أسباب الحرب الأميركية على العراق… نفطية

أسباب الحرب الأميركية على العراق… نفطية

l إن غزو العراق كان موضوع البحث «الرقم واحد» في أول اجتماع لمجلس الأمن القومي الجديد بعد 10 أيام فقط من تنصيب جورج بوش، وهو رجل نفط (كما يسمونه في أميركا) فشل في التنقيب والإنتاج في تكساس، واختار نائباً له ديك تشيني، مدير شركة هاليبرتون التي نهبت العراق بعد احتلاله، حتى إن المحققين الأميركيين لم يستطيعوا كتم مخالفاتها مع شركات متفرعة منها.

l كانت إدارة بوش في أسبوعها الثاني عندما صدر أمر تنفيذي (رئاسي) بإنشاء مجموعة تنمية سياسة الطاقة الوطنية برئاسة نائب الرئيس، وعرفت باسم «فريق تشيني للطاقة». وأصدر الفريق تقريراً في آذار 2001م، ما كان العالم ليسمع به لولا أن تشيني ارتكب مخالفة للقوانين الأميركية، فقد شارك في المناقشات ممثلو شركات النفط الكبرى… ولما طالبت جماعات تدافع عن حقوق المواطنين والكونغرس تسليم وثائق عن عمل «فريق تشيني للطاقة» قاوم بضرواة تسليمها. واستعان «نادي سييرا» وجماعة المراقبة القانونية بالمحاكم، ورفض قاض في 1/4/2004م زعم إدارة بوش أن موظفي وزارتي الداخلية والطاقة مشمولون بسرية تغطي عملهم، وأمر القاضي الحكومة بالإفراج عن وثائق تعود إلى عمل فريق تشيني، فاستأنفت الإدارة ضد الحكم، فوصلت القضية إلى المحكمة العليا، فأصدرت في 24/6/2004م قراراً يرفض زعم إدارة بوش أن لها حقاً دستورياً في حجب الوثائق.

l أفرجت إدارة بوش عن وثائق -وليس الوثائق- من هذه الوثائق: وجود خريطة لحقول النفط وأنابيب النفط والمصافي وموانئ التحميل في العراق. ورسمين بيانيين لمشاريع النفط الغاز العراقية، ووثيقة موضوعها: «الطلاب الأجانب لعقود النفط العراقية»… بل إن الوثائق ضمت خرائط النفط والمصافي وموانئ الناقلات.

l هذا كله في آذار 2001م، أي قبل 6 أشهر من أحداث 11/9/2001م.

l الأصل في العدالة الأميركية الموهومة أو ما يسمى بـ(المحكمة العليا الدولية) الأميركية أن تبحث في الأسباب الحقيقية للحرب الأميركية العدوانية على العراق، بعد أن ثبت كذب السببين اللذين تذرعت بهما إدارة بوش المجرمة وهما: علاقة صدام بالقاعدة، وامتلاكه لأسلحة الدمار الشامل… ألا يكفي السبب النفطي الذي ذكرناه…

l بوش وتشيني ورامسفيلد…. يجب أن يحاكمهم التاريخ على أنهم أسوأ حكام التاريخ المعاصر. إنهم رموز الإرهاب بلا منازع.