نافيت بت الناطق الرسمي لحزب التحرير في باكستان:
دفن قضية كشمير تمهيداً لإقامة مشروع (الهند العظمى)
نشرت الصحف المحلية الناطقة بالأوردو في باكستان هذا المقال خلال شهر آذار 2007م للناطق الرسمي لحزب التحرير في باكستان الأخ (نافيت بت) والوعي تعيد نشره على صفحاتها مترجماً للعربية لإطلاع قرائها عليه:
في 8/2/2007م أكد مشرف -في خطاب عام له- على خطته لكشمير حيث قال: «إننا سنقبل بحلٍ لقضية كشمير على غرار حل قضية إيرلندا». ولكي يُقنع مشرف الهندوس بأنه حريص على مصالحهم قال: «يجب على الرئيس مانموهان إقناع شعبه بأن خطة كشمير هي لمصلحتهم».
وكان الناس قلقين وممتعضين من قبل هذه التصريحات وخصوصاً بعد مقابلة لمشرف مع قناة تلفزيونية هندية، وتصريح للناطقة باسم وزارة الخارجية الباكستانية (إسلام تسنيم)، بخصوص التنازل عن كشمير. حيث إن هذه التصريحات المكثفة تأتي في سياق التراجع عن الموقف الباكستاني تجاه قضية كشمير.
إن قضية كشمير لا تثير مشاعر المسلمين في الباكستان فحسب، بل سيكون لها تأثير كبير على الوضع السياسي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي في المنطقة برمتها. فدعونا نحلل النقاط الأربع التي عرضها مشرف في مقابلته حول قبول التنازل عن كشمير. لنحاول حل لغز «لماذا يحاول حكامنا حل -دفن- هذه القضية المهمة في عجالة؟!».
عرض مشرف أربع نقاط في مقابلته التلفزيونية:
1- لا تغيير في حدود كشمير.
2- يجب الفصل بين الحدود وخط السيطرة.
3- نزع السلاح.
4- حكم ذاتي بإشراف مشترك.
هذه هي النقاط الأربع التي يدّعي مشرّف أنها خطته، ولا سيما أنها تمثل موقف الهند في قضية كشمير منذ زمن طويل. لم يضحّ المسلمون في الباكستان وكشمير على مدى خمسين عاماً مضت من أجل تحقيق هذه الأهداف الأربعة، بل الناس مدركون أن أول من اقترح ذلك هو مانموهان سينغ حين قال: «لا يمكن إعادة رسم الحدود، لكن يمكن أن نعمل على الفصل بينها».
قام مشرف بوضع نقطتين على رأس قائمته المكونة من أربع نقاط، حين قال: «لا يوجد أي تغيير في حدود كشمير، ويجب الفصل بين الحدود وخط السيطرة». أما بخصوص النقطة الثالثة وهي «نزع السلاح» فإن الهند هي المهتمة بسحب جيشها المكون من نصف مليون جندي وهم يقومون بالانتحار كل يوم. علاوةً على ذلك فإن الكشميريين لم يضحوا بسبعين ألف شهيد ليعيشوا كعبيد تحت الحكم الهندي، أو من أجل تخفيض مستوى القوات الهندية.
بالنسبة للنقطة الرابعة والأخيرة وهي الحكم الذاتي للكشميريين، فهل يعلم الناس أن الهند عرضت في الماضي على أهل كشمير مرات عديدة خيار السيادة المحدودة على شكل حكم ذاتي؟ حتى إن الحكومة العميلة للهند في كشمير المحتلة تتمتع اليوم بنوع من الحكم الذاتي؟ إذاً ما هو الجديد الذي سيحققه الكشميريون من خلال الحكم الذاتي الذي سيعيشون بموجبه تحت جبروت الحكم الهندي؟
ها قد عرفنا من أين اقتبس مشرف نقطته الرابعة بخصوص «الحكم الذاتي» وهذا يعني أن النفوذ الهندي يصل إلى كشمير المحررة وإلى المناطق الشمالية؛ وعليه فإن باكستان تخسر الكثير في الوقت الراهن بسبب مشرف، وذلك بعرضه للموقف الهندي على أنه صاحبه، وكذلك تضليل الناس من خلال إعطائهم الانطباع الخاطئ بأن باكستان هي التي تكسب المفاوضات وليس الهند. وبهذا يكون مشرف قد أذعن لجميع المطالب الهندية، ويكون قد انقلب على قضية كشمير. ومن الجدير ذكره اعتراف مشرف بهذا التحول تجاه قضية كشمير خلال زيارته للهند عندما قال لهم إنه «جاء بقلب جديد» والسؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا تدفع الحكومة باتجاه حل قضية كشمير على عجلة من أمرها، وبأي طريقة كانت؟ ولماذا هذه السرعة الآن وقد انتظرنا مدة 50 سنة؟ لقد تركنا قرارات الأمم المتحدة في فترة حكم مشرف، وقام بحظر المنظمات الجهادية، وسمح للهند بتطويق خط السيطرة، وقَبِِل بحكم العملاء لكشمير، ومعاملتهم كممثلين شرعيين، ودعاهم إلى باكستان في زيارة رسمية، وقبل أن تكون أزاد كشمير والمناطق الشمالية مناطق متنازع عليها. والآن قبل أن يبيع دم سبعين ألف شهيد بقبوله هيمنة الهند على كشمير المحتلة، وأزاد كشمير والمناطق الشمالية، تحت ذريعة “السيطرة المشتركة ونزع السلاح”.
إن حقيقة تلهف وعجلة مشرف لحل قضية كشمير يكشف نفاذ صبر أميركا وقلقها؛ لأن كشمير أصبحت العقبة الكبرى في طريق تحقيق الأهداف الأميركية في المنطقة، فما لم تدفن “تحل” قضية كشمير لا تستطيع أميركا المضي قدماً نحو أهدافها الإقليمية، والاستراتيجية المهمة، إضافةً إلى ذلك فإن لأميركا ثلاثة أهداف سياسية رئيسية هي:
أولاً: الحد من الميل الإسلامي والجهادي في الباكستان، والعمل على إيجاد جيل جديد يكون صديقاً للغرب ولأميركا. وهذا هدف مهم في حرب أميركا ضد الإسلام، كما أنها تسعى لتحقيق الهدف نفسه في البلاد الإسلامية الأخرى، اتباعاً لسياسة تغيير مفاهيم الإسلام، فالهدف إذن هو تغيير الهوية الإسلامية. ولتحقيق ذلك الهدف كان من الضروري أخذ خطوات مهمة لإزالة ما تبقى من المعسكرات الجهادية، والمنظمات الإسلامية، وإصلاح وتغيير المناهج المدرسية. ولا يمكن تحقيق ذلك من غير دفن قضية كشمير؛ كي لا يشعر الناس أنهم بحاجة إلى الجهاد. وقد أشار مشرف مؤخراً إلى هذه الحقيقة عندما ادعى أنه يجب أن تحل مشكلة فلسطين وكشمير لإنهاء مسألة التطرف. علاوةً على ذلك فإن المفكرين الأميركيين أوعزوا إلى الحكومة الأميركية بأنه ما لم تحل القضايا السياسية للمسلمين مثل فلسطين، وكشمير، والشيشان… إلخ، فإن التطرف والأصولية لا يمكن أن تنتهي.
ثانياً: برنامج باكستان النووي، فأميركا لا يمكن أن تقبل بتسليح جيش إسلامي قوي مثل باكستان بسلاح نووي، فقد أجابت كونداليزا رايس على سؤال في جلسة تعيين مجلس الشيوخ أن لديها “خطة طوارئ” لبرنامج باكستان النووي ولا تستطيع الكشف عنها في هذه الجلسة المفتوحة. وعلى ذلك استطاعت أميركا من خلال مشرف أن تأخذ تعهداً على الدكتور عبد القدير خان بعدم تسريب أو بيع أي أسرار تؤدي إلى انتشار الأسلحة النووية، خاصة بعد أن تسربت معلومات إلى “وكالة الطاقة النووية” عن بيع لأجهزة طرد مركزية، وهذا ما دفع لجنة الرقابة النووية الادعاء بأن هناك صلة بين برنامج باكستان النووي وبرامج إيران وكوريا النوويين.
والأهم من ذلك، هو أن الحقبة التي كان فيها مشرف قائداً للجيش ورئيساً لباكستان انتشر فيها التسلح النووي في المنطقة؛ لذلك فإن باكستان تشكل تهديداً كبيراً للغرب، وإن الباكستان تتوفر فيها عوامل إدانتها بالتطرف. منذ ذلك الوقت والجهود قائمة سراً لنـزع سلاح باكستان النووي. لكن لا يمكن أن يتم أي تغيير سياسي في هذه المسألة حتى يتم دفن بعض القضايا الرئيسية مع الهند إضافةً إلى قضية “كشمير وسياشن وسيركريك”. مع علم أميركا أن الجيش والشعب الباكستاني لا يمكن أن يقبلوا بالتنازل عن السلاح النووي بشكل سلمي قبل أن تحل قضية كشمير وسياشن؛ لذلك عندما يتم دفن قضية كشمير، فإن حملة دولية ستقوم بتصوير باكستان على أنها دولة غير مبالية وغير مسؤولة لذلك يجب عليها أن تتخلص من السلاح النووي. في هذه الحملة سيشكل رأي عام على أنه لا يوجد لدى الباكستان القدرة على التحكم في قنبلة خطيرة مثل القنبلة النووية. وهذا يعني أن باستطاعة الهند أن تحتفظ بالقنبلة النووية على العكس من برنامج باكستان إذ يشكل تهديداً للسلام والأمن العالميين. زيادة على ذلك فإن الباكستان لا تحتاج إلى مثل هذا السلاح لأنه لم يبقَ أي قضايا متنازع عليها مع الهند.
ثالثاً: الحد من قوة باكستان العسكرية والسياسية وذلك بمقارنتها مع قوة “الهند العظمى” بالإضافة لاستخدام هذه القوة المشكلة من “الهند والباكستان” ضد الصين. هذه هي خطة أميركا طويلة الأمد، وهي محاولتها ضرب عصفورين بحجر واحد. الأول: جعل المسلمين في هذه المنطقة خانعين عن طريق جعل الباكستان، التي هي أقوى دولة للمسلمين، جعلها خاضعةً للهند في الوقت نفسه. بالمقابل فإن هذا سوف يمنع المسلمين في هذه المنطقة من إقامة دولة الخلافة وتشكيل قوة عالمية. والثاني: احتواء الصين عن طريق إنشاء مشروع “الهند العظمى” بإيجاد نوع من الاتحاد بين الباكستان والهند. وقد أشار نائب رئيس الوزراء الهندي السابق (Lal Krishan Advani) لهذه النقطة خلال زيارته لباكستان حيث قال: يمكننا تشكيل نوع من الوحدة مع باكستان، كما أشار رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني لهذه الوحدة عن طريق اقتراح توحيد العملة للدولتين.
إضافةً لذلك فقد اقترح السيد (مير ظفر الله جمالي) أثناء مدة خدمته كرئيس للوزراء أن تشكل باكستان والهند كتلة قوية. بينما أعلن مانموهان عن نواياه مؤخراً حول مشروع “الهند العظمى” حيث قال: «أحلم بذلك اليوم الذي نحتفظ فيه بهوياتنا الوطنية الخاصة، وإمكانية أن يتناول الواحد منا فطوره في إمريتار “الهند” وغداءه في لاهور “باكستان” وعشاءه في كابول “أفغانستان”». وجدير بالذكر هنا أن هذه الخطة الجديدة “الهند العظمى” سوف لن يتم فيها إلغاء الحدود بالكامل؛ لأن إلغاء الحدود بالكامل وتشكيل دولة واحدة لن يكون في صالح الهندوس؛ لأن ذلك يجمع 500 مليون مسلم في المنطقة وهذا سيشكل قوة عظيمة تمكنها من حكم 800 مليون هندوسي في الدولة الهندية الجديدة، فقد حكم المسلمون شبه القارة الهندية لأكثر من ألف عام بينما كان عددهم أقل بكثير من عددهم الآن.
وهذا لن يكون هدفاً صعب المنال، خصوصاً عندما فضلت الطائفة الهندية الضعيفة العيش تحت الحكم الإسلامي على العيش في ظل نظام عنصري طبقي؛ وبناءً عليه فإن الهند تريد أن تكون السلطة في باكستان على غرار السلطة الوطنية الفلسطينية، والتي يريدون منها القيام بمراقبة المسلمين وتسليم الإرهابيين للهندوس. ولخلق أجواء تساعد على تحقيق ذلك نجد أن هناك ما يسمى بـ(إجراءات بناء الثقة) على المستوى التجاري والثقافي، وعلى الصعيد الدبلوماسي أيضاً، لكن لا يوجد أي خطوات أساسية أو عملية قبل حل قضية كشمير، وحل الخلافات الأخرى المتنازع عليها مع الهند. وعندها سيكون إنجاز ذلك المشروع (الهند العظمى)، أسهل بكثير وبخاصة عندما تشكل الباكستان والهند جهاز الدفاع المشترك في كشمير، وتجريد الباكستان من سلاحها النووي. وفي هذه الحالة فإن الناس “المستنيرين!” من أمثال مشرف سيقدمون للأمة نصيحة أخرى شجاعة جريئة!، وهي أنه يجب علينا أن نتحد مع الهند لكي نحمي أنفسنا من الهجمات الأميركية!
هذه الوحدة سوف تفتح الأبواب أمام الهندوس والسيخ للاستثمار في الباكستان. وهذا ما حصل بالفعل عندما قام وزير النفط والمصادر الطبيعية الباكستاني -أمان الله خان- بدعوة رسمية للمستثمرين الهندوس للاستثمار في الباكستان، أثناء زيارته للهند. علاوةً على ذلك فإن باكستان كشفت عن نيتها واستعدادها لبيع مواردها من الطاقة إضافةً لشركات البترول مثل شركة (pso)، وشركة (Ogdel)، و(Sngpl)، و(Ssgel).. إلخ. فهذا سوف يمكن الهندوس من امتلاك الشركات الكبرى وتشغيل المسلمين كعمال عندهم. هذا هو الحلم الذي طالما حلم به الهندوس على مر العقود، والآن يطمعون أن يصبح هذا الحلم حقيقة بمساعدة خائن مثل مشرف.
إن استعداد مشرف للتنازل عن كل شيء للهندوس دون مقابل، قد أعطى أميركا الضوء الأخضر لوضع خططها وأهدافها في المنطقة. إن مشرف لا يمثل الباكستان على طاولة المفاوضات، بل هو الحارس الأمين على مصالح أميركا.
فعلى الأمة أن تختار بين أن تسكت على دفن كشمير، وعن التخلي عن الهوية الإسلامية، وتسليم السلاح النووي، والتنازل عن السيادة، وبين أن يرفضوا ذلك كله، برفضهم استسلام وتنازل الحكام عن كشمير، وعليهم أن يرفضوا الدعوات التي يطالب بها العملاء بإزالة الحدود الشرقية من أجل الاندماج مع الهند. بل يجب عليهم أن يزيلوا الحدود المصطنعة من قبل الغرب المستعمر بين المسلمين، وتشكيل وحدة إسلامية. هذه الوحدة التي لا يمكن أن تتشكل إلا بإقامة الخلافة جنباً إلى جنب مع المسلمين في آسيا الوسطى، أولئك الذي ضحوا طويلاً في الماضي في سبيل هذا الهدف؛ لذلك فإن الخلافة التي ستمتد من كراتشي إلى طشقند لن تواجهها أي مشاكل يمكن أن تذكر لتحرير كشمير وحتى تحرير الهند بأكملها. إن وحدة المسلمين لن تقتصر على توحيد المسلمين في هذه المنطقة فحسب، بل إنها ستكون قوة عالمية، وذلك عن طريق ضم الدول العربية في الشرق الأوسط.
يحلم الهندوس اليوم بإخضاع جميع المناطق، التي لم تستطع أن تحتلها بعد ثلاثة حروب، بمساعدة مشرف. فما هو الهدف من هذه المفاوضات إذا كانت ستؤدي إلى إجبار المسلمين على التنازل عن كل شيء؟
لقد قام المستعمر بالقوة باقتطاع الجزء الشرقي من الباكستان عن طريق الخائن -يحيى خان- الذي كان مسلطاً على رقابنا. واليوم يستعد المستعمرون لإسقاط كشمير عن طريق الجنرال براويز مشرف.
تدعي الحكومة الباكستانية بأن قوتها العسكرية اليوم غير قادرة على تحرير كشمير، فهل يعني هذا أننا يجب أن نتنازل عن أزاد كشمير، والمناطق الشمالية عن طريق المفاوضات؟
يعطينا الحكام دائماً انطباعاً أن هناك خيارين إما القتال لتحرير كشمير ويزعمون أننا لا نستطيع، أو التنازل عنها. لكن الصحيح وجود أكثر من خيارين. فإن لم يكن لدينا القوة الكافية لتحرير كشمير اليوم -جدلاً- فهل هذا يعني أن الجيل القادم لا يمكنه تحقيق ذلك؟ لماذا نحرم الأجيال القادمة من الحق في تحرير كشمير والتنازل عنها اليوم؟
فإن كنا غير قادرين على القتال اليوم فالواجب علينا تقوية أنفسنا ودوام المطالبة بكشمير. لقد انتظرت الصين مدة مئة عام من أجل هونغ كونغ، وخلال هذه الفترة الطويلة لم تتنازل عن حقها فيها.
يجب علينا أن نذكر الأمة بأن قضية كشمير ليست مشكلة الكشميريين وحدهم، بل هي قضية مستقبل 500 مليون مسلم في هذه المنطقة. إنها قضية البرنامج النووي للأمة الإسلامية. فإذا استطاع المستعمرون دفن هذه القضية فإن هذا يمهد لهم الطريق في إدانة المشروع الذري ويمهد لمشروع (الهند العظمى)، فإذا أردنا أن نمنع أنفسنا من أن نكون عبيداً للهندوس، فعلينا أن نمنع حكامنا من بيع دماء الشهداء الكشميريين. وعلينا أن نقول للأمة أن حل قضية كشمير يكون عن طريق الجهاد المنظم، وليس عن طريق قرارات الأمم المتحدة، أو عن طريق المفاوضات. لماذا نرسل شاباً عمره 18 سنة لم يتدرب سوى ستة أشهر إلى كشمير، ولا نرسل الجندي المدرب 18 سنة في الجيش إلى كشمير، بل يُرسل لقتال إخواننا في وزيرستان؟ لماذا نرى الصواريخ والقذائف نظيفة وملمعة في أيام الاستعراض العسكري، ولا نرها تستخدم لضرب الأهداف العسكرية الكافرة؟ إن السبب الوحيد هو حكامنا.
إن الناظر لحكامنا اليوم يرى حكاماً أقوياء مخلصين للاستعمار، في حين يراهم ضعفاء هزيلين تجاه قضايا المسلمين. إن الأمة الإسلامية اليوم يبلغ تعدادها مليار ونصف المليار مسلم، وهي تمتلك من المقاتلين والطائرات أكثر من أميركا، فلها أكبر جيش في العالم، وشبابها مستعدون للاستشهاد في سبيل الله، إن أمةً هذا شأنها تستطيع تحرير جميع أراضيها المحتلة، وليس فقط كشمير وفلسطين. إن العقبة الوحيدة التي تقف في طريقنا هي غياب القوة المركزية، التي خسرها المسلمون بعد هدم الخلافة. إن انتزاع الحكم من أولئك الحكام العملاء للغرب، وتسليمه للقادة المخلصين الذي سيقيمون الخلافة، ويعيدون للمسلمين عزتهم وكرامتهم التي يستحقونها، فرض يقع على عاتق جميع المسلمين.