المؤتمر الاقتصادي العالمي الذي نظمه حزب التحرير فاق كل التوقعات في نجاحه

المؤتمر الاقتصادي العالمي الذي نظمه حزب التحرير فاق كل التوقعات في نجاحه

 

نظم حزب التحرير مؤتمراً اقتصادياً عالمياً في ولاية السودان بمدينة الخرطوم في أرض المعارض  بمنطقة بري، يوم السبت السابع من محرم الحرام 1430هـ الموافق للثالث من يناير  2009م؛ عُقد المؤتمر تحت شعار “نحو عالم آمن مطمئن في ظل النظام الاقتصادي الإسلامي”، وقدحضره ما لا يقل عن ستة آلاف من الرجال والنساء، وكان المؤتمر ليوم واحد بدأ في الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت المدينة المنورة حاضرة الخلافة الأولى، واختتم أعماله في الساعة السادسة والنصف مع الأذان لصلاة المغرب.

لقد لازم النجاح كل ما يتعلق بالمؤتمر؛ من الإعداد والدعاية الإعلامية والحشود وبدء المؤتمر واستمرار أعماله وختامه. فكان بحق تحفةً  شهد له الكثير من الحاضرين وقال أحدهم: إن الدولة بإمكاناتها لن تستطيع تنظيم مؤتمرٍ بهذه الكيفية.

أما سر النجاح؛ والذي لا يعلمه كثير من الناس فهو التقيد بالحكم الشرعي، وكيف أن الله تعالى يوفق عباده المتقيدين بأحكام شرعه سبحانه وتعالى، أما هذا الحكم الشرعي فهو العمل في الكتلة الحزبية التي تعمل لاستئناف الحياة الإسلامية بإقامة دولة الخلافة الراشدة الثانية، فنحن نعلم أن العمل في حزب سياسي فرض على الكفاية، والآن هو فرض عين لاقامة الإسلام بنظمه ودولته. وهذا الفرض يقوم به الآن بفضل الله ومنّه وكرمه حزب التحرير، فالذي حدث لهذا المؤتمر أن شباب الحزب قد كان لكل واحد دور في الإعداد والتنظيم والانعقاد، ابتداء من أمير الحزب ” أيده الله بنصره” العالم/ عطاء خليل أبو الرشتة، إلى أصغر عامل في الكتلة وإلى أقلهم جهداً، فقد تفانى الشباب في هذا العمل إلى أن حرثوا زرعهم فكانت المفاجأة لهم جميعاً، فقد انصبت الجهود كلها فأنتجت مجهوداً عظيماً. وأقول لقد تفاجأ كل شباب الحزب فضلاً عن الضيوف الكرام الذين لبوا الدعوة، فكانت بحق تحفة يحسدنا عليها الكافر المستعمر وكل عدو للإسلام والمسلمين.

بدأ الإعداد بالاتصال بالوسائل الإعلامية، وتجهيز الوسائل الدعائية، حيث تم الاتصال بما يفوق الأربعين وسيلة إعلامية؛ من صحف محلية وعالمية وإذاعات محلية وعالمية، وفضائيات ومحطات تلفزة محلية وعالمية ووكالات أنباء محلية وعالمية، وكان ثمار ذلك الاتصال أن قامت ما لا يقل عن ثلاثين وسيلة إعلامية بتغطية المؤتمر.

أما الدعاية فالملصقات فاقت عشرين ألف ملصقة غير اللوحات الكبيرة في مداخل المدينة وغير كروت الدعوة للفعاليات. وقد تم الإعلان للمؤتمر لمدة عشرة أيام في الفضائية السودانية، وفي شاشات العرض في ساحات المدينة لعدة أيام سبقت المؤتمر، وفي إذاعة السودان الرئيسية وفي ثلاثة صحف مختلفة، هذا غير عشرات الآلاف من الدعوات التي سلمت باليد إلى المواطنين.

تحركت الحشود في الصباح الباكر من شتى بقاع الخرطوم، حتى كان الاجتماع في القاعة الأولى بأرض المعارض بمنطقة بري. ونسبة لكون أحداث غزة الأخيرة طاغية، بدأ الأستاذ أحمد فضل القصص؛ رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في لبنان، بتلاوة النشرة التي أصدرها الحزب بعنوان: (نصف كلمة، تحريك الجيوش للقتال هو وحده واجب الحكام تجاه مجزرة غزة، وإلا فقد خانوا الله ورسوله والمؤمنين)، وبعدها عُرِض فيلمٌ يبيّن حقيقة النظام الرأسمالي، ومدى استفحال الأزمة المالية العالمية الحالية وتأثيرها على العالم. وعند الساعة الحادية عشرة إلا عشر دقائق بث تسجيل كلمة الافتتاح للمؤتمر الاقتصادي الإسلامي العالمي بصوت العالم  عطاء بن خليل؛ أمير حزب التحرير، تناولت كلمة الأمير أن الدول الكبرى انقسمت إلى قسمين من حيث معالجة الأزمة، منهم من أغمض عينيه عن أسس الرأسمالية الفاسدة التي أنتجت الأزمة، وركز على النتائج، ومنهم من حصر فكره فى نظامين، الشيوعية التي فشلت، ثم انهارت، والرأسمالية التي تترنح، متناسين النظام الاقتصادي الإسلامي الضارب بجذوره في التاريخ لمدة تجاوزت الثلاثة عشر قرناً عاش خلالها الناس في رغد من العيش. وأوضح أن الملكية للمادة الاقتصادية الآن محصورة في أن تمتلك الدولة كل شيء لتصبح ملكية دولة، أو أن يملك القطاع الخاص كل شيء لتصبح ملكية خاصة، مما يبين الفرق والاختلاف. أما النظام الاقتصادي الإسلامي فإنه قد أخذ في الحسبان الملكيات ليقسمها إلى عامة يوزع دخلها على الأمة عينياً أو في شكل خدمات بعد خصم التكاليف، أو ملكية دولة تتصرف فيه لتنفقه على مصالحها كالاستثمار في الزراعة والصناعة، أو أن تنفقه لإعادة التوازن بين الناس كما هو مفصل في النظام، وفي الملكية الخاصة وضع الإسلام تحديداً دقيقاً يبهر العقول، وعلى الرغم من أنه ليس نظام نظريات فلسفية إلا أنه طبق وأثبت جدواه، لذلك فإن النظام الاقتصادي الإسلامي يتمثل في دولة الخلافة مما يوفر للناس حياة اقتصادية آمنة عادلة خالية من الأزمات.

وفي تمام الساعة الحادية عشر كانت أولى جلسات المؤتمر بالورقة الأولى التي قدمها الأستاذ عبد الله عبد الرحمن من السودان، وورقته بعنوان: (الرأسمالية تحمل في أحشائها فشلها كما تولّد الأزمات). وقد تناول فيها الأسس الباطلة التي بنى الرأسماليون اقتصادهم عليها، وكذلك الأدوات التي استخدموها للسيطرة على مفاصل الاقتصاد في دوله والعالم، وأوضح أن النظام الرأسمالي أوصل الوضع الاقتصادي إلى وضع غريب تتكدس فيه الثروات الضخمة فى يد قلة قليلة إلى درجة الثراء الفاحش، بينما الغالبية العظمى من البشر في فقر مدقع، وأوجد صورة للاستهلاك باهظة التكلفة فيما لا يفيد، وقد أكد تقرير الأمم المتحدة على أن كوكب الأرض يعيش فيه ستة مليارات من البشر بلغ عدد سكان الدول النامية فيه 4.3 مليار، يعيش 3 مليارات منهم دون خط الفقر, وهو دولاران أميركيان في اليوم, ومن بينهم 1.2 مليار نسمة يحصلون على أقل من ذلك. والإحصاءات الغربية توضح بالأرقام أن الدول الصناعية تملك 97% من الامتيازات العالمية والشركات العابرة للقارات، و90% من امتيازات التقنية والإنتاج والتسويق. وأكثر من 80% من أرباح إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان النامية يذهب إلى 20 دولة غنية، فى الوقت الذي نجد فيه أن 33.3% من البلدان النامية ليست لديها مياه شرب نقية، وغير ذلك من مشاكل السكن والخدمات الصحية والتعليم، فى حين أن ثروة أغنى أغنياء العالم ما يعادل الناتج المحلي لأفقر 48 دولة في العالم، وأشار المحاضر إلى أن النظام الرأسمالي يحمل فشله في أحشائه نسبة للأسس التي يقوم عليها، منها عقيدة فصل الدين عن الحياة، والتركيز على تنمية الثروات دون توزيعها، بالإضافة لإطلاق الملكيات، والنظام المصرفي والبنوك، والشركات الرأسمالية التي تصنع الفقر؛ كما تناولت الورقة الأدوات التي يسيطر الرأسماليون بها على مفاصل الاقتصاد المحلي والعالمي من نقود ورقية ومؤسسات دولية إضافة إلى سياسات السوق من خصخصة وعولمة، مع الوضع في الاعتبار البورصات وتأثيرها على الاقتصاد الذي وصف بالطفيلي.

أما أبو العز عبد السلام، فقد أوضح أسباب نشوء الأزمة الاقتصادية الحالية ومسبباتها في نسختها الأميركية حيث طغت عليها مفاهيم العولمة والخصخصة والمضاربة وأسواق المال، وأشار إلى أنها تمتاز بثلاث خصائص رئيسة لازمتها (الشمولية، الامتداد، والمفاجأة).

 وأشار الباحث بجامعة غاجة مادي بجاكارتا رفريصان بسوير إلى تأثير الأزمة العالمية على إندونيسيا

 وتناول عميد كلية الاقتصاد في جامعة داكا، الدكتور محمد عثمان إمام، تأثيرها على بنغلاديش وباكستان.

في نهاية استعراض أوراق الجلسة الأولى كانت الفقرة التفاعلية حيث جرى فيها سبع مداخلات: أسئلة وتعقيبات من الحضور أجابت عليها المنصة.

وما يجدر ذكره أنه كانت تتخلل وقائع الجلسات هتافات منتظمة يقودها أحد الشباب هاتفاً بقوله: لا إله إلا الله الخلافة وعد الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وكان الحضور متفاعلاً مردداً للهتاف.

بعد استراحة لأداء صلاة الظهر وتناول المشروبات بدأت الجلسة الثانية عند الساعة الثانية ظهراً، ابتدر فيها الأستاذ ناصر رضا من السودان الحديث، وهو ضابط الجلسة، فتحدث عن وجوب نصرة إخواننا في غزة ومما قاله: فما أحوجنا إلى إمام صادق يجمع شعث الأمة ويلم شتاتها ويجيش جيوشها ويصدع بها صادقة قوية واضحة أن حيّ على الجهاد، وأن حيّ على قتال أعداء الله. فلذلك، أيها الأحبة الكرام، النصرة لا تكون بالدعاء ونحن قعود عن الجهاد وعن نصرة إخواننا، فالنصرة لا تكون بالشجب والاستنكار ونحن نتمتع بالفرش والطعام، النصرة لا تطلب من منظمات المجتمع الدولي الكافرة المتواطئة المتآمرة على أمة محمد، النصرة لا تكون إلا ببيعة خليفة واحد تجتمع عليه أمة محمد فيجيش الجيوش ويصفُّ الصفوف كما فعل الحبيب المصطفى (صلى الله عليه وآله وسلم).

 بعدها كانت الورقة الأولى تحدث فيها خلوق أزدوغان/ الباحث في الاقتصاد السياسي الممثل السابق في مجلة التغيير الجذري في مدينة إستانبول، تحدث عن تأثير الأزمة على تركيا والوضع الاقتصادي المتأزم فيها حتى طال الاقتصاد الحقيقي من صناعة المركبات والغزل والنسيج وقطاع العمران ما أدى إلى زيادة حجم الديون بصورة كبيرة وارتفاع معدلات البطالة.

وفي الورقة الثانية تحدث الأستاذ أبو أحمد يوسف من فلسطين الباحث في الاقتصاد الإسلامي ولديه بحوث في البنوك الإسلامية والعولمة، تحدث عن تأثير الأزمة على البلاد العربية، وتحدث عن قلة المعلومات المالية المتوفرة عن البلاد العربية؛ وهو ما يعرف بانعدام الشفافية، وعدم وجود استقلالية في اتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة الأزمة، وعدم أهلية كثير من متخذي القرارات لاتخاذ تلك القرارات. وتقسيم البلاد العربية إلى أشباه دول لا يوجد في معظمها مقومات دولة. وكذلك تحدث عن الأرقام المهولة  التي تبين مدى الفساد الاقتصادي في البلاد العربية حيث يقدر إجمالي الاستثمارات العربية في الخارج بحوالى 14 تريليون دولار أميركي، في حين لم يبلغ الرصيد التراكمي للاستثمارات العربية البينية الخاصة في الثماني سنوات الماضية 30 مليار دولار. لهذا فإن انعكاسات الأزمة المالية الحالية واضحة في دول الخليج العربي، فالفوائض المالية التي تراكمت لدى الحكومات، وتجمعت فيما سمي بالصناديق السيادية، ولدى المؤسسات والشركات والأفراد، تقدر بالتريلونات، وبالتأكيد فإن بعضها مستثمر في أسهم البنوك والشركات الكبرى، وفي السندات والأوراق المالية المختلفة في أميركا وأوروبا، وهذا يعني أن جزءاً من استثمارات الدول العربية؛ وخصوصاً الخليجية، قد تعرضت إما لخسارتها كلياً أو لهبوط كبير في قيمتها. والمعلومات المتوفرة تقدر خسائر القطاع المصرفي والمالي في الدول العربية بين 800 – 900 مليار دولار أميركي. أما خسائر الأفراد الأثرياء فمن الصعب التكهن بها، لكنها تقدر بالمليارات. وهناك تقديرات بوجود 1.5 – 2.5 تريليون دولار استثمارات عربية في البنوك الأميركية، منها 90% خليجية، والخسارة التي لحقت بهذه الاستثمارات تقدر بحوالى 50%، وفي منطقة مجلس التعاون الخليجي انخفض رأس مال سوق سندات المنطقة بحوالى 250 – 300 مليار دولار منذ أيلول/ سبتمبر 2008، أي ما يعادل ثلث إجمالي الناتج المحلي لدول المجلس.  وذكرت الورقة بأنه لأمر مؤلم أن تتعرض الأموال العربية إلى الضياع والتبخر، في الوقت الذي لا يجد فيه الملايين لقمة العيش من كثرة البطالة أو لأسباب أخرى، وليس سراً أن أموالاً عربية غير نفطية تقدر بعشرات المليارات من الدولارات، معظمها نهباً وسلباً من داخل الوطن العربي وعن طريق الفساد العام لا يجري الحديث أو التصريح عنها، فقد أشار تقرير لمنظمة الشفافية العالمية إلى أن 90% من إجمالي أموال المساعدات المقدمة من الدول المانحة تعود بشكل استثمارات شخصية وحسابات بنكية خاصة في الدول الغربية.

 وعن تأثير الأزمة على أوروبا تحدث في المؤتمر إندرياس دي فريس الخبير في نظريات الاقتصاد العامة والمحلل الاقتصادي بشركة إكسون موبيل في أميركا، مؤكداً أن الجمهور الأوروبي ينتظر البدائل الإسلامية بعد فشل كافة المحاولات للتقليل من تفاقم الأزمة. ويمكن القول إنَّ الأزمة الاقتصادية في أوروبا سببت أزمة هوية. لقد كانت قناعة عوام الأوروبيين بالرأسمالية أقل من قناعة الأميركيين. وأياً تكن هذه القناعة، فإنها قد تلاشت مع هذه الأزمة. ومن جهة أخرى، فإن المفكر الغربي تعوزه الحيلة في البحث عن أطروحات تدفع بعكس ذلك الاتجاه. في الواقع، هم يشاركونه هذه القناعة بفشل الرأسمالية، ولكنهم لا يملكون البدائل. ومع غياب البديل الواضح للنظام الفاشل، فإن الناس مستعدة للبحث عن حلول خارج إطار المؤسسات القائمة. يناقش البعض في أوروبا، ويقترحون العودة للديمقراطية الاجتماعية. ولكن دون قناعة حقيقية بهذا الطرح. فإنه كان بادياً للعيان كيف أن الدولة كانت مثقلة بالديون لضمان الحفاظ على هذا النظام. لأنهم يعلمون في قرارة أنفسهم أن ذلك لن ينجح. ولذلك فان الناس مستعدون للنظر في أطروحات تقدمها مبادئ أخرى، بدل البحث عن تعديلات لما هو قائم. والإسلام -كبديل-  هو اليوم في دائرة اهتماماتهم. هذا ما يجب علينا -نحن المسلمين- أن ندركه ونحن نتعلم مما سبب هذه الأزمة. والآثار التي تركتها على الاقتصاد من حولها، وعلى المجتمعات في البلدان، والناس داخل هذه المجتمعات.لقد منَّ الله على البشرية بهدايته، التي فيها الحلول لكل المشاكل التي تواجههم في الحياة. وألزم المسلمين بالدعوة إليها، لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. لدينا اليوم في أوروبا جمهور متلهف لمعرفة ما يقدمه الإسلام لهم من بدائل، بعد أن تبين لهم خطأ ما كانوا عليه. ولذلك علينا اليوم أن نكون هناك، لنشرح لهم الإسلام.

قبل نهاية الجلسة الثانية كانت الفقرة التفاعلية وفيها ثلاث مداخلات تعقيب علقت عليه المنصة، وبعدها كانت استراحة لأداء صلاة العصر وتناول وجبة الغداء.

ثم تلا ذلك الجلسة الختامية في تمام الساعة الخامسة عصراً، ابتدر رئيس الجلسة ناصر عبده وحان (رئيس المكتب الاعلامي لحزب التحرير في ولاية اليمن) الحديث، ومن قوله: الإخوة الكرام، إن العالم اليوم يموج في بحر من الظلمات، بحر من الأزمات، فما تنفك أزمةٌ حتى تظهر أخرى، العالم اليوم في حاجةٍ إلى المنقذ، في حاجة إلى المخلص. إنها أزمات وظلمات بعضها فوق بعض: جوع، وفقر، وحرمان، وتسلط، وكبرياء، ومصائب عظمى، وأمراضٌ فتاكة، سببتها الرأسمالية البشعة التي دمرت العالم. الحضور الكرام، لقد اعتاد الكافر المستعمر و على أساس المصلحة أن يكيد المؤامرات والدسائس للأمة. وما نشهده اليوم في غزة من جرائم يشيب لها الولدان وتنفطر لها القلوب، في غزة جرائمٌ وحممٌ ومجازر قتل للأطفال وانتهاك للمقدسات تدمير للمساجد، حتى الأعراف الدولية، أعراف الكفر، لم يلتزموا بها. إن المخرج الوحيد هو الحكم بما أنزل الله عن طريق إقامة دولة الخلافة الراشدة الثانية، الله أكبر، الله أكبر، لقد اعتاد الكافر على صياغة الأزمات وجس نبض الأمة تجاه المجازر البشعة، ولكن ما هو العلاج الناجع، إنه بتوجيه الجيوش وفتح الجبهات، إنه بتحريك الجيوش وفتح الجبهات

سُلّوا السيوف فما كانت لنا دينا حكامُنا في سرير الغَدْر قد رقدوا لا يرقبون بنا عهداً ولا صلةً كم فتنةٍ فعلوا كم فتيةٍ قتلوا اللهُ أكبرُ كم من ثاكلٍ صرخَتْ اللهُ أكبر ضجَّ الصخرُ من ألمٍ ناديتُها حرباً هدَّت مساجدَنا يا حاملينَ على أكتافِكُم رُتـَـبٌ ما نفع أوسمةٍ إن لم يكن شرفٌ لا تلهكم دعة والله واعدكم سُلُّوا السيوفَ على الحكام وانتفِضُوا سُلُّوا السيوفَ فإنَّ الأمةَ انطلقتْ

يا أهل غزة قد خاب الرَّجا فينا ناموا بسَكْرَتِهم ساهينَ لاهينا وبين إخوتنا دقُّوا الأَسَافينا كم خطةٍ جلبتْ ذلاً وَتَهْوِينا يا غارة اللهِ قد شكَّتْ أيادينا وما تحرَّك فينا من يواسينا ردَّت حجارتها رأس المصلينا وحاصدينَ بلا شيءٍ نياشينا لها تواجه باطلاً فتنجينا يا أهلَ نصرتِنا عزاً وتمكينا حكمُ الشريعةِ يُحْييكُمْ ويُحْيينا نحو الخلافةِ من بعدِ الثمانينا

في الورقة الأولى من الجلسة الختامية أشار جمال هاروود وهو خبير في المحاسبة ومحاسب عام معتمد وعضو Trans company Institute درس الدراسات الإسلامية وعلم الاقتصاد البديل، أشار إلى تأثير الأزمة في أميركا وبريطانيا، وتحدثت الورقة عن أنّ هذه الأزمة الطارئة ما هي إلا علامة بداية النهاية للرأسمالية. فمن المؤكد أن العمود الفقري لعقيدة النظام الرأسمالي؛ وهو الثقة الكاملة في حرية السوق، قد أصابه تلف غير قابل للإصلاح، كما لا يستطيع الذين يواصلون القول بنفعية النظام الحالي ويقولون بغياب البديل وينادون بالمزيد من التقنين (لتحسين النظام)، لا يستطيع هؤلاء الدفاع عن المبادئ ذاتها التي قام عليها النظام، والتي ازدهر في ظلها. فلم تفشل أيديولوجية حرية السوق فقط، بل وتعتبر بعض القيم الأساسية للرأسمالية سبباً رئيسياً للأزمة الحالية. ولم يقترح أحد رغم ذلك إجراء أي تغيير لهذه الأساسيات؛ وهي تشمل النظام البنكي المبني على الفائدة (الربا)، والنظام المصرفي، بالإضافة إلى نظام المعاملات في سوق الأوراق والمشتقات المالية. كما باتت شعوب العالم خارج الغرب؛ التي كانت منبهرة ببريق الرأسمالية، ترى اضمحلال هذا البريق. فما كان لديهم من ثقة في هذا النموذج الغربي، الذي حاولوا تقليده لعقود مضت، أصبح يثير تساؤلات أكثر مما يطرح حلولاً. أيمكن أن يكون هذا السبيل الوحيد للتعامل، وإنشاء الثروة والنمو الاقتصادي؟ وهل يصح للتجارة أن تتم التعاملات بها عبر نظام عديم الاستقرار بطبيعته؟ وأين العدل إذا بقيت جل الأرباح في أيدي الخواص وهي مبنية على رهانات ضخمة في أسواق مالية، وتجمعت المخاطر والخسائر بحيث يتم تقسيمها على المستهلك ودافع الضرائب؟

 ثم استعرض عابد مصطفى أسباب فشل المعالجات الجارية لحل الأزمة، والأستاذ عابد هو خريج الكلية الملكية بلندن، عمل مديراً للمشاريع في مجال الاتصالات حيث أشرف على تأسيس مشاريع في القوقاز وأنحاء أخرى من العالم الإسلامي، وهو كاتب ومفكر معروف وتعليقاته السياسية تنشر في صحف عالمية. وقد ذكر في ورقته: لقد حاولت الدول الأوروبية وخاصة الكبرى منها استغلال الأزمة في محاولة لتنحية أميركا عن مركز الزعامة أو بإجبارها على مشاركة أوروبا في إدارة العالم. فقال ساركوزي: «على أوباما أن يهتم بالعدالة الدولية وذلك بمشاركة أوروبية» .(صوت ألمانيا 7/11/2008) وكأن العدالة الدولية تتحقق بمشاركة الأشرار مع بعضهم دون تفرد أحدهم في ظلم الأمم والشعوب في الأرض بما فيها شعوبهم. وقال “إنه من الخطأ اعتبار الأزمة مرحلة عابرة”. وأضاف “إن عالماً جديداً سينشأ من التقلبات الحالية، ليست فقط  فيما يتعلق بالمال أو الاقتصاد، ولكن أيضاً في كل ما يتعلق بالسياسة أو المجتمع”. (جريدة الوطن والقدس نقلاً عن أ.ف.ب 17/10/2008) وقال رئيس وزرائه فرانسو فيون “إن العالم على حافة الهاوية”. (الإذاعة البريطانية4/10/2008) وقالت ميركل رئيسة وزراء ألمانيا “إن عهد هيمنة اقتصاد واحد وعملة واحدة قد ولى بدون رجعة”. (العربية4/10/2008) ومن قبل قال وزير ماليتها شتاين بروك مثل قولها إن “على أميركا القبول بأنها فقدت صفتها كقوة خارقة في النظام العالمي، وإن الأزمة ستخلف آثاراً عميقة، وإن العالم لن يكون كما كان قبلها”. (26/9/2008 الشرق الأوسط ووسائل الإعلام الألمانية)  في حين صب رئيس وزراء كندا التي لازالت تتبع التاج البريطاني! ستيفن هاربر غضبه على أميركا وانتقدهم ووصف الأزمة بالكارثة (سي.إن.إن الأميركية 8/10/2008) وأما رئيس صندوق النقد الدولي دومنيك شتراوس وهو أوروبي، فقد وصف الوضع بأنه “تعميد بالنار” (الإذاعة البريطانية4 /10/2008) وصرح براون  رئيس وزراء بريطانيا في 30/9/2008 للإذاعة البريطانية “إن الاستهتار داخل الولايات المتحدة حول النظام العالمي هو الذي أدى إلى أزمة الائتمان التي يعاني منها العالم. وأضاف: «إن المشاكل بدأت في أميركا، وإن ما يتطلبه الموقف الآن هو مراجعة عالمية شاملة للنظام العالمي». فأوروبا استغلت الأزمة في محاولة لزعزعة مركز الدولة الأولى في العالم لتحل محلها، أو على الأقل لتكون شريكاً معها في قضايا العالم ليكون لها نصف السرقات من خيرات الشعوب المستضعفة لا فتات مما تتركه لها أميركا من وراء أكلها ومن بعد تخمتها. وهي أي أوروبا لا تريد أن تطبق الرأسمالية كما هي، فإنها تخاف من عواقبها لأنها تعلم أن عواقبها كارثية وقد جربتها في القديم، فكانت وبالاً عليها. وأميركا تحاول أن تطبقها على وجهها الحقيقي بتحرير الأسواق المالية وغير المالية، وتحرير التجارة العالمية، بإزالة كافة العوائق التي تقف امامها؛ ولذلك نادت بالعولمة واقتصاد السوق الحر وتحرير التجارة العالمية، فأقامت منظمة التجارة العالمية عام 1995م، ودعت إلى الخصخصة في ثمانينات القرن الماضي حتى لا يكون للدولة يد على أي ملك، وينتهي دور الدولة من التدخل المناقض للرأسمالية، ويبقى دورها كحافظ للحريات العامة وهكذا تطبق الرأسمالية على وجهها الحقيقي. وعندما أرادت أن تطبقها الآن فشلت فشلاً ذريعاً. وهذا ما حدث عند أزمة 1929م المشهورة التي استمرت لسنين فاضطرت الدول الرأسمالية لمخالفة مبدئها وتدخلت في الأسواق. فظهر على إثر ذلك مفكرون رأسماليون أمثال اللورد جون كينـز الذي أصدر نظريته المشهورة باسمه عام 1936م التي جوز فيها للدولة التدخل في السوق. فخالفوا المبدأ بتجوزيهم تدخل الدولة في السوق. كما حصل عند الشيوعيين بأن ظهر منهم مفكرون خالفوا المبدأ وجوزوا الملكية الخاصة بحدود معينة.

   وهكذا فلا “ولولة” أوروبا تجاه أميركا حلت المشكلة، ولا كل المعالجات التي قامت بها الدول منفردة أو مجتمعة نجحت في معالجة الأزمة، وذلك لأن هذه الدول لم تجرؤ على القول إن الأزمة في النظام الرأسمالي نفسه، وإن الواجب اجتثاثه من قواعده وأسسه، والبحث عن حل صحيح على أنقاضه، لأن ترقيعه لا يجدي نفعاً، حيث اتسع الخرق على الراقع!

إن الفساد هو في صلب المبدأ الرأسمالي، فهو مبدأ مادي بحت لأنه يبعد الدين عن الحياة وبالتالي يبعده عن الاقتصاد، فيكون حب المال والجشع وحب الذات (الأنانية) هي المسيطرة على المجتمع، فيلجأ الناس إلى التحايل والخداع والغش والاستغلال والاحتكار وتكديس الأموال وإلى غير ذلك من الطرق التي تنبثق طبيعياً عن المبدأ الرأسمالي، فتوجد الهوة السحيقة بين الأغنياء والفقراء، ويصبح المال دولة بين الأغنياء منهم والآخرون يبقون متطلعين بذهول واندهاش؛ إن فلاناً يملك أربعين ملياراً أوخمسين ملياراً أو ستين ملياراً، وإن هذا المسكين خسر ملياراً أو مليارين أو أكثر بسبب تدهور سوق الأسهم!

 وفي الختام الذي كان مسكاً عطّر الأجواء تحدث (أبو خليل) إبراهيم عثمان الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية السودان عن النظام الاقتصادي في دولة الخلافة، فبيّن أن النظام الاقتصادي الإسلامي في دولة الخلافة هو وحده القادر على توفير الحياة الاقتصادية العادلة الخالية من الأزمات، مستعرضاً سياسة الاقتصاد في الإسلام ونظرته إلى المال لأغراض ثلاثة (الادخار، الإنفاق، والتداول) وأشار إلى نظرة الإسلام إلى النقد وتحريم الربا، بالإضافة إلى الثروة وتوزيعها وموقف الإسلام من البورصات والرقابة على النظام الاقتصادي في الإسلام، وعلى الرغم من أنه يقال إن وجود هذه الدولة مستحيل أو بالغ الصعوبة فإن الوقائع الجارية تشير إلى العكس، فإن وعد الله آت لا محالة للذين آمنوا ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وبشرى بعودة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة، فالنظام الاقتصادي الإسلامي يكفل الحياة الكريمة للناس كافة، للمسلم وغير المسلم، ما داموا يعيشون في ظل الخلافة.

وخلص المؤتمر الاقتصادي العالمي الذي بحث الأزمة المالية العالمية من كافة جوانبها وتداعياتها وآثارها على الجميع دولاً وشعوباً إلى الدعوة إلى انتهاج النظام الاقتصادي الإسلامي الأصيل الذي أُبعد وليس البديل، باعتباره أحكاماً أنزلها رب العالمين، ولا يمكن تطبيقها بمعزل عن بقية أنظمة الإسلام التي تجمعها دولة الخلافة الراشدة.

في نهاية الجلسة وأثناء كلمة الشيخ أبي خليل علت الهتافات بشكل ترقُّ له القلوب، وفي الختام بدأ رئيس الجلسة في الدعاء وأمّن الحضور على دعائه، وهم يبكون، ودعاء بالنصر للإسلام والمسلمين بعامة والمسلمين في غزة بخاصة، وأن يعجِّل الله بقيام دولة الخلافة.

المؤتمر الصحفي:

في اليوم الثاني عقد الحزب مؤتمراً صحفياً تلي فيه البيان الختامي وأمه قرابة الثلاثين صحفياً، وقد تلا الناطق الرسمي إبراهيم عثمان أبو خليل الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية السودان البيان،  وأجاب الناطقون الرسميون للحزب والممثلون الإعلاميون من شتى بلاد الدنيا على أسئلة الصحفيين التي تلت البيان الختامي وهذا نصه:

[عقد حزب التحرير يوم السبت 7 محرم 1430هـ الموافق 3/01/2009م بالخرطوم مؤتمراً اقتصادياً عالمياً تداعى له لفيف من علماء الاقتصاد والخبراء والمفكرين السياسيين من أرجاء المعمورة المختلفة، ليبحثوا تحت شعار المؤتمر:

 (نحو عالم آمن مطمئن في ظل النظام الاقتصادي الإسلامي)

الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الحالية، أسبابها ومسبباتها وآثارها على العالم، كما بحثوا عقم المعالجات المطروحة في الواقع الآن، وأنها لا تخاطب حقيقة المشكلة ومستقبل كوكب الأرض على ضوء انهيار نظام الاقتصاد الرأسمالي. وقد خلص المؤتمرون للآتي:

1- حقيقة المشكلة: أسبابها ومسبباتها:

إن حقيقة المشكلة هي بطلان وفساد المبدأ الرأسمالي في عقيدته (فصل الدين عن الحياة)، وفي أنظمته للحياة، ومنها نظام الاقتصاد. وذلك في الآتي:

• تصوير المشكلة الاقتصادية بأنها الندرة النسبية للسلع والخدمات (الثروة)، وليس التوزيع العادل لهذه الثروة.

• اعتماد الاقتصاد الرأسمالي على الربا.

• إقصاء الذهب والفضة عن النقد واستعمال الأوراق الإلزامية.

• فساد البورصات والأسواق المالية الجارية حالياً.

• بطلان سندات الدين وأوراق الخزينة والأسهم بأنواعها.

• الحصر الخاطئ للملكيات؛ في الملكية الخاصة وملكية الدولة وهي في حقيقتها ثلاثة أنواع: ملكية عامة وملكية دولة وملكية خاصة.

2- فشل المعالجات الدولية الجارية حالياً للأزمة:

إن المعالجات المطروحة لا تمس جوهر الأزمة، وإنما تركز على آثار الأزمة وظواهرها. فمن رأى أن المؤسسات المالية فقدت السيولة قال بضخ المليارات والمليارات لإيجاد السيولة للمؤسسات، ومن رأى أن الأسواق المالية والاستثمار قد أصابها الركود والتجمد قال بتخفيض الفائدة (الربوية) على القروض لتشجيع الاقتراض، وبالتالي يتحرك السوق، ومن رأى أن الأسهم والسندات والأوراق المالية قد فقدت معظم قيمتها وتجاوزت الخطوط الحمراء، فقال لا بد أن تتدخل الدولة وتشتري الأصول المتعثرة وكثيراً من الأسهم والسندات والأوراق المالية.

لقد كانت كل هذه المعالجات دون فائدة كمن يحرث في البحر، أو كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، لأن المعالجين حصروا تفكيرهم فقط في نظامين وضعيين من صنع البشر؛ هما الرأسمالي الذي يترنح ليسقط، والاشتراكي الذي هوى وسقط أرضاً، وتجاهلوا تماماً نظاماً قاد البشرية قروناً طويلة، عاش الناس في ظله في بحبوحة العيش وفي أمن وطمأنينة،كانت قوافل الزكاة تجوب البلاد بحثاً عن فقير واحد ليأخذ الزكاة فلا تجده، في حين أن الفقراء اليوم في أغنى دول العالم يعدون بالملايين، أما عن غيرها فحدّث ولا حرج.

3- مستقبل كوكب الأرض:

إنها دعوة صادقة يطلقها حزب التحرير للناس، كل الناس، أن يستشرفوا حياة جديدة آمنة مطمئنة في ظل النظام الاقتصادي الإسلامي، الذي تطبقه دولة الخلافة الراشدة الثانية، التي أظل زمانها، وذلك لعدالة الاقتصاد الإسلامي ودولته الذي يتجلى في الآتي:

– دولة الخلافة دولة رعاية لا دولة جباية، وتشمل هذه الرعاية المسلمين وغيرهم من رعايا الدولة.

– ضمان إشباع الحاجات الأساسية لكل فرد من أفراد الرعية، وتمكينه من إشباع حاجاته الكمالية.

– تحريم الربا واعتباره ماحقاً للمال.

– في بيت مال المسلمين دائرة تتولى الإقراض دون ربا.

– لا يجوز تداول ما لا يملك، ولا بيع ما لا يقبض، فيحرم ما يجري في البورصات والأسواق المالية، ويحرم بيع وتداول سندات الدين والأسهم.

– لا يجوز التناجش- أي المضاربات.

– النقد في الإسلام ذهب وفضة وأوراق نائبة عنها.

– المناجم بأنواعها والنفط والغاز وصنوف الطاقة كلها ملكيات عامة، ويوزع ريعها على أفراد الرعية عيناً وخدمات. ولا يجوز تمليكها لأفراد أو شركات.

– تعطي الدولة من ملكيتها للفقراء دون الأغنياء منعاً لتداول الثروة بين الأغنياء.

– الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز لأحد الاعتداء عليها، ولا للدولة، فما يعرف بالتأميم حرام شرعاً.

– محاسبة الموظفين بشدة إذا استغلوا وظيفتهم اقتصادياً، وذلك منعاً للفساد.

• نصيحة لأصحاب الأموال من المسلمين:

 كثير من  أبناء المسلمين يملكون أموالاً يريدون استثمارها وتنميتها، ونصيحتنا لهم أن لا يستثمروا أموالهم في هذه الأسواق المالية والبورصات (أندية القمار) وإنما عليهم توجيهها للاستثمار الحقيقي في بلاد المسلمين، سواء في الزراعة أم الصناعة، وخاصة الصناعة الثقيلة والصناعة الإلكترونية وغيرها.

خاتمة:

نخلص في ختام بياننا هذا عن المؤتمر الاقتصادي والذي بحث الأزمة الاقتصادية العالمية من كافة جوانبها، كما بحث تداعياتها، وآثارها السلبية على الجميع؛ دولاً وشعوباً، غنيها وفقيرها؛ نخلص إلى أن الحل يكمن في النظام الاقتصادي الإسلامي الذي نقول عنه إنه الأصيل الذي أُبعد وليس البديل، باعتباره أحكاماً أنزلها رب العالمين، خالق البشر أجمعين، الذي يعلم ما يصلح مخلوقاته (أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ).

ولا يمكن تطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي بمعزل عن بقية أنظمة الإسلام التي تجمعها دولة الخلافة الراشدة؛ التي توفر عبر النظام الاقتصادي الإسلامي للناس كل الناس حياة اقتصادية آمنة عادلة خالية من المشاكل والأزمات.

سائلين الله جلّت قدرته أن ينعم علينا بهذه الدولة قريباً بإذنه سبحانه وتعالى.

قال تعالى: (وَابْتَغِ فِيمَا آَتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الآخِرَةَ وَلا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأرْضِ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ).

بعض التعليقات على المؤتمر:

1- آدم أحمد يوسف/ نائب الأمين العام لهيئة شؤون الأنصار قال: «نحن نشيد بهذا العمل، وما يميزه التنظيم الذي يفتقده المسلمون، ونحن حضرنا مؤتمرات عالمية ولم نجد تنظيماً مثل هذا، ونحن بجد فخورون بأن هذا إسلام حقيقي وبالتنظيم، ورفعتم رأسنا عالياً والحمد لله أن عندنا من يرفع رأسنا في العالم وهذه حاجة عظيمة تفرح، وجمعتم فيه مسلمين من جميع أنحاء العالم، وهو مؤتمر جاد بكل المقاييس لمس قضية حياتية مهمة».

2-  أحد الحضور قال: «كنت أتوقع أن يكون أغلب الحديث عن الحزب وإطراؤه ولا يكون هناك تطرق للأزمة إلا نادراً كعادة الأحزاب، ولكني فوجئت بأن الحديث كله كان عن الأزمة، ويبدو أن هذا الحزب لديه الحل لهذه الأزمة وهذا ما يميزه عن بقية الاحزاب».

3-  طالب من مجمع الإمام مسلم يقول: «هذا المؤتمر من أروع ما شاهدته في حياتي وأنا منذ اليوم مع هذا الحزب».

4-  أحد الحضور قال: «لم أكن أتوقع أن يكون حزب التحرير بكل هذا الكم الهائل من الحشود».

5-  أحد الحضور قال: «حضرتُ في أول الأمر لأنني أحسب نفسي من المهتمين بالشأن الاقتصادي، وأنا خريج كلية الاقتصاد، ولكني فوجئتُ بقدرة الحزب، حيث كان التنظيم جميلاً ورائعاً، والأوراق المقدمة مقنعة جداً، والحضور مشرف ونوعي».

6- أحد الحضور قال: «عندما استمعت إلى الورقة الأولى وبعد أن عَلَت الهتافات أحسست بأنني دخلت في واقع جديد وكأنني أرى خيول المسلمين تحاصر فلسطين فعرفت أن هذا الحزب هو الحزب الصحيح بل هو الفرقة الناجية».

7- رئيس قسم المحاسبة بجامعة السودان حضر المؤتمر وأشاد به، وقرر أن ينسخ الأوراق ويعطيها لجميع الدارسين بقسمه.

8- حمدي صاحب أكبر مجموعة استشارية قال: «التنظيم ممتاز والحضور جيد جداً والمواضيع بحثت بدقة وتفصيل دقيق، ولم تترك نقطة إلا وتعرضوا لها. وقد أعاد المؤتمر للحضور الثقة بالإسلام، كما أن المداخلات كانت راقية جداً. يوم واحد لم يكفِ. كان المفروض يومين أو أكثر.

بعض الصور من المؤتمر: