من ثمار الحضارة الغربية

من ثمار الحضارة الغربية

في فرنسا يغتصبون أطفالهم

بولوني سور مير (فرنسا) – أ ف ب – زج بتسعة من أفراد عائلة واحدة من كاليه (شمال) في 9/11/96 بالسجن بتهمة «اغتصاب» أطفالهم وأبناء إخوتهم وأخواتهم.

وأعلنت النيابة العامة في «بولوني سور مير» أن المتهم الأول والأساسي في هذه القضية هو الجدة. وأضافت أن الأشخاص التسعة سجنوا بتهمة إساءة المعاملة والاغتصاب والتحرش الجنسي وتحريض القاصرين دون سن الخامسة عشرة على الفجور.

وقال جان باتيست هاكيه نائب المدعي العام «إنه لأمر مرعب»، موضحاً أن الجدة التي تبلغ من العمر ستين عاماً متهمة بعمليات اغتصاب. وأكد أن 16 إلى 23 طفلاً كانوا ضحايا هذه التحرشات.

وبدأ التحقيق في آب (أغسطس) الماضي في تصرفات أحد أبناء الجدة. وأدلى أبناؤه السبعة الذين وزعوا على عدد من العائلات بمعلومات أفضت إلى توجيه الاتهام إلى بقية أفراد العائلة، ولا يزال الابن قيد الاعتقال.

وتحدثت شرطة كاليه «عن تفاصيل مقززة في إطار من البؤس الأخلاقي المرعب»، واعتقلت جميع المشتبه فيهم وهم الجدة وأبناؤها الخمسة وزوجاتهم. وأفرج عن شخصين من هؤلاء الموقوفين مساء الجمعة لكنهما بقيا تحت المراقبة القضائية. وقال الجيران إن هؤلاء «الهامشيين» الذين يعيشون في عربات بلا مياه وكهرباء نادراً ما كانوا يغادرون هذه الأمكنة. وما كانوا يظهرون إلا عندما يستقون المياه بواسطة مضخة في الشارع على حدود الأرض المشاع التي يخيمون فيها.

تزايد عدد الجرائم الجنسية التي يرتكبها العسكريون الأميركيون

واشنطن – أ ف ب – 8/11/96 – أكد مسؤولون رفيعو المستوى في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن تهماً وجهت أخيراً إلى ثلاثة ضباط في الجيش الأميركي بارتكاب نحو ثلاثين جرماً جنسياً خلال سنتين تصل إلى حد اغتصاب مجندات شابات.

وأشاروا إلى أن هؤلاء العسكريين كانوا يعملون في مركز أبيردين للتدريب (ولاية ميريلاند).

وأوضحت المصادر أن أحد هؤلاء العسكريين، السرجنت ديلمار سيمبسون أودع السجن بعدما وجهت إليه بموجب القانون العسكري، تهمة ارتكاب 17 جريمة جنسية منها الاغتصاب واللواط ومخالفة قانون الآداب الذي يحدد العلاقات بين الكوادر والمجندات الجديدات.

ووجهت للاثنين الآخرين وهما الكابتن ديريك روبورتسون والسرجنت ناتانييل بيتش، تهمة الاغتصاب، وانتهاك قانون الآداب وعرقلة عمل العدالة.

وتم أثناء التحقيق التعرف على حوالي ثلاثين امرأة يبلغ متوسط أعمارهن 21 عاماً، من ضحايا العسكريين الثلاثة. وما زال القضاء العسكري يتابع التحقيقات التي بدأت في أيلول (سبتمبر) الماضي بعدما تقدمت إحدى الضحايا بشكوى بهذا الخصوص.

وقال مسؤول في الجيش الأميركي طلب عدم الكشف عن هويته «نقوم باستجواب ما بين 900 و1000 من المجندات اللواتي قضين فترة في معسكر ابيردين في السنتين الأخيرتين».

الوزراء في بلجيكا يغتصبون القاصرين ويقتلونهم

وجه المدعي العام في بلجيكا في 19/11/96 الاتهام إلى نائب رئيس الوزراء إيليو دي روبو وجان بيار غرافيه وزير الحكم المحلي لتورطهما في جرائم الاعتداء على الأطفال القاصرين. ويعد هذا الأمر الخطوة الأخيرة قبل رفع الحصانة عن الوزيرين الممثلين للفرع الفرنكفوني في الحزب الاشتراكي البلجيكي.

والاتهام يهدد التحالف الحاكم الذي يقوده جان لوك دوهان رئيس الوزراء ممثلاً الحزب الديمقراطي المسيحي بمشاركة الاشتراكيين، خصوصاً أن أحزاب المعارضة طلبت عقد اجتماع استثنائي للبرلمان، خصوصاً لدراسة التهم بحق نائب رئيس الوزراء وزميله وتهم أخرى كشفها التحقيق الذي تجريه اللجنة البرلمانية المتخصصة لمعالجة ملف جرائم اغتصاب الأطفال.

وكانت جلسة عاصفة أجرتها اللجنة أمس الأول استمعت خلالها إلى إفادات ضباط التحقيق في اختفاء الطفلة المغربية لبنى بن عيسى، انتهت إلى اعتراف أحدهم بأنه منع من مواصلة التحقيق بأوامر عليا حدد مصادرها في قيادة الشرطة.

وكشفت الجلسة أن الضحية لبنى خطفت على يد المتهم الثاني في عصابة خطف وانتهاك الأطفال جان نيهول الذي تعرف عليه أحد المواطنين وتقدم أخيراً للإدلاء بشهادته الحاسمة.

وقصمت هذه التطورات ظهر مجموعة في قيادة الشرطة متورطة في إخفاء معلومات عن القضاء. إن عصابة دوترو – نيهول لم تكن لتستمر في جرائمها من دون ارتكازها إلى قوة في الجهاز الأمني والقضائي لها مصلحة مباشرة في عمليات العصابة.

وكانت تقارير متعددة أشارت من جهة ثانية إلى ورود اسم نائب رئيس الوزراء في مواقع من ملفات لدى الشرطة لم تجد طريقها إلى القضاء. وقدمت محطة التلفزيون الرئيسية في بلجيكا منذ 18/11/96 مزيداً من تفاصيل عن التهم التي تشير إلى تورط دي رويو المعروف عنه أنه شاذ جنسياً. ومن هذه التفاصيل استخدامه السيارة الحكومية وسائقه الشخصي لاصطياد فتيان قاصرين من إحدى ساحات بروكسيل المعروفة بأنها نقطة تجمع للشاذين جنسياً. والخطير في الإفادات التي سربتها أوساط قريبة من التحقيق للصحافة أنها تؤكد اقتراف نائب رئيس الوزراء أعمالاً جنسية مع أطفال تقل أعمارهم عن 16 عاماً.

وظهر المتهم، نائب رئيس الوزراء على شاشة التلفزيون ليدافع عن سلوكه الجنسي «باعتباره حقاً مشروعاً يكفله الدستور»، واعترف علناً بممارسته الشذوذ إلا أنه أنكر أنه قام بذلك مع قاصرين، مؤكداً أنه يختار شركاءه الجنسيين من البالغين فقط وأنه يحرص على أن يكونوا مدركين لعملهم وغير مجبرين تحت تهديد أو حاجة مالية.

وسرت هذه الاعترافات بسرعة فائقة في الأوساط الشعبية والسياسية لتؤكد آراء أشارت إلى أن دوترو تمتع بحماية رفيعة المستوى على الدوام.

الأم المتحدة تحمّل المسلمين مسؤولية اعتداء الصرب عليهم وتصوّب الأسلحة عليهم وتجبرهم على المبيت في العراء

سكوبيا – 14/11/96 من جميل روفائيل (الحياة)

قضى المسلمون المطرودون من ديارهم في قرية غايافي شمال شرقي البوسنة ليلهم في العراء قرب مركز للجنود الدوليين التابعين لحلف شمال الأطلسي على الخط الفاصل بين الكيان الصربي ومناطق سيطرة الحكومة البوسنية. وصوب الجنود الدوليون رشاشاتهم في اتجاه المطرودين لمنعهم من القيام بمحاولة ثانية للعودة إلى ديارهم.

وجاء ذلك بعدما راوح موقف القوات الدولية المنتشرة في المنطقة بين تواطؤ مع الصرب، من جانب الجنود الروس ولامبالاة من جانب الأميركيين. وهنأت القيادة الصربية ميليشياتها على «نجاحها في طرد المسلمين» الذين حاولوا العودة إلى قريتهم أخيراً عملاً بأحكام اتفاق دايتون للسلام الذي يفترض أن تشرف القوات الدولية على تطبيقه.

وأكد مسؤولو الأمم المتحدة أن عدداً غير محدد من المسلمين سقط بين قتيل وجريح. لكن الناطق باسم «قوات تطبيق السلام» التابعة للأطلسي، حـمّل المسلمين مسؤولية الحادث علماً أن الصرب أقدموا على قصف القرية لتهجير سكانها العائدين.

ونقلت عنهم إذاعة سراييفو تصميمهم على العودة إلى ديارهم «وأنه ليس بمقدور أحد أن يمنعهم عن حقهم» على رغم أن عدد الجنود الروس والأميركيين يزداد عند تشيليتشي «وأن فوهات رشاشاتهم المنصوبة على عرباتهم موجهة نحو مناطق الاتحاد الفيدرالي».

وأوضح وزير الداخلية البوسني عبدو حبيب أن اللاجئين كانوا دخلوا منازلهم في قرية غايافي بعد إملاء المعلومات المطلوبة في استمارات المفوضية العليا للاجئين الخاصة بعودة اللاجئين إلى ديارهم «لكن الصرب جرحوا 7 منهم».