اتفـاق عربي لمكافـحـة الإرهـاب !!

–  صرح الأمين العام المساعد للشؤون القانونية في الجامعة العربية (رضوان بن خضرا) قـائلاً: «إن الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب ستنفذ في السابع من الشهر المقبل بعد إيداع سبع دول عربية وثائق التصديق على الاتفاقية هي: مصر والجزائر والسعودية والإمارات والبحرين وفلسطين والأردن. وسيعقد اجتماع في 4 أيار لوضع آلية التنفيذ».

–  في اليوم نفسه أعلنت وسائل الإعلام أن ليبيا كانت قد سلمت في شهر آذار 99 خمسة من الحركيين المسلمين لمصر، وسبق ذلك قيام دول أخرى بتسليم مصر أعداداً من المنتمين إلى تنظيمات إسلامية، وهذا يدل على تجاوب كامل من قبل العديد من الدول مع مطلب تسليم المطلوبين بتهم «التطرف والإرهاب» وأطلق عليهم اسم «العائدون الأفغان» أو «العائدون من ألبانيا» ولوحظ تواطؤ الكثير من الدول في هذا المجال بعد أن كان يظن هؤلاء الحركيون أنهم في ملاذات آمنة، فإذا بهم يكتشفون ولو متأخرين بأن عالم المصالح والصفقات السياسية لا يوجد فيه ملاذ آمن حتى لمن خدمهم وخدم مصالحهم ردحاً من الزمن.

–  يتساءل المرء وهو يعلم الجواب: كيف قررت هذه الأنظمة عملاً ونجحت في الاتفاق عليه وممارسة تنفيذه، بينما هناك عشرات الاتفاقيات الاقتصادية الثنائية والجماعية التي وقعت منذ الخمسينيات والستينيات ولم ينفذ منها إلا القليل القليل، منها ما يتعلق بتسهيل انتقـال الأيدي العاملة ورأس المال، ومنها ما يتعلق بتخفيض الرسوم الجمركية أو إلغائها ومنها ما يتعلق بتسـهيل الترانزيت، والأسـواق الحرة والتصـنيع المشـترك، والعلاقات المميزة والانتقال بالهوية … إلخ.

–  لا يتوقع عاقل من هؤلاء سوى هذا النوع من الإنجازات، ولهذا لا يتوقع إجراءً ضد اليهود الغاصبين، ولا ضد الصرب ولا ضد أميركا وأساطيلها وقواها الرابضة فوق صدورهم، ولا ضد الفقر والمجاعة المتفشية في السودان والصومال وأماكن أخرى، ولا يتوقع أي عـاقل أن يتفقوا على تصنيع السلاح بدل أن يدفعوا مليارات في صفقات ابتزازية، ولا يتوقع أن يتفقوا على وحدة سياسية كاملة وإزالة الحدود التي رسمها المستعمر وأوصاهم بالحفاظ عليها.

–  لا عجب إذن أن نراهم يتفقون على مكافحة الساعين إلى التغيير (حسب قناعتهم)، ويختلفون على كل ما عدا ذلك، إنهم يحسـبون كل صـيحـة عليهم، ويتعاملون مع الناس على هذا الأساس.