صفحات من كتاب: «فصل الدين عن الدولة» (2)

الكتاب هو رسالة ماجستير مقدمة للأزهر من قبل إسماعيل الكيلاني, ويقع في 265 صفحة من القطع الكبير ويتألف من ثلاثة أبواب: الباب الأول جاء بعنوان: القضية بين أوروبا والعالم الإسلامي وجاء الفصل الأول منه بعنوان: مفهوم الدين والدولة في الإسلام. والفصل الثاني بعنوان: مفهوم الدين والدولة عند الأوروبيين.

أما الباب الثاني فهو بعنوان: القضية على الصعيد الفكري. وجاء الفصل الأول منه بعنوان: الاستشراق والتبشير. والفصل الثاني بعنوان: النقل والمحاكاة. والفصل الثالث بعنوان: مع خلف الله في مفاهيمه. والفصل الرابع بعنوان: النقض والرد.

أما الباب الثالث فهو بعنوانه القضية على الصعيد السياسي والتطبيقي.

وجاء الفصل الأول بعنوان: أتاتورك وإلغاء الخلافة. والفصل الثاني بعنوان: مقاومة المسلمين العملية لهدم الخلافة. والفصل الثالث بعنوان: المناخ العثماني في العالم الإسلامي.

ونقتطف من هذا الكتاب صفحات من الفصل الثاني من الباب الثاني بعنوان: الشيخ علي عبد الرزاق، دون تعليق, ونترك للقارئ التحليل والتعليق.

إن أحكام الشريعة ومذاهب المسلمين لا تؤخذ من أبيات من الشعر لأن الشعر خيال وهو فن لا علم «وأعذب الشعر أكذبه» ولا تؤخذ من كلمة عابرة جاءت في ثنايا خطبة ذكر صاحب العقد الفريد أن الخليفة المنصور ألقاها بمكة, ومن هو أبو جعفر المنصور إنه فرد مسلم يؤخذ من كلامه ويترك, وكلامه حجة عليه لا له, وليس هو أحد أئمة المذاهب أو الفتوى, وعبارته مجازية أو استعارية لا أظن أنه كان يقصد حقيقة لفظها, وأظن أنه قصد بها أن السلطان أو الحاكم العادل يقيم العدل بين الناس وينفذ الشريعة، فهو ينفذ حكم الله وبالتالي فهو بمثابة ظل الله يحتمي به الناس من الظلم، وإلا فأين هو من أول خليفة في الإسلام من أبي بكر الصديق رضي الله عنه عندما قال: «لست خليفة الله, ولكني خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله وسلم». هذه الكلمة التي تضع حدا بين الحقيقة والهوى. وها هو الماوردي رحمه الله يقول: «فإذا اجتمع أهل العقد والحل للاختيار تصفحوا أحوال أهل الإمامة الموجودة فيهم شروطها, فقدموا للبيعة منهم أكثرهم فضلا وأكملهم شروطا, ومن يسرع الناس إلى طاعته ولا يتوقفون عن بيعته».

ويقول البغدادي: قال الجمهور الأعظم من أصحابنا – أهل السنة – ومن المعتزلة والخوارج والنجدية: إن طريق ثبوتها – الإمامة – الاختيار من الأمة». ويقول ابن تيمية شيخ الإسلام عن خلافة الصديق رضي الله عنه  «إنها ثبتت بالاختيار من أهل الحل  والعقد».

وكذلك يقول الكاساني في بدائع الصنائع, وابن حزم في الفصل، وابن خلدون في مقدمته وغيرهم من علماء المسلمين.

وبعد فأين هو الحق المقدس أو الاستمداد للسلطان من الله تعالى وعلماؤنا يقرون أنه «إذا قام الإمام بها ذكرنا من حقوق الأمة فقد أدى حق الله تعالى فيها لهم وما عليهم, وجب له عليهم حقان: الطاعة والنصرة ما لم يتغير حاله, والذي يتغير به حاله فيخرج به عن الإمامة شيئان, أحدهما: جرح في عدالته, والثاني: نقص في بدنه».

وهو «الإمام الواجب طاعته ما قادنا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه واله وسلم, فإن زاغ عن شيء منهما, منع من ذلك وأقيم عليه الحد والحق، فإن لم يؤمن أذاه إلاّ بخلعه, خلع وولي غيره.. والواجب إن وقع منه شيء من الجور, وإن قل, أن يكلم في ذلك ويمنع منه، فإن امتنع وراجع الحق وأذعن فلا سبيل إلى خلعه. فإن امتنع من إنفاذ شيء من هذه الواجبات عليه ولم يراجع, وجب خلعه إقامة غيره ممن يقوم بالحق».

فالخليفة في الإسلام إذن كما يقول ابن خلدون:  «لا يتميز عن سائر المسلمين إلا من حيث كونه منفذا للأحكام وحارسا للدين»، ولو أنصف الشيخ لقال: إن عامة المسلمين قالوا بأن مصدر سلطة الخليفة هو اختيار الأمة له بالبيعة الصحيحة أو الانتخاب, لأن هذا هو مذهب الأكثرية العظمى للمسلمين, فهو مذهب أهل السنة والمعتزلة والمرجئة و الخوارج وهذا عكس ما قاله الشيخ تمام.

وما ذهبت إليه الأقلية وهم فرق الشيعة من أن طريق ثبوت الإمامة بالنص, أي أن النبي صلى الله عليه واله وسلم أوصى من بعده لعلي رضي الله عنه ثم أوصى علي لابنه وهكذا, ومع قولهم هذا تبقى سلطة الخليفة مستمدة من الشرع فليس هو إلا منفذا للشريعة ويجب عليه أن يلتزمها وإلا فقد جاز ولزم تغييره واختيار غيره من آل البيت.

وحتى ينسجم مع نفسه في اتهامه علماء المسلمين بالجبن والخوف ومداهنة الحاكم من أجل أن يظهر نفسه كصاحب رأي حر لا يخشى في أن يقول الحق مهما كلفه ذلك تراه يقول: «وقد كان واجبا عليهم إذ أفاضوا على الخليفة كل تلك القوة أن يذكروا لنا مصدر تلك القوة التي زعموها للخليفة, أنى جاءته, ومن الذي حباه بها وأفاضها عليه؟ لكنهم أهملوا ذلك البحث شأنهم في أمثاله من مباحث السياسة الأخرى….» في حين تجده يقول عن نفسه في مقدمة كتابه:

«أشهد أن لا إله إلا الله ولا أعبد إلا إياه ولا أخشى أحدا سواه…» أي تجن هذا, بل أي افتراء وقد مرت معنا أقوالهم رحمهم الله في هذا المجال, وكيف أنهم وضعوا الخليفة في المكان الذي أرادته له شريعة الله عز وجل.

وتراه بعد ذلك يريد أن يتعالم مظهرا سعة اطلاعه على النظريات السياسية لدى مفكري أوروبا فيقول: «مثل هذا الخلاف بين المسلمين في مصدر سلطان الخليفة قد ظهر بين الأوروبيين وكان له أثر فعلي كبير في تطور التاريخ الأوروبي, ويكاد المذهب الأول يكون موافقا لما اشتهر به الفيلسوف هوبز من أن سلطان الملوك مقدس».

وكل دارس للنظريات السياسية في الغرب يعرف أن نظرية هوبز هي عكس ما ذهب إليه الشيخ تماما, فهوبز يرى أن الدولة تقوم بمقتضى أو نتيجة عقد, أي: تعاقد يتم بين الناس والحاكم وهذا هو منشأ نظريات العقد في التاريخ السياسي الأوروبي. فمصدر سلطة الحاكم عند هوبز هو هذا العقد الذي أنشأه الناس وتنازلوا به عن سلطانهم, أي أن مصدر السلطة عنده أرضي لا سماوي. بل إن نظرية هوبز وجدت لتعارض وتهدم نظرية «الحق الإلهي أو المقدس للملوك» ولقد فرع الشيخ على اتهامه الباطل لعلماء المسلمين وقوله: إنهم يقولون بأن الخليفة يستمد سلطانه من الله عز وجل نتيجة جاءت أشد بطلانا من سابقتها وأصلها الذي فرعها عليه فتراه يقول: «فالخليفة عندهم ينزل من أمته بمنزلة الرسول صلى الله عليه وسلم من المؤمنين, له عليهم الولاية العامة والطاعة التامة والسلطان الشامل, وعليهم أن يسمعوا له ويطيعوا ظاهرا وباطنا لان طاعة الأئمة من طاعة الله وعصيانهم من عصيان الله, وهو – الخليفة – أيضا حمى الله في بلاده وظله الممدود على عباده, ومن كان ظل الله في أرضه وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فولايته عامة مطلقة كولاية الله تعالى وولاية رسوله الكريم, ولا غرو حينئذ أن يكون له حق التصرف في رقاب الناس وأموالهم وأبضاعهم, وأن يكون له وحده الأمر والنهي، وبيده وحده زمام الأمة. وليس للخليفة شريك في ولايته». وقارن هذا الذي قاله مع ما قاله الصديق رضي الله عنه يوم بويع للخلافة: «وليت عليكم ولست بخيركم, فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله, فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم… » لتجد أن الذي ذهب إليه الشيخ كله غير صحيح, فمنزلة الخليفة لا ترقى إلى منزلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, فهو فرد من المسلمين تختاره الأمة لينفذ شرع الله عز وجل ويحمي البيضة  ويذب عن الحمى, وطاعته مشروطة دائمة بطاعة الله عز وجل ورسوله.

وينتقل بعد ذلك الشيخ إلى الجانب العملي التطبيقي في سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لينتهي كما انتهي في حديثه السابق عن الخلافة ووجوبها لدى علماء المسلمين, من أن الدين لا يلتقي مع الدولة, فيأخذ يسأل أو يتساءل: «هل كان النبي – عليه الصلاة والسلام رسولا وملكا؟ هل كانت المملكة النبوية عملا منفصلا عن دعوة الإسلام, أم كانت جزءا منها؟ هل كان النبي مؤسسا لدولة سياسية؟ وهل الجهاد كان شيئا خارجا عن الرسالة أم مندمجا فيها؟» إلى آخر هذه التساؤلات المريبة التي ينتهي منها إلى قوله: «لم يكن ثمة حكومة, ولا دولة, ولا شيء من نزعات السياسة, ولا أغراض الملوك والأمراء ولم يكن هنالك ترتيب حكومي, ولم يكن ثمة ولاة قضاة ولا ديوان »  ويتابع «إنما كانت ولاية محمد صلى الله عليه وآله وسلم على المؤمنين ولاية الرسالة غير مشوبة بشيء من الحكم» حتى  يصل إلى القمة في الافتراء فيقول إنه ليس القران وحده الذي يمنعنا من اعتقاد أن النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يدعو مع رسالته الدينية إلى دولة سياسية, وليست السنة هي وحدها التي تمنعنا من ذلك, ولكن مع الكتاب والسنة حكم العقل وما يقضي به معنى الرسالة وطبيعتها».

وعندنا يشعر بتهافت أقواله وأفكاره, خاصة وأفعال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في هذا الجانب وأقواله محفوظة موجودة جعلت الإمام البخاري رحمه الله يفرد كتابا خاصا في صحيحه لجميع الأحاديث المتعلقة بشؤون الحكم والخلافة ويسميه «كتاب الأحكام»  وكذلك فعل الإمام مسلم رحمه الله أيضا فيها سماه في صحيحه: «كتاب الإمارة».

حينما يشعر بالتهافت يلجأ إلى التخريجات المخادعة المضللة محاولا أن يقول: «دعوة دينية» و «زعامة نبوية» و «مملكة نبوية» وذلك من أجل أن يبقى الدين عنده بالمفهوم النصراني الكنسي, وتبقى النظم السياسية خارجة عن نطاقه وليست من طبيعته.

من أجل هذا نراه ينزع من الإسلام سمة القوة والحكومة والنظم السياسية ويجعلها في عصر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقط من مستلزمات «الزعامة النبوية» فيقول:

«فهل كان تأسيسه صلى الله عليه وسلم، أم كان جزءا مما بعثه الله له وأوحى به إليه؟» ويتابع قوله: «إن مقام الرسالة يقتضي لصاحبه سلطانا أوسع مما يكون بين الحاكم والمحكومين, بل أوسع مما يكون بين الأب وأبنائه, وقد يتناول الرسول من سياسة الدولة مثل ما يتناول الملوك, ولكن للرسول وحده وظيفة لا شريك له فيها.

من أجل ذلك كان سلطان النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى رسالته سلطانا عاماً, وأمره في المسلمين مطاعا, وحكمه شاملا, فلا شيء مما تمتد إليه يد الحكم إلا وقد شمله سلطان النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نوع من الرئاسة والسلطان إلا هو داخل تحت ولاية النبي صلى الله عليه وسلم على المؤمنين.

«تلك زعامة كانت لمحمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي, ليست لشخصه ولا لنسبه, ولكن لأنه رسول الله فإذا ما لحق عليه السلام بالملأ الأعلى, لم يكن لأحد أن يقوم من بعده ذلك المقام الديني  » ويجعل الشيخ الخلافة التي أجمع المسلمون على وجوبها «لا دينية» حتى يسوغ ما ذهب إليه من أن ممارساته عليه الصلاة والسلام التي تدخل في الجانب السياسي, من تنظيم للدولة وتعيين لولاة والقضاة وجهاد لأعداء الله تدخل كلها تحت الزعامة النبوية، فتراه يقول:

«طبيعي ومعقول إلى درجة البداهة أن لا توجد بعد النبي زعامة دينية, وأما الذي يمكن أن يتصور ويوجد بعد ذلك, فإنما هو نوع من الزعامة جديد ليس متصلا بالرسالة ولا قائما على الدين

هو إذن نوع لا ديني    وإذا كانت الزعامة لا دينية, فهي ليست شيئا أقل ولا أكثر من الزعامة المدنية أو السياسية, زعامة الحكومة والسلطان, لا زعامة الدين, وهذا هو الذي كان   ».

حتى الجهاد في سبيل الله وقتال أعداء الدعوة لم يسلم من التوقيت عنده بوقت وجوده عليه الصلاة والسلام فتراه يقول:

«ولا يريينك هذا الذي ترى أحيانا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فيبدو لك كأنه عمل حكومي, ومظهر للملك والدولة, فإنك إذا تأملت لم تجده كذلك، بل هو لم يكن إلا وسيلة من الوسائل التي كان عليه صلى الله عليه وسلم أن يلجأ إليها تثبيتا للدين وتأييدا للدعوة, وليس عجيبا أن يكون الجهاد وسيلة من تلكم الوسائل».

ونسي ما قاله قبل صفحات قليلة من أن الجهاد وسيلة للتوسع في الملك وتثبيت السلطان: «وظاهر أول وهلة أن الجهاد لا يكون لمجرد الدعوة إلى الدين, ولا لحمل الناس على الإيمان بالله ورسوله, وإنما يكون الجهاد لتثبيت السلطان وتوسيع الملك» ونسي أيضا ما ذهب إليه من أن الجهاد ليس من خصائص الرسالة الإلهية بحال من الأحوال: «وما عرفنا في تاريخ الرسل رجلا حمل الناس على الإيمان بالله بحد السيف، ولا غزا قوما في سبيل الإقناع بدينه, وذلك هو نفس المبدأ الذي يقرره النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان يبلغ من كتاب الله» «وإذا كان صلى الله عليه وسلم قد لجأ إلى القوة والرهبة فذلك لا يكون في سبيل الدعوة إلى الدين, وإبلاغ رسالته إلى العالمين, وما يكون لنا أن نفهم إلا أنه كان في سبيل الملك  » ولا أعرف كيف يوفق الشيخ بين أقواله السابقة واللاحقة؟ إنه التخبط والاضطراب والتضليل المؤذي إلى أبعد الحدود وإنها محاولة إخضاع الإسلام لآراء غريبة عن طبيعته أدت إلى هذا التضاد والتنافر في أقوال الشيخ.

ولم يكتف الشيخ بالمناداة بفصل الدين عن الدولة فقط, بل لا بد من أن يتابع الأفكار الكنسية التي تبناها أصلا ليصل إلى فكرة فصل الدين عن الدنيا كلها حيث جعل الدين في مقابلة الدنيا, فهما ضدان متنافران ليس لأحدهما علاقة بالآخر, فانظر إليه يقول:

«ذلك من أغراض الدنيا, والدنيا من أولها لآخرها وجميع ما فيها من أغراض وغايات, أهون عند الله تعالى من أن يقيم على تدبيرها غير ما ركب فينا من عقول, وحبانا من عواطف وشهوات, وعلمنا من أسماء ومسميات, هي أهون عند الله من أن يبعث لها رسولا, وأهون عند رسل الله تعالى من أن يشغلوا بها وينصبوا لتدبيرها».

«إن كل ما جاء به الإسلام من عقائد ومعاملات, وآداب وعقوبات, فإنما هو شرع ديني خالص لله تعالى ولمصلحة البشر الدينية فقط, وسيان أن يكون منها للبشر مصلحة مدنية أم لا, فذلك ما لا ينظر الشرع السماوي إليه, ولا ينظر إليه الرسول» أليست هذه الأقوال تتهم رب العزة عز وجل – والعياذ بالله – بالعبث وكذلك رسله؟ فإن لم تكن هنالك فائدة ولا مصلحة دنيوية لشرع الله فلمَ أُنزل؟

إنها النظرة الكهنوتية التي تحتقر الحياة الدنيا نتيجة انحرافها عن الطريق السوي فابتدعت الرهبنة وتعذيب الجسد للوصول إلى ملكوت الله فهل هذا هو الذي يريد أن يصل بنا إليه الشيخ, هل صحيح أن الإسلام لا يهتم بمصالح الحياة ولا إعمار الأرض, هل صحيح أن شرع الله ورسل الله لا تعبأ بالناس, وأن الدين منفصل تماما عن الدنيا؟.

أنظر ما يقوله ابن خلدون رحمه الله «في مقدمته» وقارن ما قاله الشيخ لتعرف الدخل والمكر وفساد الطوية: «واعلم أن الدنيا كلها وأحوالها عند الشارع مطية للآخرة ومن فقد المطية فقد الوصول.

وليس مراده فيما ينهى عنه أو يذمه من أفعال البشر, أو يندب إلى تركه, إهماله بالكلية أو اقتلاعه من أصله, إنما قصده تصريفها في أغراض الحق جهد الاستطاعة حتى تصير المقاصد كلها حقا…»

ويقول رحمه الله: «إذ أحوال الدنيا كلها عند الشرع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة».