مؤتمرات باسم الإسلام… فيها كل الخيانة للإسلام

مؤتمرات باسم الإسلام… فيها كل الخيانة للإسلام

 

يشكو الغرب وعلى رأسه أميركا من عدم فاعلية حلفائها وضعف تأثيرهم في الحياة السياسية في مقابل قوة وفاعلية وشدة تأثير الحركات الإسلامية… وقد كان الغرب الكافر يعمل جاهداً على إبعاد المسلمين عن الحكم والسياسة وحصرهم في الأعمال التعبدية والخيرية والأخلاقية… ولكنه وجد نفسه الآن أمام صحوة إسلامية تجتاح بلاد المسلمين من أدناها إلى أقصاها، وتفرض نفسها على ساحة العمل السياسي والعسكري والفكري بحيث لم يعد يستطيع تأخير مواجهتها والانشغال عنها بغيرها من المسائل السياسية العالمية الأخرى. فقد تصدَّر مواجهة الصحوة الإسلامية والحركات الإسلامية التغييرية الاهتمام البالغ لدى الغرب الكافر، فأدخله في الصراع الدولي، وجعله الموضوع الأول الذي يفرض على جميع دول العالم المساهمة فيه لصالح أميركا وإلا عدّت من الدول المتواطئة مع الإرهاب، أو المساندة للإرهاب… وكان شعار بوش في ذلك: «إما معنا أو ضدنا» ومن هنا فتح بازار التطرف والاعتدال، ورفع شعار محاربة الإرهاب أي الإسلام، وجند كل وسائله وأساليبه مستخدماً القوة المفرطة للإقناع سائراً على طريقة أن القوي حجته قوية… ولكنه لم يفلح، بل أخفق، بل أوجد رد فعل عكسياً لدى المسلمين ضد الغرب وما يمثله من حضارة متوحشة، وضد من يخدمه من حكام خونة مجرمين، ورويبضات تافهين… فازدادت الصحوة قوةً ووعياً ولم يعد ينفع معها أسلوب القوة والبطش وقتل إرادة المسلمين وجعلهم يستسلمون، ما اضطر أميركا ويتبعها في ذلك دول أوروبا الغربية الرأسمالية الكافرة، وكل يعمل لمصلحته، إلى قبول التعامل مع الحركات الإسلامية التي تمتلك مواصفات محددة. وبمعنى صريح، إن أميركا ومعها الغرب الأوروبي تعمل على تجنيد حركات إسلامية تكون عميلة لها لتحقق عبرها ما عجزت عن تحقيقه بنفسها… وأعلنت دفتر شروطها وطلبت من يمتلك هذه المواصفات أن يتقدم لشغل وظائف العمالة والخيانة والجاسوسية الشاغرة… ومن يقدم أفضل الشروط بأقل التكاليف فسيفوز بالمناقصة… ولكي لا يظن القارئ أن هذا الكلام إنشاء لا يعبر عن واقع، فقد آثرنا أن نعتمد على توصيات رسمية تعبر عن حقيقة موقف السياسة الأميركية، وتوصيات غير رسمية تنصح الإدارة الأميركية باعتمادها كما جاءت على لسان أصحابها، ليكون الكلام وشاهده متوافقين.

– لقد أصدر ريتشارد هاس (مدير التخطيط في وزارة الخارجية، وسفير متجول، ويعمل مديراً لبرامج الأمن القومي، ومسؤولاً رفيعاً في مجلس العلاقات الخارجية، وكان أحد الصقور المساندين لـ(إسرائيل) في إدارة بوش الأب حيث يعمل في مجلس الأمن القومي، وهو أيضاً من الداعمين بشدة لشن حرب على العراق، وهو عضو في جماعة دراسات الأمن القومي بوزارة الدفاع) أصدر توصيات مهمة نختار منها ما يتعلق بموضوعنا: فهو يكشف عن «استعداد واشنطن للقبول بمعضلة الديمقراطية المتمثلة بوصول حزب إسلامي للحكم عبر الانتخابات». ونراه يقول: «نحن ندرك تماماً عندما نشجع الديمقراطية، أن التحرك المفاجئ نحو الانتخابات الحرة في البلدان ذات الأكثرية الإسلامية قد يأتي بالأحزاب الإسلامية إلى الحكم، وحتى لا نترك مجالاً لسوء الفهم، فإن الولايات المتحدة لا تعارض الأحزاب المسيحية واليهودية والإسلامية في الديمقراطيات ذات الأسس العريضة، ودليل ذلك طريقة استقبالنا لنتائج الانتخابات في تركيا، وقد عبر رئيس وزراء تركيا عبد الله غول بعد أدائه القسم: (نريد أن نثبت أن الهوية الإسلامية يمكن أن تكون ديمقراطية وشفافة وتتماشى مع العالم المعاصر)».

– ولا ينسى في هذا المجال التقرير الذي أصدره إدوارد جيرجيان (مساعد وزير خارجية سابق وسفير سابق لبلاده في سوريا وهو خبير في السياسة الأميركية في منطقة الشرق الأوسط) بعنوان: «دور الديبلوماسية الأميركية في معركة كسب العقول والقلوب» حيث دعا فيه إلى التعامل مع الحركات الإسلامية على أنهم فريقين: فريق تمثله الحركات الإسلامية المعتدلة وهذه دعا إلى التعامل معها، وفريق آخر تمثله الحركات الإسلامية المتطرفة، وهذه دعا إلى ضربها.

– أما ما هي مواصفات الحركات الإسلامية المعتدلة وتلك المتطرفة، فقد صدرت دراسات وأبحاث تتكلم باستفاضة في هذا الموضوع. وأهم من يذكر في هذا المجال مؤسسة “راند” الأميركية، فقد أصدرت دراسة نشرت عام 2004م أعدتها الباحثة في المؤسسة شارلي بينارد حيث صنفت فيها الإسلام السياسي إلى أشكال متعددة كان أهمها «الإسلام المعتدل، ثم الدراسة التي نشرت في عام 2004 حول: «بناء شبكات من المسلمين المعتدلين في العالم الإسلامي» شارك فيها أربعة من الباحثين هم: شارلي بينارد، وأنجل رابسا، ولويل شوارتز، وبيتر سكيل… وهذه الدراسة أوصت بضرورة “توفير المساندة للإسلاميين المعتدلين” من خلال بناء شبكات واسعة، وتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم لبناء حائط صد في مواجهة الشبكات الأصولية، وقد سمت دراستها هذه بـ”خارطة طريق” يمكن للولايات المتحدة السير عليها من أجل إيجاد أجيال من المسلمين المعتدلين يمكن من خلالهم مواجهة التيارات الأصولية. وقد قامت هذه الدراسة بوضع بعض الملامح الرئيسة التي يمكن من خلالها تحديد ماهية الإسلاميين المعتدلين والتي من أهمها:

– القبول بالديمقراطية

– رفض فكرة الدولة الإسلامية التي يتحكم بها رجال الدين.

– القبول بالمصارد غير المتعصبة  في تشريع القوانين.

– اعتبار التفسيرات التقليدية للشريعة لا تتناسب مع مبادئ الديمقراطية ولا تحترم حقوق الإنسان.

– احترام حقوق النساء.

– احترام الأقليات الدينية.

– نبذ الإرهاب والعنف غير المشروع.

وفي نهاية الدراسة تضع مجموعة من التساؤلات التي هي أشبه بمقياس للفرز بين الإسلاميين المعتدلين وأولئك الذين يتخفون وراء الاعتدال، وهي تساؤلات بمثابة اختبار لإثبات مدى اعتدال أي جماعة، وهذه التساؤلات هي:

– هل تتساهل الجماعة مع العنف أو تمارسه أو مارسته من قبل؟

– هل تؤيد الديمقراطية باعتبارها حقاً من حقوق الإنسان؟

– هل تحترم الجماعة كافة القوانين والتشريعات الدولية لحماية حقوق الإنسان؟ وهل لديها استثناءات في ذلك؟

– هل تؤمن بأن تغيير الديانة أحد حقوق الإنسان؟

– هل تؤمن بضرورة أن تطبق الدولة قانوناً جنائياً يتطابق مع الشريعة الإسلامية؟

– هل تؤمن بضرورة أن تفرض الدولة قانوناً مدنياً متلائماً مع الشريعة؟

– هل تؤمن بحق الآخرين في عدم الاحتكام لمثل هذا القانون والرغبة في العيش في كنف قانون علماني؟

– هل تؤمن بضرورة أن تحصل الأقليات الدينية على نفس حقوق الأغلبية؟

– هل تؤمن أن يقوم النظام القانوني على مبادئ غير دينية؟

ثم أوصت هذه الدراسة أن يتم التحقق من هذه المواصفات في الحركات الإسلامية قبل إيصالها إلى الحكم.

وما يجدر ذكره هنا أن السياسة الأميركية المتبعة في هذا المجال، وكذلك هذه الدراسات، لا تريد أن تعمل هذه الحركات في الخفاء، ولا تريد منهم أن يكونوا عملاء سريين لها، فقد تخطت المواجهة بين أميركا والإسلام هذه المرحلة، فهي تريد منها أن تعلن، بل إنها تعتبر أن الإعلان هو من دلائل صدق وقوف هذه الحركات مع أميركا والغرب في صراعهما مع الإسلام والمسلمين التغييريين.

والآن بعد هذا العرض لواقع السياسة الأميركية المكشوفة في خطتها وأهدافها تجاه الحركات الإسلامية، فهل يقبل مسلم يقول: «لا إله إلا الله، محمد رسول الله» أن يسير مع أميركا في هذه الخطة المعلنة غير الخفية، هل يقبل مسلم باللعب بمفاهيم إسلامية قطعية لمصلحة أعداء الإسلام الذين يريدون أن يبدلوا دين الله صراحة؟

إنه إذا كانت الأشياء بمسمياتها لا بأسمائها فإنه لا ولن يوجد مسلم يقبل بأن يجعل لله عليه أدنى سبيل، فكيف بسبيل تبديل الدين والعمل لمصلحة أميركا والغرب في صراعه ضد الإسلام… أما إذا كانت الأشياء بأسمائها فالجواب نعم. فهناك حركات (إسلامية) و(علماء) بدأوا السير بحسب الإرشادات والتوصيات ذاتها التي ذكرناها من قبل، مستخدمين الألفاظ نفسها التي خرجت بها تلك التوصيات، وكأن هؤلاء لا صلة لهم بالإسلام إلا اسماً فقط. ونحن الآن نجد أنفسنا أمام مؤتمر عقد في الأردن في 29/5/2006م ثم في 1و2/9/2007م تحت عنوان: «نحو خطاب إسلامي ديمقراطي مدني» بدعوة من مركز القدس للدراسات السياسية ومؤسسة كونراد إديناور.

فالمؤتمر الأول خرج بتوصيات ومقترحات عديدة منها (يرجى مقابلتها مع توصيات ومقترحات مراكز الدراسات الأميركية):

– توافق المشاركون في المؤتمر… على التأسيس لشبكة تضم المثقفين والنشطاء من مختلف أنحاء العالم الإسلامي من أجل تطوير «الخطاب الإسلامي الديمقراطي المدني».

– اقترح المشاركون تنظيم مؤتمر يبحث في «الدستور الإسلامي» بحيث يجري تضمين هذا الدستور قيم الديمقراطية ومبادئها، وقيم حقوق الإنسان وحرياته، والتعددية، وحقوق الأقليات، وحقوق المرأة ومشاركتها، وتوطين هذه القيم في منظومة الدساتير والتشريعات العربية والإسلامية.

– أوصى المشاركون بإيلاء قضية المرأة تمكيناً ومشاركة الاهتمام الذي تستحق، في هذا السياق توافقوا على دعوة الباحثين والعلماء إلى تكثيف اجتهاداتهم التي تساعد في تبديد النظرة النمطية عن المرأة في مجتمعاتنا، وتمكين النساء من امتلاك حقوقهن والمشاركة في الحياة العامة بمختلف مناحيها.

بيد أن المؤتمر الأول مهد للمؤتمر الثاني الذي انعقد في 1و2/9/2007م والذي جاء بعنوان: «دسترة قيم الإسلام وفلسفته للحكم». واتفقوا على توصيات ومقترحات لا تخرج عن مسلم عادي فضلاً عن مسلم يدعي السبق في العلم والعمل، توصيات هي الكفر الصراح، البواح، الذي ليس فيه من الله برهان، توصيات هي المعصية البيّنة التي تناقض الشرع الصريح. فقد جاء في هذه التوصيات:

لقد أجمع المشاركون في هذا المؤتمر على الحاجة للحفاظ على زخم عملية الإصلاح والتغيير الديمقراطي في العالمين العربي والإسلامي.

– كما أجمع المشاركون على الحاجة الملحة لإدماج واندماج تيار الإسلام السياسي في عمليات التحول… باتجاه الديمقراطية… ومن دون النجاح في إتمام عملية إدماج واستيعاب الحركات الإسلامية فإن التجربة ستظل عرضة للانتكاس والتراجع… ثم ذكروا أنه في هذا السياق تأتي محاولة “دسترة” قيم الإسلام وفلسفته في الحكم بوصفها تجسيداً لقدرة هذا التيار على التكيف والتواؤم مع روح العصر… وذكروا أن اتجاه الغالبية من بينهم قد انتهى إلى تشكيل “رؤية مشتركة” حول القيم والمبادئ الدستورية التي تنسجم مع تعاليم الإسلام وقيمه… والتأسيس لعمليات تحول ديمقراطي عميقة وشاملة وغير قابلة للانتكاس والتراجع. وهذه القيم والمبادئ الدستورية هي: (وهنا يجب مقابلة ما يذكر مع ما ذكرته توصيات مراكز الدراسات والأبحاث الأميركية التي تكيد للإسلام والمسلمين لتروا مدى التطابق والتبعية والعمالة بل والخيانة والخروج عن تعاليم الإسلام).

– الإسلام لم يقرر شكلاً معيناً للدولة أو لنظام الحكم السياسي… وقد اتجهت مداخلات المشاركين وآراؤهم صوب الدعوة إلى تطوير وتكييف نموذج الدولة المعاصرة حقوقياً وفقهياً.

– الإسلام لم ينشئ دولة دينية لا شرعاً ولا تاريخاً… والدولة يحكمها مدنيون منتخبون، والتشريع فيها منوط بالمجالس النيابية والبرلمانات المنتخبة بحرية وشفافية ونزاهة.

– تنظيم العلاقة بين الدين والدولة والتمييز بينهما، فلا يجوز للحكومات أن تتدخل في شؤون الدين خدمة لأغراض سياسية، كما لا يجوز للفقهاء ورجال الدين التدخل في الشؤون السياسية إلا بصفتهم الفردية كمواطنين؛ ولذلك يجب الفصل بين المؤسسات الدينية وسلطات الدولة الأخرى على أن تبقى تحت سقف القانون والنظام العام.

– الدولة الحديثة على أساس الإقليم الجغرافي (القطر) ومواطنة الدولة وهويتها محصورة بالإقليم، وتنظمها القوانين والتشريعات ذات الصلة. فالدولة الأممية دولة الخلافة والإمامة التي كانت خياراً تاريخياً لم تعد قائمة. على أن الباب مازال مفتوحاً لقيام أشكال من الوحدة بين دول الأمة على أسس طوعية واختيارية.

ثم ذكرت أن التعددية السياسية ومبدأ الفصل بين السلطات حتى لا تتغول سلطة على أخرى، وتداول السلطة، مبدأ أساس.

– المواطنة مصدر الحقوق والواجبات

– جميع المواطنين سواء ومتساوون في الحقوق والواجبات، وفي تولي الوظائف العامة بغض النظر عن اللون والعرق والجنس والدين والمذهب.

كما يرى المشاركون ضرورة مراجعة بعض جوانب التراث الفقهي المتعلق بالمرأة والتي لا تؤيدها النصوص القاطعة وخاصة فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية.

وفي هذا السياق يشدد المشاركون على حق المرأة في المشاركة الكاملة في إدارة شؤون الدولة والحكم… بما فيها رئاسة الدولة وتولي مختلف المناصب في القضاء.

– مشاركة المواطنين غير المسلمين في إدارة الدولة والحكم حق شرعي…

وقد تم تذييل البيان الصادر عن المؤتمر الثاني بذكر أسماء المشاركين فيه ونحن سنذكرها تماماً كما جاءت لمعرفة من هم هؤلاء، ولمعرفة من يسير في ركاب الغرب باسم الإصلاح:

– أبو العلا ماضي، قيادي في حزب الوسط / مصر

– د. أحمد الخالدي وزير العدل الأسبق ورئيس لجنة صياغة الدستور الفلسطيني فلسطين.

– الدكتور أحمد الرواي، مدير مؤسسة الوقف الأوروبي، الرئيس الأسبق لإتحاد المنظمات الإسلامية/ لندن.

– الدكتور الزبير عروس، أستاذ علم الاجتماع الديني في جامعة الجزائر / الجزائر

– الدكتور الطيب زين العبادين، الأمين العام لمجلس التعايش الديني في السودان أستاذ العلوم السياسية في جامعة الخرطوم/السودان

– الدكتور أسامة فريد عبد الخالق، جماعة الإخوان المسلمين / مصر

– الدكتور المرتضى المحطوري، عضو هيئة علماء اليمن، أستاذ في جامعة صنعاء / اليمن

– الدكتور أنيس القاسم خبير قانوني، فلسطين

– الدكتور باسم الزبيدي ، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت / فلسطين

– الدكتور بومدين بوزيد، أستاذ الفلسفة السياسية في جامعة وهران / الجزائر

– جواد عصفور، باحث في جمعية التجديد والثقافة الاجتماعية / البحرين

– حسن أبو هنية، باحث في الحركات الاسلاميه/ الاردن

– الدكتور خيري آزمين، رئيس قسم القانون العام في الجامعة الإسلامية الدولية / ماليزيا

– الدكتور  رحيل غرايبة، نائب الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي / الأردن

– زكي ميلاد، رئيس تحرير مجلة الكلمة/ السعودية

– سامح فوزي ، باحث وكاتب في قضايا المواطنة/ مصر

– الدكتور  سليم عبد الله الجبوري، عضو مجلس النواب العراقي، جبهة التوافق/ العراق

– الدكتور  صبري سميره، باحث ومحلل سياسي/ الأردن

– الدكتورة عائشة الحجامي، أستاذ القانون العام في جامعة مراكش/ المغرب

– معالي عاطف البطوش، محامي ووزير سابق/ الأردن

– الدكتور  عبد الله البريدي، كاتب صحفي أستاذ في جامعة القصيم/ السعودية

– الدكتور عثمان طستان، أستاذ في كلية  الأديان جامعة أنقره/ تركيا

– عريب الرنتاوي مدير عام مركز القدس للدراسات السياسية/ الأردن

– الدكتور عصام سليمان، أستاذ القانون في الجامعة لبنانية مستشار في المركز العربي لتطوير حكم القانون والنـزاهة/ لبنان

– عيسى الشارقي، باحث في جمعية التجديد والثقافة الاجتماعية/ البحرين

– الدكتور فريد عبد الخالق، مرافق الإمام حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين عضو الهيئة التأسيسية وعضو مكتب الإرشاد الأسبق / مصر

– الدكتور قطب مصطفى سانو، أستاذ دكتور لأصول الفقه، والفقه المقارن، والمالية الإسلامية بالجامعة الإسلاميَّة العالمية بماليزيا/ غينيا

– محمد أبو رمان، كاتب وباحث في الحركات الإسلامية/ الاردن

– محمد إحسان أليف ، باحث في المركز الدولي للإسلام والتعددية/ أندونسيا

– الدكتور محمد البزور، عضو مجلس النواب، عن حزب جبهة العمل الإسلامي / الأردن

– معالي الدكتور محمد الحموري، خبير قانوني ووزير سابق/ الأردن

– الدكتور  محمد المقاطع ، أستاذ القانون الدستوري في جامعة الكويت/ الكويت

– الدكتور  محمد جنجار، نائب مدير مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية/ المغرب

– الدكتور محمد خالد مسعود، رئيس مجلس الفكر الإسلامي/ باكستان

– محمد شريعتي، باحث وكاتب إسلامي مستشار الرئيس الإيراني الأسبق/ إيران

– محمد قحطان، عضو الهيئة القيادية في حزب الإصلاح / اليمن

– مروان شحادة، باحث في الحركات الإسلامية / الأردن

– الدكتور مصطفى علي، الأمين العام لمؤسسة الأديان من أجل السلام/ كينيا

– الدكتور منصور العوامله، أستاذ في كلية الحقوق الجامعة الأردنية/ الأردن

– السيد هاني فحص، كاتب ومفكر إسلامي/ لبنان

– الدكتور هشام حمامي، عضو في جماعة الأخوان المسلمين/ مصر

– هالة سالم، المدير التنفيذي لمركز القدس للدراسات السياسية/ الأردن

والآن هل بعد هذا العرض من حاجة إلى تعليق، إن هذا الأمر في بدايته، وطلاب الدنيا باسم الدين كثر، وهم يعملون الآن على المكشوف، ويريدون أن يشكلوا تياراً شعبياً جارفاً يستعين بهم الغرب وعلى رأسه أميركا ويسمونه شبكة ويقوم على الألفاظ نفسها التي ذكرتها مراكز الأبحاث (شبكة من الإسلاميين المعتدلين – إدماج الإسلاميين المعتدلين – تطوير الخطاب الديني – رفض فكرة الدولة الإسلامية (الخلافة)، اعتبار التفسيرات التقليدية للشريعة لا تتناسب مع مبادئ الديمقراطية – احترام حقوق المرأة والأقليات وتمكينهم من الوصول إلى مراكز الحكم – نبذ الإرهاب – تداول السلطة عبر الانتخابات – فصل السياسة عن الدين، والدين عن السياسة…).

إن «الوعي» تدعو قراءها إلى إيلاء هذا الموضوع حقه، والاهتمام بمجرياته، وتزويدها بما يقع تحت أيديهم من دراسات ومقالات، وتطلب تزويدها كذلك بكتابات ودراسات يكتبها قراؤها تكشف هذه السياسة وهذه الحركات لتنشر ما تراه مناسباً، وقد تعمل على إصدار كتاب خاص من إصدارات الوعي الخاصة تتناول هذا الموضوع لأهميته، وعلى الله قصد السبيل.