مجلة الوعي
نظام النقد الدولي (7): عجز الا قتصاد الأميركي ينذر بأ زمة خانقة
نحن لا نستطيع أن نضع مقارنة، بين هذه الفترة الحالية من نظام النقد الدولي، مع الفترة ما بين الحربين العالميتين، ولكننا نرشحها لذلك، إذ العالم بأسره الآن يتطلع إلى البديل، بل يتطلع إلى العودة إلى الجذور والقواعد المالية القديمة السليمة من العيوب.
إن تطبيق نظام القاعدة الذهبية يُوفر المساواة في المعاملات في السياسة المالية الخارجية، بين الدول بعضها مع بعض، دون أن تتحكم دولة بدولة أخرى، ولو كان بينهما فوارق في الإنتاج الصناعي والزراعي؛ لأن الرجوع في النهاية، والاحتكام في المعاملات، يرتبط بجهة غير متحيزة، وتمتلك آلية التصحيح والتوازن تلقائياً، دون تدخلات سياسية، وهي الذهب.
وأما المعاملات الداخلية التي ترتكز إلى قاعدة الذهب، فإن الأوراق النائبة التي يصدرها البنك المركزي المحلي، فإنها تأخذ قوة الإبراء ذاتياً من نيابتها عن الذهب، فتوجد الضمانة تلقائياً من الخوف من تقلبات أسعار الصرف، كما تكون الثقة في النقود ذاتها عند المتعاملين مع الدول الأخرى.
إنه من الصعب أن يتزحزح الدولار عن قمة الاقتصاد العالمي دون أن تهتز الركائز والدعائم التي تدعمه ويرتكز إليها.
لقد حان الوقت لسحب البساط من تحت أقدام الدولار، وواتت الظروف التي يجد الدولار مزاحماً له في ساحة المال عالمياً، وجاء اليوم الذي ينتظره العديد من الدول، من أصحاب المال والشركات، لينزل الدولار عن عرشه، ويهبط عن مركزه، وتغلق أمامه مساحات واسعة تتمتع باقتصاد زاهر وإنتاج وافر. لقد وجدت الثنائيةالنقدية، وانتهت القطبية الانفرادية، بمجيئ اليورو، وطرحه في الساحة الأوروبية، ثم في الساحة العالمية.
جراء أحداث 11 أيلول 2001، وما تبعها من إعلان إفلاس العديد من كبريات الشركات الأميركية نتيجة الاختلاس والتلاعب، ونتيجة الرؤية لمستقبل مظلم وسياسة متعثرة، فقد المستثمرون الدوليون الثقة في الاقتصاد الأميركي بوجه عام، وفي جدوى الاستثمارات في الأوراق المالية الأميركية على وجه الخصوص، بسبب تقييم الأسهم والسندات الأميركية بأعلى من قيمتها الحقيقية، وانخفاض العوائد على الأصول الدولارية بسبب التخفيضات المتتالية لسعر الفائدة، فقد جرى التخفيض في أسعار الفائدة إحدى عشرة مرة في غضون اثني عشر شهراً عام 2002، وهو أكبر خفض في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية، ما أوجد الركود في السوق المالية الأميركية، وتحويل المستثمرين للاستثمار في أوروبا وشرق آسيا.
ويتضح ما لذلك من تأثير إذا علمنا أن المستثمرين الأجانب يملكون 13% من سوق الأسهم الأميركي، و24% من سندات الشركات الأميركية، و40% (800) مليار دولار من سندات الخزينة الأميركية.
وقد ساعد في زعزعة سلطة الدولار، والضعف الاقتصادي الأميركي، احتلال أميركا للعراق، وعدم تحقيقها الوضع الآمن المستقر، بفعل المقاومة القوية لقوات الاحتلال. وهذا الوضع لم يمكن الشركات الأميركية من نهب ثروات العراق التي جاءت من أجلها، ولم يمكنها كذلك من الاستثمار الآمن، فتضاعفت النفقات الهائلة للآلة العسكرية، دون مردود مناسب، كما كان في حسبان أميركا، يضاف إلى ذلك إحساس حلفاء أميركا التقليديين بأن أميركا تستحوذ على كل المكاسب، ولم تترك لهم نصيباً، فوقفوا موقفاً منافساً لها لاقتسام المصالح والنفوذ. وحيث إن أميركا لم تدخل العراق لتقاسم غيرها في نهب ثرواته، ولم تدخله باتفاق دولي؛ لذلك اهتزت العلاقات الدولية، حتى مع حلفاء أميركا التقليديين؛ لأن كل هذه الدول رأسمالية. ومقياس الرأسمالية هو المنافع المادية، تقتتل وتتصالح عليها، وهكذا اهتزت العلاقات الدولية وأخذ هذا الاهتزاز في العلاقات ينعكس على اقتصاد أميركا داخلياً وخارجياً؛ لأن أعمدة الاقتصاد الأميركي، وهي الشركات الكبرى العملاقة، جذورها في أميركا، وفروعها في كل بقعة في العالم، وأسلوبها الجديد، في الاعتماد على القوة العسكرية، والتهديدات العسكرية، عكّر أمامها الأجواء، وعتّم عليها الرؤية السياسية، وأصبحت الأرضية التي فرضتها من جعل العالم قرية كونية واحدة ترفض استقبالها، وتنفر من التعامل معها، وهذا أخذ ينعكس ويظهر جلياً على دولارها، وعلى اقتصادها، وعلى مؤسساتها وشركاتها.
إن خطة التوسع التي تتبعها أميركا، والهيمنة التي تريد تحقيقها، والاستراتيجية الجديدة التي تسير عليها، تفرض عليها أن تؤمن أولاً ما يزيد عن (20) مليون برميل من النفط، هو الاستهلاك اليومي للولايات المتحدة الأميركية، فهي تأخذ من بترول الشرق الأوسط ما مقداره (12) مليون برميل يومياً، وهذا يعني العمل على خلو منطقة الشرق الأوسط من أي مزاحمٍ لها، وهذا يكلفها غالياً، ويجلب لها المعاناة التي تورطت فيها الآن، ولن تخرج منها طواعية إلا بتصفيتها نهائياً من هذه المنطقة التي تلفظ الآن كل ما له علاقة بأميركا. ويثبت هذا أن المنطقة أخذت تجاهر بلفظها للأنظمة القائمة فيها؛ لأنها توالي أميركا، وتسهل لها تنفيذ خططها، وتحرس لها مصالحها.
فسياسة أميركا المتبعة الآن في منطقة العالم الإسلامي، تثير مكامن الحقد، وتحرك سواكن البغضاء في نفوس الشعوب، وتدفع بهذه الشعوب إلى العودة إلى منطقة الإيمان عندها، فها هي العقيدة الإسلامية أصبحت هي الوحيدة التي تتحرك من خلالها كافة شعوب المنطقة، بالإضافة إلى العداء المصلحي ضد أميركا، من الدول الأخرى الطامعة في المنطقة، وما يترتب عليه من مضايقة دولية للسياسة الأميركية.
كل هذه الأمور مجتمعة تؤدي إلى زيادة الضغط على ميزان المدفوعات الأميركي، إذ قد وصل العجز إلى (500) مليار نهاية سنة 2003.
وانخفاض حجم المعاملات الدولية مع الولايات المتحدة يقلص حجم الصادرات الأميركية، وهذا أيضاً يساهم في زيادة العجز في الميزان التجاري الأميركي.
لقد مثل ميلاد العملة الأوروبية الجديدة الموحدة (اليورو) بديلاً مناسباً عن الدولار للاستثمار، وإتمام المعاملات، والاحتفا ظ بالاحتياطي الدولي في كثير من مناطق العالم؛ ولذلك فقد اتجه المستثمرون، والبنوك المركزية في العالم، للتحول من الدولار إلى اليورو، وهذا سيؤثر كثيراً على وضع الدولار وقيمته، وليس أدل على ذلك من ارتفاع قيمة اليورو، من (84) سنتاً في فترة سابقة إلى (125) سنتاً أواخر العام 2003.
فكيف إذا ظهر منافس جديد إلى ساحة المال والاقتصاد العالمية، يتمتع بعوامل متعددة من القوة، وهو «الدينار الذهبي الإسلامي»؟
إن منطقة العالم الإسلامي هي الساحة الحقيقية ، والمجال الحيوي، للتحركات المالية، والمعاملات التجارية، وهي في حقيقتها منابع الثروات البترولية. وكل الجهات المتوفر لديها إنتاجات صناعية وزراعية ترمي بها في هذه الأسواق؛ لأنها جميعها أسواق استهلاكية.
عندئذٍ يكون الدينار الإسلامي هو سيد هذه الساحة الشاسعة لكل هذه المعاملات، وهو في حد ذاته يتمتع بميزة التحدي، نظراً لعمق النظرة الثاقبة، وأهمية الأبعاد التي ترمي إليها تطلعات القائمين على السياسة في دولة الخلافة.
وهناك مناطق شاسعة اقتصادية وتجارية أصبحت أكثر جذباً للاستثمار من الدولار، مثل الصين، والبرازيل، والهند، بالإضافة إلى قيام دول مثل الصين واليابان بإغراق السوق الأميركي بكميات كبيرة من السلع والمنتجات، بأسعار منخفضة.
لقد أزيح الستار، وانكشفت أحجام قيمة الأسهم والسندات في بورصة وول ستريت الأميركية، وهي أكبر بورصة في العالم، بعد سلسلة الفضائح في الشركات العملاقة، والتلاعب في أسهمها، وتحول أرباحها الموهومة إلى خسائر وديون، حيث بلغت خسائر الأسهم خلال الأشهر القليلة الماضية أواخر عام 2002 وأوائل 2003 نحو (7) ترليون دولار تقريباً.
إن أميركا تنتابها الآن هزات سياسية، وهزات اقتصادية، تؤثر في تتابعها، على قوة الاقتصاد الأميركي.
فعندما فرض الرئيس الأميركي جورج بوش رفع الجمارك على الصلب المستورد إلى نسبة 30%، كان هذا القرار يخالف بنود اتفاقية التجارة الدولية، التي أخرجتها هي إلى العالم، فثارت ثائرة أوروبا واليابان، وبعد مشادات سياسية، حكمت محكمة منظمة التجارة الدولية بأن لأوروبا الحق في أن تتخذ إجراءات تتناسب مع إجراءات أميركا، فاضطر بوش إلى إلغاء هذا القرار.
وعندما ظهرت في أميركا حالة ما يسمى جنون البقر، أوقفت (16) دولة استيرادها للحوم البقر من أميركا، وعلى رأسها اليابان التي تستورد ثلث إنتاج لحوم البقر الأميركي.
وإذا أضفنا إلى هذا أن مقدار العجز في الميزان التجاري بين الصين وأميركا يتجاوز (70) مليار دولار لصالح الصين، نرى مدى التعثر في سياسة الاقتصاد الأميركي.
لقد أصبح في حكم المؤكد ما أجمع عليه المحللون، والمراقبون، وخبراء الاقتصاد، أن العجز، الذي يعاني منه الاقتصاد في الولايات المتحدة، لا يمكن علاجه، وهي الآن مرشحة لأن تعود إليها الأزمة الخانقة، وهي أزمة سنة 1929، التي لم ينقذ أميركا منها إلا اشتعال الحرب العالمية الثانية (أنظر الملحق).
هناك علاقة تبادلية بين كل من سعر الدولار، وأسواق الأسهم، حيث يؤثر كل منهما في الآخر، ويتأثر به، فقد أدى ارتفاع الأسهم خلال فترة الازدهار في الاقتصاد الأميركي – فترة التسعينيات – إلى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى أميركا، وبالتالي ارتفع سعر الدولار.
وقد عم الاقتصاد بين الأميركيين موجة من التشاؤم، ما أدى إلى عجز في الميزان التجاري بلغ حوالي (417.4) مليار دولار عام 2002، نتيجة ارتفاع الواردات الأميركية، وانخفاض الصادرات، ومن ثم يتسرب التشكيك في قدرة الولايات المتحدة على تمويل هذا العجز.
وقد أعلنت العديد من الشركات الأميركية الكبرى عن تراجع في مبيعاتها، وانخفاض في أرباحها، ووضح الانخفاض الاستهلاكي بشكل واضح نتيجة زيادة أعداد المسرَّحين من العمل، وتعمق حدة الركود الاقتصادي، وارتفاع ديون الأفراد والشركات.
إنه من المعلوم أن هناك ظواهر تعمل على استقرار الاقتصاد العالمي، وتمنع حدوث أزمات مالية في العالم وهي:
ثبات سعر الصرف.
سلامة ميزان المدفوعات.
احتياطي ذهبي كضمانة يتساوى مع الازدهار الاقتصادي للدولة.
هذه ثلاثة العوامل أصابها الاختلال، وأين؟ في الولايات المتحدة الأميركية، التي هي بنفسها فرضت هذه الشروط بموجب اتفاقية بريتون وودز. وبالمقابل:
أصاب ميزان المدفوعات الأميركي عجزٌ هائل.
حصل اختلال في احتياطيها من الذهب حتى أصبح في حالة ذوبان.
اضطرب سعر الصرف حيث أصبح للذهب سعران: السعر الرسمي وهو (35) دولاراً للأونصة، والسعر الحر وهو (44) دولاراً للأونصة. ثم انفلتت أسعار الذهب إلى أضعاف مضاعفة للسعر الذي حددته اتفاقية بريتون وودز، إلى أن ألغى نيكسون نظام الصرف بالذهب كلياً.
وحقيقة حرية السوق، بموجب اتفاقية بريتون وودز، أنه لا يجوز وضع قيود على عملية تحويل العملات (الصرف). فحرية السوق تقتضي حرية الصرف، بدون التدخل من أي جهة أخرى، ولا من صندوق النقد الدولي.
وكان صندوق النقد الدولي قد منع التكتلات النقدية ليضرب منطقة الإسترليني والفرنك، غير أن حرية السوق استدعت وجود ما سمي بالنوادي المالية، مثل نادي باريس الدولي.
ولكن الجنرال ديغول خرج عن الطوق، وأراد الانتقام لكرامة فرنسا، فبدأ بتشكيل منظمة الفحم والفولاذ، التي تطورت فيما بعد إلى السوق الأوروبية المشتركة، التي أصبحت تشكل الاتحاد الأوروبي سياسياً واقتصادياً.
وتكون فرنسا (ديغول) بذلك قد كسرت قاعدة مهمة حرصت أميركا عليها، وهي عدم وجود تكتلات نقدية، أو تكتلات اقتصادية، فكانت السوق الأوروبية المشتركة – وهي تتألف من خمس عشرة دولة، كما انضم إليها عشر دول أخرى من أوروبا الشرقية – تكتلاً تخشاه أميركا حيث جرّ لها المتاعب الاقتصادية فيما بعد مثل: قضايا الموز، واللحوم المسمنة وغيرها. ثم بعد ذلك أصدرت نقداً جديداً هو (اليورو) يسبح في ساحة واسعة ومزدهرة، وكان هذا قاصمة الظهر للدولار الأميركي.
ومن الجدير ذكره بيان كيفية نشوء اليورو واعتماده نقداً في أوروبا.
ملحق رقم (1):
أزمة سنة 1929
دخل البيت الأبيض الرئيس (هربرت هوفر) 1929-1933 وهو جمهوري، دخله في ظروف ازدهرت فيها الحالة، وأينع الاقتصاد، وأشرقت فوق الأرض الأميركية شمس دافئة ترسل الميزات والمنافع مع إشعاعها؛ فالمظاهر كلها يومذاك دلت على انتشار الرخاء، ونهوض المجتمع. وقد أقبل الناس على السندات المالية يبذلون فيها ملايين لا تحصى من الدولارات، حتى ارتفعت أثمانها ارتفاعاً خيالياً، وعجزت المصانع عن الوفاء بما ينهال عليها من طلبات، ولم تستطع أن تقدم للملايين ما يلحون في طلبه من السيارات والبرادات والراديوات والأفران، ونشطت حركة البناء… وبدت الدنيا كالعروس الرافلة في حلتها الزاهية، وبدا العصر كأنه انبعاث مذهل لحضارة الإنسان الأميركي.
ولكن القدر كان بالمرصاد، فعلى حين غرة جاءت الصدمة المروعة:
ففي الرابع والعشرين من تشرين الأول 1929 تداولت الأيدي أكثر من اثني عشر مليون سلعة في موجة هستيرية من موجات البيع والشراء.
وجاءت الطامة الكبرى في التاسع والعشرين من الشهر نفسه، فانخفضت الأسعار وتدهورت، وأصبح السند بمثابة القذى في العين، وما حل اليوم الأخير من الشهر المذكور حتى بلغت الخسائر في السندات زهاء خمسة عشر بليون دولار، وكانت الخسائر في نهاية العام تزيد عن أربعين بليون دولار.
وخسر الملايين من الناس مدخراتهم وجميع ما وفروه في حياتهم، ولم يك هذا كل ما في الأمر، بل إن البيوت التجارية أوصدت أبوابها، والمصانع أوقفت أعمالها، والبنوك ضعفت حالتها، وأخذ ملايين العمال العاطلين عن العمل يجوبون الشوارع بحثاً عمّا يسد الرمق! كل شيء تدهور بسرعة البرق، وكل شيء أصيب بنكبة لا مثيل لها. فما هي أسباب هذا الفزع المباغت؟ ما أسباب هذا التفكك الاقتصادي المريع؟ إنها أسباب تجاوزت طبيعة الضائقات المالية.
أول هذه الأسباب:
(1) إن طاقة الإنتاج كانت أعظم بكثير من الاستهلاك القومي.
(2) إن سياسة التعرفة وقروض الحرب الحكومية أنقصت إلى الحد الأدنى من قوة استيعاب البضائع الأميركية في الأسواق الخارجية، بل تلاشت هذه القوة تماماً عندما اجتاحت العالم بأسره موجة ضيق اقتصادية عارمة.
(3)سياسة القروض التي كان من شأن التمادي فيها تضخم القروض، وممارسة عادة الشراء بالتقسيط، حتى إن القروض الحكومية والخاصة بلغت رقماً خيالياً يتراوح بين مائة ومائة وخمسين بليون دولار.
وكذلك فإن التدهور الزراعي والبطالة الصناعية، والاتجاه إلى تركيز الطاقة والمال في مؤسسات معينة، كل هذا خلف اقتصاداً قومياً غير سليم ولا آمن.
واتضح في عام 1932 أن عدد العاطلين عن العمل تجاوز الاثني عشر مليون عامل، وأوصدت آلاف المصارف أبوابها في وجوه العملاء، وانحلت عرى العديد من الشركات الصناعية والتجارية، وانحطت قيمة المنتوجات الزراعية وتدنت الأسعار إلى حد لم يسبق له مثيل في تاريخ البلاد. (عن كتاب تاريخ الولايات المتحدة ص 332)
فتحي محمد سليم
يتبع