فتوى شيخ الأزهر

فتوى شيخ الأزهر

وصل إلى «الوعي» التعليق التالي من أحد القراء حول الفتوى الباطلة لشيخ الأزهر من أنّ ربا البنوك حلال في الإسلام:

         جاء في نص تحليل عمل البنوك الربوية في مصر على لسان شيخ الأزهر السيد طنطاوي: أن البنك وكيل صاحب المال أو مشارك في عمل المدين وأنه لا يعطي المال إلا لمن هو صاحب مشروع سيقوم به، أو لديه مشروع يشاركه في عمله. وبذلك يكون عمل البنوك مشاركة أو وكالة.

         واللافت للنظر أن الدولة في مصر منذ حوالي عشر سنوات منعت البنوك الربوية من المشاركة في أي عمل حر بعد أن خسر أحد البنوك أموالاً من جراء أعمال حرة قام بها مع مؤسسة تجارية. ولم يحسن البنك إدارة المشروع فتضعضع حال البنك وغطت الدولة الخسارة الناتجة عن المشاركة ومنعت بعدها أي بنك ربوي من القيام بأعمال حرة مع أي مؤسسة كانت. وهذا دليل واضح أن البنوك الربوية في مصر لا تشارك في أي عمل حر الآن أو بعد صدور قرار المنع. وهل يعقل أن شيخ الأزهر لا يعرف قرار المنع هذا؟

         وجاء في تبرير عمل البنوك الربوية أن البنك لا يعطي المال إلا لمن هو قادر أو صاحب مشروع أي أن البنك يطلع على حال أخذ المال. واعتُبر هذا الاطلاع مشاركةً لصاحب المؤسسة وليس قرضاً ختى لا يقع تحت طائلة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل قرض جر نفعاً فهو رباً»، أي حرام. لكن الشريك في العمل فعلاً حقيقةٌ لا خيالٌ، يكون مساهماً في إدارة المشروع وله رأي في الأخذ والرد والمحاسبة وهذا غير وارد في مشاركة البنوك للمدينين. كما أن المشاركة يجب أن تخضع للربح والخسارة، والبنك يشترط فائدةً معينةً لمدة معينة ولا يخضع لأي خسارة.

         أما بالنسبة للدائن، أي صاحب المال الذي يضع ماله في البنك الربوي ليأخذ فائدةً معينةً لأجل معين، فقد اعتبر الشيخ الفاضل البنك وكيل صاحب المال وأن البنك يشغل هذا المال بدلاً عنه وهذا حلال لأن العملية هي وكالة وليست قرضاً بفائدة. مع أن رأس المال مضمون والفائدة مضمونة من البنك ولا يخضع المال للخسارة أو للتذبذب بين الربح والخسارة.

         بذلك أصبح في ذهن محلل البنك الربوي أن مهمة البنك هي وكالة أو مشاركة وليست اقتراضاً. وهذه الفكرة الوهمية موجودة فقط في ذهن المحلل مع أن البنك يعطي فائدةً لصاحب المال المودع ويأخذ فائدةً أكبر على المال المعطى ويعيش البنك على الفرق بين الفائدتين. وهذا هو واقع البنوك الربوية كما هي موجودة في الغرب بل إنها فكرة غربية قائمة على القروض الربوية وقد أخذت قوانينها من الغرب ولا تزال ترتبط بها وتتعاون معها. وإن الجميع يعلم أن قوانين الغرب كلها نفعية ومصلحية تُقدّم على الحرام والحريات المادية والغرائزية وما إلى ذلك. وهي لا تبرر عملها الربوي بأي ذريعة ولا تقوم على الافتراضات الخيالية والأوهام كما هو حاصل عندنا .

         «الوعي»:  إن تحريم الربا معلوم من الدين بالضرورة، ولا نظن أن شيخ الأزهر لا يعرف ذلك، ولكن الراجح أن الفتوى سياسية نفعية وليست فقهية شرعية.