاع بل أن البذخ والتبذير يطالان القطاعات جميعها. فمثلاً تستهلك الولايات المتحدة 50 في المئة من الانتاج العالمي من البن و15 في المئة من الانتاج العالمي من السكر. وعندما أطاحت الثورة الكوبية بنظام باتيستا في العام 1958 كانت 11 شركة أميركية تسيطر على 7،47 في المئة من مجموع المساحات المخصصة لزراعة قصب السكر.

باختصار، فقد هبطت نسبة مساهمة الولايات المتحدة في الانتاج العالمي من 40 في المئة في نهاية الأربعينات إلى 20 في المئة في نهاية الثمانينات، وزادت في المقابل نسبة استهلاكها كدولة وكأفراد وجماعات. ومنذ العام 1985 أصبحت اليابان الدولة التجارية الأولى في العالم وسقطت الولايات المتحدة إلى المرتبة الثانية. ويتوقع أن تسقط إلى المرتبة الثالثة بعد وحدة السوق الأوروبية المشتركة في مطلع العام 1993.

ويفسر كلود جوليان في كتابه «الامبراطورية الأميركية» أسباب شراهة الأميركي واستهلاكه المتزايد مقارنة بالأوروبي قائلاً: «إذا كان الأميركي يستهكل أكثر من الأوروبي، فذلك عائد، قبل كل شيء، إلى كون الهيمنة الامبريالية التي تمارسها الولايات المتحدة على العالم وعلى ثرواته أقوى الهيمنة الامبريالية الأوروبية وأكثر فعالية منها» (ص 518).

وإذا كان الاستهلاك غير المحدةد هو علة أساسية في الاقتصاد الأميركي فإن العلة الثانية هي الانفاق غير المحدود على التسلح والدفاع والسباق على الفضاء والتوظيفات الضخمة في الصناعة العسكرية.

الانفاق على الدفاع

كانت الولايات المتحدة تخصص من موازنتها لشؤون الدفاع في العام 1915 (فترة الحرب العالمية الأولى) حوالي 11 في المئة من الموازنة الاتحادية. وارتفعت مخصصات الدفاع في العام 1944 (فترة الحرب العالمية الثانية) إلى حوالي 81 في المئة من الموازنة. وقفزت موازنة الدفاع من 734 مليون دولار في العام 1930 ((1،22 في المئة من مجموعة الموازنية الاتحادية) إلى 82 بليوناً في العام 1954  (7،82 في المئة من مجموع الموازنة التي بلغت آنذاك 99 بليوناً). وفي العام 1968 (الحرب الفيتنامية) استقرت موازنة ادفاع على نسبة حوالي 56 في المئة. وواصلت موازنة الدفاع اراتفاعها من حوالي بليون ونصف البليون في العام 1940 إلى حوالي 76 بليون دولار في عام 1968 بزيادة من 5،1 في المئة من الناتج القومي الاجمالي إلى 1،8 في المئة من نسبة الناتج.

ومنذ العام 1966 أخذت الادارة الأميركية تخصص اعتمادات ضخمة للقطاع العسكري بلغت سنوياً أكثر من نصف الموازنة الفيديرالية. وففي العام 1966 انتفقت حوالي 55 بليون دولار، وزادت في العام 1968 عن 76 بليون دولار، وقفزت في العام 1980 (بداية عهد الرئيس السابق رونالد ريغن) إلى 300 بليون دولار سنوياً، وحافظت على الرقم نفسه طوالي عقد الثمانينات ومطلع التسعينات، وتعادل الآن أكثر من نسبة 15 في المئة من الناتج القومي الاجمالي. وهو أمر أدى إلى عجز ضخم في الموازنة السنوية الأميركية في عهد الرئيس ريغان (1980 ـ 1988) وتصاعد في عهد الرئيس الحالي جورج بوش.

ويبلغ الآن عدد المنشآت والقواعد العسكرية الأميركية في الخارج أكثر من 1600. وتقرر أخيراً التخفيف منها بسبب العجز المالي وتراجع حدة «الحرب الباردة» وانهيار المعسكر الاشتراكي وتفكك الاتحاد السوفياتي. وبحلول العام 1995 يرجح أن يقفل أو يخفض النشاط العسكري في 381 قاعدة في أوروبا (معظمها في ألمانيا). وكذلك تقرر تخفيض العمل في 24 قاعدة خارج أوروبا الأمر الذي يرفع مجموعها إلى 405 مراكز وسيستمر النشاط في بقية القواعد.

تضخم العجز

وستنفق وزارة الدفاع الأميركية في العام المقبل (مجلة «تايم» في 14 تشرين الأول ـ أكتوبر 1991) ما يزيد على 291 بليون دولار من موازنة 1992. وسيصل العجز في ميزان المدفوعات في السنة نفسها إلى 279 بليون دولار (العجز يساوي تقريباً موازنة الدفاع). وسيكون نصيب موازنة الصحة العامة 83 بليون دولار، وموازنة التعليم والتربية 53 بليون دولار، وتكاد المساعدات الاجتماعية والمالية التي تصرف على العاطلين عن العمل أن توازي موازنة الدفاع ويقدر أن تصل إلى 300 بليون دولار. أي أن ثلثي الموازنة الفيديرالية ينفق على قطاعين: جيش الدفاع عن المصالح الأميركية و«جيش» العاطلين عن العمل. والثلث الأخير يصرف على الشؤون الصحية والتربوية.

وتؤكد بنود الموازنة الأميركية على أمر مهم وهو عدم اختلافها كثيراً عن بنود موازنة الاتحاد السوفياتي قبل انهياره. فالولايات المتحدة دولة «اسبرطية» والاتحاد السوفياتي دولة استبدادية. والفارق بينهم أن النموذج الاسبرطي. وهو موضوع له علاقة بالمسافة الزمنية بين السقوطين وليس بمسائل أخرى كثر الحديث عنها في السنوات الأخيرة.

أميركا تتحول إلى قنبلة بشرية

وضغط الانفاق العسكري إلى حدوده الدنيا وبداية التغيير في نمط «الحياة الاستهلاكية» مسألتان لا بد منهما لانقاذ الاقتصاد الأميركي من كارثة. وإذا ما وقعت الكارثة في حال تزايد الانفاق واستمر الاستهلاك فإن اقتصادات «العالم الحر» ستصاب بسلسلة انهيارات متتالية لا يعرف حدودها غير الله.

ولا تقتصر أزمة الولايات المتحدة المقبلة على مسائل الانفاق والاستهلاك بل أنها مقبلة في النصف الأول من القرن المقبل على تغييرات سكانية (ديموغرافية) قد تبدل لونها الأبيض الانغلو ـ ساكسوني ومذهبها البروتستانتي إلى مجموعة ألوان وأعراق وأخلاط قد تحول أميركا إلى دولة كاثوليكية ـ لاتينية تعيش في وسطها أقليات كبيرة من الروتستانت والأفارقة والآسيويين على أنواعهم (صينيون، كوريون، هنود، فيليبنيون، وغيرهم) اضافة إلى كتلة كبيرة من المسلمين.

ظهرت هذه التغييرات الديموغرافية الجديدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. فقد سبق وأوقفت الولايات المتحدة تجارة الرقيق (الأفارقة) بعد الحرب الأهلية بين الفيديراليين والكونفيديراليين إلا أن «القارة الجديدة» استمرت تستقطت جموعاً بشرية كثيرة من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية. وبلغت كمية الفئات اللاجئة والنازحة ما يزيد على المليونين، كمعدل سنوي، في الخمسينات والستينات والثمانينات، الأمر الذي رفع عدد سكان الولايات المتدة 100 مليون نسمة في أقل من ثلاثين سنة وزاد أيضاً من صعوبة الاختلاط بين الجماعات العرقية والتكتلات اللونية والدينية.

وبعد أن سبق وهربت الولايات المتحدة من مشكلة تكاثر «السود» واحتمال تحولها إلى دولة أفريقية بدأت الآن تبحث عن طريق للهرب من إمكان تحول «الدولة الجديدة» إلى دولة «عالم ثالثية» من ناحية تكوينها الاجتماعي وتركيبها السكاني. ويتوزع المهاجرون الآن على كثل ثلاث (آسيويون ولاتينيون وأوروبيون) بعد أن شكل القادمون من أوروبا النسبة الكبرى من المهاجرين إلى الولايات المتحدة. وبين 1955 و1964 تراجعت نسبتهم إلى 50 في المئة، ثم هبطت بقوة بعد تعديل قانون الهجرة في العام 1965. وتوزع المهاجرون في العام 1989 إلى 8 في المئة من كندا والمكسيك وأميركا الوسطى وجزر الكاريبي. ووصلت نسبة غير الأوروبيين في بعض الولايات (كاليفورنيا مثلاً) إلى النصف تقريباً (57 في المئة بيض انغلوساكسون) و43 في المئة من أقليات آسيوية ولاتينية وأفارقة، ويتوقع أن تتغير النسبة في عقد التسعينات لمصلحة «العالم الثالث».

وتنبهت الادارة الأميركية متأخرة إلى اختلاف جنسية الفئات المهاجرة وخطورة الأمر على تركيب المجتمع وإمكان تحول الأكثرية «البيضاء» إلى أقلية فأقدمت في العام 1991 على تعديل قانون الهجرة (راجع مجلة «تايم» الأميركية في 14 تشرين الأول ـ أكتوبر 1991) ووضعت شرطاً تعجيزياً يلزم كل طالب هجرة تحويل أو توظيف مليون دولار في الولايات المتحدة قبل حصوله على البطاقة الخضراء (غرين كارت).

ويهدف القانون الجديد إلى تقليص عدد المهاجرين الفقراء من العالم الثالث والاكتفاء بالأغنياء منهم حرصاً على «أوروبية» أميركا الشمالية ولونها الأبيض. ويرى الاقتصاديون المحايدون أن الشرط المذكور هو «مؤامرة» على رساميل البلدان الفقيرة لأنه يشجع «الأغتياء» على نقل أموالهم إلى الولايات المتحدة. ويقدر الخبراء أن القانون سيدر أكثر من 10 بلايين دولار على الخزينة الأميركية «الفارغة» في السنوات الخمس المقبلة. وسيوظف أكثر من مليون عاطل عن العمل في الولايات جميعها.

ويعتقد الخبراء في الشؤون الديموغرافية (توازن الجماعات وتكاثر السكان) أن قانون الهجرة الجديد سيؤخر قليلاً تغيير التركيب السكاني للويات المتحدة إلا أن جدواه في الأمد الطويل يعادل نسبة واحد إلى عشرة وأن تركيبة بعض الولايات ستشهد تعديلات وتغييرات في العقد الأول من القرن المقبل.

هذا الأمر في حال تطور بسرعة في السنوات المقبلة فإنه يطرح جدياً دخول الولايات المتحدة مرة أخرى في أتون الصراعات العرقية واللونية ويفتح باب الاحتراب الأهلي بين الجماعات من كل الألوان والأديان.

ولن تقتصر الحرب «الأهلية» في حال اندلعت على البيض والسود أو البيض والأفارقة، بل ستتداخل وتتشابك بين الأفارقة والأسبان واللاتين (الهسبانكس) واخلاط من آسيا وأوروبا وما بينهما.

وأخطر ما في هذا الاحتمال المخيف تحول الولايات المتحدة إلى «قنبلة بشرية» موقوتة تشجع على نهوض حركات عنصرية متعددة الألوان والأهداف تستمد زخمها السياسي من قيام تكتلات وتجمعات لونية وعرقية ترفض وجود الآخر إلى جانبها أو عيش فئة مختلفة في وسطها. وهذا ما بدأت تشهده بعض الولايات الشمالية ونزوح السود منها (خصوصاً شيكاغو) إلى ولايات الجنوب أثر ارتفاع موجة الاعتداءات العنصرية ضد الأفارقة في مدن تلك المناطق.

ويفسر هذا الوضع المتأزم إلى حد كبير عودة حركة «كوكاكس كلان» إلى الظهور مجدداً بأفكار سياسية قديمة ـ جديدة إلى الساحة الانتخابية في بعض الولايات الأميركية.

ولنتذكر فقط أن هذه الحركة العنصرية البيضاء (انغلوساكسون بروتستانت) قد استقطبت إلى صفوفها عام 1924 أكثر من 4 ملايين عضو وأخذت تطارد الأفارقة واليهود والكاثوليك. فهل يتكرر الأمر في القرن المقبل؟ من يدري.

انهيار الولايات المتحدة الأميركية؟

• تتشابه كثيراً من قوانين الطبيعة والفيزياء مع قوانين البشر وصعود الدول وهبوطها. فقد لاحظ العالم الدمشقي هذه المسألة وربط بين عوامل الاقتصاد وقوة الدول وضعفها. وبعده ربط العلامة ابن خلدون بين العصبية وعناصر الاجتماع وصعود الدول وانهيارها. وحديثاً قرأ بول كيندي هذه المسألة من الزاوية التاريخي نفسها وتوقع في الثمانينات حوصل تطورات كبرى ستقلص من دور الولايات المتحدة وزونها الاقتصادي الدولي.

وهناك في التاريخ شواهد كثيرة على هذه الموضوعة السياسية. فمثلاً عندما غابت السلطنة العثمانية في نهاية الحرب العالمية الأولى كان لا بد أن تغيب معها روسيا القيصرية. وعندما تراجع دور ألمانيا ـ إيطاليا في نهاية الحرب العالمية الثانية كان لا بد أن يتراجع دور بريطانيا ـ فرنسا في الساحة الدولية. فهل يتراجع دور الولايات المتحدة الدولي (سياسياً واقتصادياً) بعد أن غاب الاتحاد السوفياتي كلاعب كبير في ساحة الصراع؟

حتى الآن هناك بعض المؤشرات القليلة ولكنها مهمة إذا نظرنا إليها من الزاوية التاريخية وتطور العلاقات الدولية. فتراجع الولايات المتحدة إلى المرتبة الثانية في التجارة الدولية واحتلال اليابان المرتبة الأولى ليس أمراً تفصيلياً. واحتمال تراجع الولايات المتحدة إلى المرتبة الثالثة وصعود أوروبا (السوق المشتركة) إلى مكانها في نهاية العام 1992 ليس من المسائل الثانوية. واستمرار عجز ميزان المدفوعات التجاري (بليون دولار كل يوم تقريباً) ليس من السهل تغطيته إلا إذا ضغطت الادارة الأميركية الانفاق العسكري إلى درجة الصفر أو غيرت نمط «الحياة الأميركية» الاستهلاكية. وهذا أمر لا يتحقق بقرار وينفذ بين عشية وضحاها.

وازدياد اعتماد الولايات المتحدة على السوق الدولية في وقت تتقلص فيه إمكانات العالم الثالث وثروات دول الجنوب مسألة لا يمكن معالجتها دائماً بالقوة العسكرية والتسلط السياسي. وتراجع نسبة انتاج الولايات المتحدة من 40 في المئة من الانتاج العالمي في نهاية الأربعينات إلى 20 في المئة من الانتاج العالمي في نهاثة الثمانينات موضوع لا يمكن تجاوزه في سنوات قليلة. إذن هناك مؤشرات قليلة ولكنها مهمة في النظرة إلى المستقبل.

ويبقى السؤال المحير: إذا كان الأمر كذلك لماذا سقط الاتحاد السوفياتي ومعسكره الاشتراكي قبل انهيار الولايات المتحدة؟

لا شك أن هذا السؤال سيبقى مدار نقاش إلى فترة طويلة، إذ كان الاتحاد السوفياتي حتى الستينات يشهد نسبة أعلى في نمو اقتصاده من نسبة نمو الاقتصاد الأميركي، وحقق في مجال السباق على الفضاء قفزات تكنولوجية تخطى بها قفزات الولايات المتحدة، وتفوق على أميركا في مجال التنافس التقني والعسكري.

ماذا حصل إذن في السبعينات حتى يتدهور الاتحاد السوفياتي واقتصاده وتتقدم عليه الولايات المتحدة في مجالات مختلفة؟

حتى الآن تقتصر الاجابات على الجانب السوفياتي وتتركز على البيروقراطية، وخلل السوق الداخلي، والتوظيفات الضخمة في القطاع العسكري على حساب القطاعات الأخرى، وانحسار نشاط الدورة الاتقصادية وراء حائط برلين، وتقدم المعسكر الاشتراكي «ايديولوجيا» في العالم الثالث مقابل تقدم الولايات المتحدة «اقتصادياً» في دول الجنوب.. إلى آخر هذه التحليلات المعروفة. وهي في معظمها صحيحة ولكنها تغيب الجانب الدولي من الموضوع وتحديداً دور الولايات المتحدة في قيادة «العالم الرأسمالي» إلى معركة «الحل الأخير».

لم تسقط الولايات المتحدة الاتحاد السوفياتي عسكرياً بل اسقطته اقتصادياً. ومن باب الاقتصاد جرته إلى «تنافس مفتوح» في سباق التسلح وهو أمر فشل في الاستمرار به بسبب عجزه منفرداً على منافسة تخالف «الرساميل» ضده.

لقد بدأت المعركة في التحالف الاقتصادي ضد الكرملين وليس في التحالف العسكري. ويعود الفضل في اسقاط الاتحاد السوفياتي إلى تحالف «الدول الصناعية السبع» وليس إلى «الحلف الأطلسي». فقد نجحت الولايات المتحدة في تكتيل اقتصادات «الدول السبع» على مواقف سياسية موحدة في السبعينات وهو أمر أدى إلى خلل دولي في التوازن الاقتصادي ـ البشري بين جبهة الاتحاد السوفياتي ومعسكره الاشتراكي وبين جبهة الولايات المتحدة ومعسكرها الرأسمالي.

وحتى العام 1990 كان الانتاج العالمي السنوي يتوزع على الاقتصادات الرئيسية التالية: أولاً: الولايات المتحدة 5465 بليون دولار، ثانياً: الاتحاد السوفياتي 2660 بليون دولار، ثالثاً: اليابان 2115 بليون دولار، رابعاً: ألمانيا 1157 بليون دولار، ثم فرنسا 874 بليون دولار، وبريطانيا 858 بليون دولار، وإيطاليا 845 بليون دولار، وكندا 517 بليون دولار، وأخيراً الصين 500 بليون. وبعدها يتوزع ما تبقى من الانتاج العالمي على عشرات الدول في أوروبا الشرقية والعالم الثالث.

وبتحالف الدول الصناعية السبع قادت الولايات المتحدة تكتلاً دولياً تبلغ دورة انتاجه السنوية أكثر من 11831 بليون دولار مقابل الاتحاد السوفياتي ومعسكره الذي لا تزيد دورة انتاجه عن 4000 بليون دولار.وحصل الخلل الكبير ليس بين اقتصاد الاتحاد السوفياتي واقتصاد الولايات المتحدة بل بين اقتصاد السوفيات منفرداً وتحالف مجموعة اقتصاد الدول السبع. والولايات المتحدة لم تنتصر بقوة اقتصادها بل بقوة اقتصاد غيرها وتحالف أوروبا الغربية واليابان وكندا معها.

واستناداً إلى هذه المعطيات سدد رونالد ريغان ضرباته القاضية في مطلق الثمانينات عندما رعف موازنة الدفاع الأميركية إلى 300 بليون دولار سنوياً واستمرت طوال عهده الذي امتد 8 سنوات متتالية.

وعلى رغم أن خطوات ريغان أدت إلى ارهاق الاقتصاد الأميركي وافلاس خزينة الادارة وتراجع موقع الولايات المتحدة في التجارة الدولية وتضخم الديون وارتفاع العجز في ميزان المدفوعات وغيرها من المسائل لم يتراجع الرئيس الأميركي السابق عن قراراته وسياساته وظل كذلك إلى أن انهار «حائط برلين» في عهد خلفه جورج بوش وتدفق العفن في كل الجبهات والجهات.

ومع ذلك يبقى السؤال: هل مع غياب دور الاتحاد السوفياتي سيغيب دور الولايات المتحدة؟ الدلائل قليلة ولكنها مؤشرات خطيرة في حال استمرت الولايات المتحدة في سياسة «نفخ العضلات» واستبدال القوة الاقتصادية بالقوة العسكرية.

ولا شك أن البديل عن الولايات المتحدة ليس «دولة واحدة». فمثل هذه «الظاهرة الأميركية» لا تتكرر في التاريخ لعوامل كثيرة تاريخية وجغرافية إلا أنه من المرجح أن تستمر ظاهرة التكتلات الاقتصادية التي بدأت تشق طريقها في مطلق الستينات (السوق الأوروبية المشتركة، الدول الصناعية السبع، منظمة آسيان في آسيا، منظمة أوبيك). وظاهرة التكتلات السياسية والعسكرية التي ظهرت في الأربعينات والخمسينات وستتحول بدورها إلى «معسكرات دولية» تعتمد سياسة التنافس الاقتصادي (المالي والانتاجي).

ونمو مثل هذا الاحتمال يعطي اشارات قوية إلى دعوة الثقل الاقتصادي مرة أخرى إلى مركز القارة الأوروبية التي سبق وتراجع دورها في نهاية الحرب العالمية الثانية. وكذلك سيكون لليابان شأنها الكبير في آسيا إلى جانب الصين التي تتلفت إلى الشمال واليمين وتتحين الفرص للعب دور «البديل التاريخي» في وقت تخلى الاتحاد السوفياتي عن القيام بهذه المهمة.

وبروز أوروبا الموحدة في الساحة الدولية سنقل الصراع من اطاره الايديولوجي إلى صراع سياسي وتنافس على المصالح. والصراع الثاني أشد ضراوة من الأول، لأنه يتم بين عدوين من صنف واحد.

أوروبا والعلاقات الدولية

في مطلع كانون الثاني (يناير) 1992 يبدأ العد التنازلي لوحدة السوق الأوروبية المشتركة. ومن الأرجح أن تستكمل السوق الأوروبية وحدتها تدريجياً، على رغم الاعتراضات البريطانية المدعومة أميركياً، في مطلع العام 1993.

ولا شك أن وحدة السوق الأوروبية حدث عالمي كبير سيكون له نتائجه السياسية والاقتصادية الخطيرة على العلاقات الدولية بين الشرق والغرب ودول الشمال ودول الجنوب.

وإذا تابعت أوروبا توسيع قاعدة وحدتها وضمت دول أوروبا الشرقية ودول أوروبا الشمالية (اسكندينافيا) والوسطى (سويسرا والنمسا) إضافة إلى الشق الأوروبي من الاتحاد السوفياتي (دول البلطيق وأوكرانيا وروسيا البيضاء ـ بيليروسيا) فإن دورة الانتاج في السوق الأوروبية الموسعة ستحتل الموقع الأول في العالم وستتحول إلى كتلة بشرية (انتاجية واستهلاكية) ضخمة وستتسع مساحتها الجغرافية وتصبح رقعتها في المرتبة الثالثة أو الرابعة في العالم.

وسيفتح هذا الحدث الخطير الباب أمام صراعات دولية سياسية واقتصادية تختلف في مضمونها وأهدافها عن الصراعات التي عرفها العالم بعد نهاية الحرب العالمية الثانية.

وخطورة هذا الحدث أنه يأتي في مرحلة شهد فيها مطلع العقد الأخير من القرن العشرين تطورات مهمة أبرزها:

أولاً: انهيار المعسكر الاشتراكي، وتفكك الاتحاد السوفياتي، وبداية تفكك روسيا نفسها. وهو أمر حمل معه نتائج دولية تراجعت معها الصراعات الايديولوجية وحلت مكانها صراعات تاريخية وموضعية (قوميات. أديان، مذاهب، أعراق، أقليات وأكثريات).

ثانياً: انهيار اقتصادات دول العالم الثالث وتراجع مداخيل دول الجنوب من الانتاج المحلي (الزراعة، والمواد الخا) ووقوعها في عجز تجاري وديون مخيفة. وأخذت دول الجنبو غير النفطية والنامية تخصص بين 15 و30 في المئة من موازنتها السنوية لتسديد فوائد الديون المترتبة عليها، في سد حاجاتها الداخلية أو تغطية نفقات التنمية أو السيطرة على التضحم وارتفاع متطلبات أسواقها الداخلية. وتؤكد هذه الأمور على أنه من الصعب المراهنة على اقتصادات العالم الثالث لتنمية شعوبها كما أنه من المستحيل التعويل على موازنات هزيلة لسد نمو الحاجات أو حتى لتسديد الديون التي تتراكم فوائدها سنوياً وتصل أحياناً إلى نسبة تفوق معدل النمو الداخلي لدول الجنبو. ومن المحتمل أن تصل معظم الدول إلى حد الافقار الشامل وربما إلى شفير المجاعات التي رأينا عينات منها في عقد الثمانينات في بعض الدول الأفريقية والآسيوية.

ثالثاً: أن علاقات الشرق مع الغرب قد انهار جانبها «الايديولوجي» وبقي جانبها التاريخي (الحضاري، الثقافي) وهذه مسألة تطرح تحديات واهتزازات مختلفة عن السابق. ولا شك أن العالم في القرن المقبل سيشهد بداية تدوير للازمات وأيضاً للعلاقات، وخصوصاً علاقات الغرب مع الغرب (بعد سقوط المعسكرات الايديولوجية) وازدياد التنافس في المعسكر الواحد للسيطرة على بقايا العالم الثالث، وكذلك علاقات الشمال مع الجنوب بعد أن وصل الأخير إلى مرحلة لم يعد عنده سوى القليل لنهبه وسرقته. وأكثر التقديرات تفاؤلاً تقول أن المواد الخام والثروات في العالم الثلث لم تعد تكفي أكثر من 50 سنة مقبلة وهي في تناقص مستمر إذا استمر عالم الشمال (دول الغرب) على وتيرته الحالية في البذخ والإسراف والاستهلاك والانفاق على التسلح والدفاع. فاستنزاف العالم الثلث سيصل إلى نقطة الصفر وستتراجع معه السرقة إلى درجة الفراغ لسبب بسيط وهو أنه لن يكون هناك من شيء كثير لنهبه. والشيء القليل عنده لا يكفي حاجات البلد ـ أو عالم الجنوب ـ نفسه.

هذا الوضع الموضوعي سيعيد ترتيب الصراعات الدولية وستفرض حقائقه أولويات جديدة في العلاقات وأيضاً في التنافس على الأسواق ومصادر الثروات مواد الخام.

ولا شك في أن هذه الأزمة ستكون بداية نقاش جديد حول «نظام دولي جديد» يختلف عن النظام الكوني الراهن وعلاقات السيطرة والتبعية وما ينتج عنها من ظلم للشعوب وتمركز المال والثروة في يد «حفنة» من دول الشمال.

ولا نبالغ إذا قلنا أن الصراع السوفياتي ـ الأميركي «الايديولوجي» قد أنهار في نهاية ثمانينات القرن الجاري ليحل مكانه صراع من نوع جديد هو صراع التكتلات الاقتصادية ويأتي على رأسه التنافس الأميركي ـ الأوروبي على زعامة «النظام الدولي الجديد» في القرن المقبل. وسيفرض هذا الأمر على دول الشمال سياسة دولية ـ اقتصادية جديدة لأنه استمرارها في سياسة النهب والسرقة والسيطرة السابقة يعني كارثة حقيقية للبشرية كلها وليس لدول عالم الجنوب كما هو حاصل الآن.

والأزمة المقبلة لن تكون أزمة «المعسكر الاشتراكي» الذي انهار ولا أزمة «المعسكر الرأسمالي» الذي بن يقوى على استمرار في تجاهل الحقائق الدولية بل ستكون أزمة «نظام كوني» لا بد لها أن تفرز علاقات دولية أكثر عدالة تفرض على «دول الشمال» القبول بالأمر الواقع والتفاوض من موقع المسؤولية المشتركة مع دول الجنوب. وإذا لم تكتشف دول الشمال هذه الحقيقة وتخفض من غلواء «الانا» المستبدة التي اتلفت شعوب دول الجنوب الثالث وبددت امكانات الضعفاء في العالم في حروب صغيرة وكبيرة فإن العالم في نهاية القرن المقبل.. مقبل لا شك على كارثة كبرى.