مجلة الوعي
علاقة نظام النقد الدولي بالاستعمار (8)
لم يكن إصدار العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) حدثاً اقتصادياً بحتاً، وإنما كان إلى جانب ذلك الحدث السياسي الأهم في تاريخ الاتحاد الأوروبي، أو تاريخ أوروبا عموماً، والحدث الاستراتيجي الذي سيغير كثيراً من موازين القوى الاقتصادية الدولية.
إن مجرد ظهور اليورو يعد هزةً كبيرة ً لمكانة الدولار، الذي هيمن طيلة نصف قرن على عملات العالم، وكان سيد الأسواق. فإلى أي مدى ستساهم العملة الموحدة في تعجيل المشروع التوحيدي الأوروبي؟ وما حجم تأثير صدوره على العملات مثل الدولار والين؟ وما هي آفاق المواجهة المحتملة بين الدولار واليورو؟
رحلة اليورو أو نبذة عن اليورو
في اليوم الأخير من عام 1998، ثبّت وزراء اقتصاد الدول الأوروبية في بروكسل أسعار الصرف بين اليورو والدولار، وكذلك تكافؤ سعر اليورو الرسمي بالنسبة لإحدى عشرة عملة أوروبية.
وفي اليوم الأول من عام 1999 ولدت عملة اليورو رسمياً، واعتباراً من الرابع منه، فإن 80% من العملة المتداولة في الدول الداخلة في منطقة اليورو أصبحت العملة الموحدة: الدفع بين البنوك، وقروض الدولة، وكذلك أسعار الأسهم والادخارات باليورو، وقد بات ممكناً الدفع في عمليات الشراء بعملة اليورو بواسطة الشيكات.
وفي الأول من تموز 2002، أصبح اليورو رسمياً العملة الوحيدة, واختفت العملات المحلية، وقد صدر (30) مليار ورقة نقدية، و(70) مليار عملة نقدية في الأسواق الأوروبية، والعملات الورقية سيكون لها وجه أوروبي واحد، وقد ترك لكل بلد حرية اختيار ما يناسبه لوجه العملة الثاني، ففرنسا مثلاً اختارت أن تبقي رموز الجمهورية، وإيطاليا شخصيات أثرية، والنمسا مظاهر الألب، وعلى الرغم من هذه التميزات الوطنية، فلن يمنع ذلك أي ألماني مثلاُ من شراء سندوتش من باريس، ولذلك فقد انتهت مرحلة التداول المزدوج.
وقد وصفت ولادة اليورو بأنها الحدث الأعظم أهمية منذ سقوط الإمبراطورية الرومانية، حدث لم يسبق له مثيل في تاريخ المنطقة، وإن وجدت في القرن التاسع عشر عملة الفرنك الجرماني، الذي ولد عام 1803، وجمع اتحاد نقدي مكون من بلجيكا وسويسرا وإيطاليا واليونان.
ما كان في المستطاع توحيد أوروبا بقوة السلاح، لا في زمن نابليون، ولا في زمن هتلر. لقد أدرك الجنرال شارل ديغول بأن التعاون الفرنسي الألماني قادر على إنجاز مشروع توحيد أوروبا، فقد كان يكرر (ديغول) فرنسا وحدها لا تستطيع قيادة أوروبا، وألمانيا وحدها عاجزة هي الأخرى، ولكنهما معاً تستطيعان ذلك.
لقد اقتنع كبار المفكرين والسياسيين في فرنسا وألمانيا، أمثال جورج بومبيدو، وجيسكار ديستان، وويلي برانت، وهلموت شميت، والذين ساروا على دربهم: الرؤساء فرانسوا ميتران، وجاك شيراك (الحالي) وهلموت كول، ولا ننسى جاك ديلور رئيس المفوضية الأوروبية، فكل واحد من هؤلاء وضع لبنة في هذا البناء، وكأنهم بذلك أصلحوا عملية التدمير التي أحدثتها نزوات نابليون، وبسمارك، وموسليني.
فوحدة أوروبا السياسية تحتاج إلى قاعدة اقتصادية. ومن هنا بدأ ديغول بإيجاد السوق الأوروبية المشتركة. وفي تموز 1978، اتفق على مشروع الوحدة النقدية الذي وضعه ديستان ويقوم على ركيزتين:
1:- الحد من تقلبات أسعار الصرف بين مختلف العملات الأوروبية.
2:- تأسيس بنك مركزي أوروبي.
وهناك أقوال أطلقت وهي أن أوروبا ولدت بالفعل مع ولادة اليورو. ويقول فريدمان الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد «إن هدف اليورو الحقيقي هو ربط ألمانيا بفرنسا بشكل يحول دون اندلاع أية حرب أوروبية ».
فاليوم تقف العملة الأوروبية الموحدة بين منطلقين: الأول هو السوق الأوروبية الكبرى التي استدعت إزالة الحواجز الجمركية، وحررت التبادلات التجارية. والثاني هو المنطلق السياسي الذي بدأ بعد انهيار جدار برلين وتوحيد الألمانيتين. وفي تقرير لصندوق النقد الدولي مؤخراً: توقع أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو 2.4% عام 99. وبالمقارنة لما يجري في العالم، فإن هذا إنجاز مهم، فمعدل النمو في الولايات المتحدة لعام 99 بلغ 1.8%.
لا يختلف اثنان من المراقبين على أن الدولار كان مهيمناً على العملات العالمية كافة دون مزاحم. فالتقارير الاقتصادية تذكر أن احتياطات التبادلات العالمية لعام 95 تشير إلى كون 61.5% منها بالدولار و14.2% بالمارك الألماني و7.4% بالين الياباني. وحررت النصوص التجارية العالمية عام 92 بنسبة 47.6% بالدولار و15.3% بالمارك و4.8% بالين. وعلى صعيد المعاملات التجارية في الأسواق والتبادلات. فإن غالبيتها بالدولار. والالتزامات الدولية فإن 37.8% بالدولار و17.7% بالين و15.6 بالمارك.
ويعتبر الاقتصاديون أن اليورو سيغير من النظام النقدي العالمي. ومما لاريب فيه، إن اليورو أخذ يهدد مكانة الدولار في التعاملات الدولية، والتبادلات التجارية، والاحتياطات النقدية، والمستندات المالية، ذلك أن الشركات، والمصانع الأوروبية، جعلت اليورو العملة الوحيدة التي تحرر بها فواتير تصديراتها، منذ أن صدر اليورو في 1/1/99، ووافقتها العديد من دول شرق ووسط أوروبا، وبعض الدول في أفريقيا السوداء، واتخذت كثير من الدول العربية، والشرق أوسطية، من اليورو عملة ثانية تسعر بها موادها الأولية، وتضع جزءاً من احتياطها باليورو، وهذا ما يساهم في إضعاف الدولار، ويساهم في ارتفاع اليورو بسرعة، وها قد وصل في 2003 إلى دولار واحد وخمسة وعشرين سنتاً، وأكثر من 44% من إجمالي مبلغ التعاملات التجارية في العالم، وكذلك في مجالات الأموال، والتبادلات البنكية المركزية.
إن اعتماد اليورو في قروض الدول التي كانت مسجلة بالعملات الوطنية, سيكون كافياً لكي يجعل من السوق الأوروبية احتياطياً هائلاً للاستثمارات الدولية (5 آلاف مليار دولار). وعلى صعيد أسواق الأسهم، فإن العمل جارٍ لتأسيس بورصة أوروبية كبرى يمكنها أن تشجع أفواج الأموال القادمة إلى أوروبا، وتسهيل دخولها، ويقدر الاقتصادي الأميركي (فريد برجستن) أن قيمة إعادة تحويل المستندات المالية بالدولار نحو اليورو، يمكن أن تصل إلى (700) مليار دولار.
ومن ناحية ثانية، فقد أخذت دوائر المال الأميركية في اتخاذ إجراءات احترازية، من اتساع التعامل مع اليورو، ففي وول ستريت يتداول المعنيون في العديد من السيناريوهات المحتملة لإخضاع اليورو إلى متطلبات الدولار الدولية, ومنعه من المنافسة، سواء في فرض نفسه على تسعير المواد الخام عالمياً، أم في مجال التجارة الدولية، التي تسيطر دول الاتحاد الأوروبي على 18% منها.
ولكن يحذر العديد من الخبراء، مما يتضمنه أحد السيناريوهات، الذي يركز على قدرة المضاربات النقدية الأميركية، لإحداث أزمة نقدية مشابهة للأزمة التي أصابت النمور الستة في آسيا. على أن هذا الأمر لو حدث بالفعل، فسوف يودي بالاقتصادات الغربية كلها، وعلى رأسها الاقتصاد الأميركي، نظراً للارتباط الوثيق والتداخل بين الشركات الأميركية والأوروبية، ناهيك عن المصالح والمعاملات التجارية وغيرها؛ لأن تهاوي اليورو، بسبب المضاربات النقدية الأميركية، سوف تتهاوى معه بدورها أسواق المال الأميركية.
الاستعمار طريق أميركا لحل مشاكلها الاقتصادية:
وقد أطلق صندوق النقد الدولي (تحذيراً شديداً) من تبعات تدهور الوضع المالي في الولايات المتحدة على الاقتصاد الدولي، ونبه من أن العجوزات التي تعانيها في موازنتها المالية، علاوة على الارتفاع الكبير والسريع في صافي التزاماتها الخارجية، تنذر بتعريض الاقتصادين الأميركي والعالمي إلى (مخاطر جسيمة)، ما لم تتم معالجتها،خصوصاً مع وصول الدين العام إلى مستوى (7) تريليونات دولار، أي ما يعادل 70% من الناتج المحلي، واقترح أن تكون هذه المعالجة عبر خفض الإنفاق الحكومي، وزيادة الضرائب على استهلاك الطاقة.
ويقول الصندوق في تقريره: إن الثمن المحتمل لاستمرار العجوزات المالية الأميركية، سيكون انخفاض إنتاجية الاقتصاد الدولي ومداخيله. ويقول: إن موازنة الحكومة الفدرالية، التي تناهز تريليوني دولار بقليل، انتقلت من فائض يعادل (2.5%) من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية (2000)، إلى عجز يساوي نسبة (4%) من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية (2003)، التي انتهت في أيلول الماضي، ويتوقع حسب مصادر وزارة الخزانة الأميركية أن يصل العجز إلى (4.5%) في المالية الراهنة، أي ما يعادل (500) بليون دولار.
فإذا أضيف لذلك نقص كمية المخزون النفطي في الولايات المتحدة، حيث وصل إلى (269) مليون برميل، وهو أدنى مستوى له منذ عام 1975، وما يتطلب ذلك من زيادة في النفقات، لإعادة المخزون إلى وضعه العادي، أي بأن تزيد مشترياتها (100000) برميل يومياً. كل ذلك يبين حجم ضعف الاقتصاد الأميركي، وزيادة العجز في ميزان مدفوعاتها عمّا هو عليه.
إن أميركا، وهي تعمل للحفاظ على هيمنتها العسكرية والسياسية على العالم، إنما يتم هذا على حساب الاقتصاد الأميركي نفسه، ولذلك فإن المجتمع الأميركي اليوم يعيش بإمكانيات أكبر من الإمكانيات الذاتية للمجتمع. وهذا ما يدفع ساسة الولايات المتحدة أن يبحثوا عن حلول لمشاكلهم الاقتصادية من الخارج، بالهيمنة على ثروات الآخرين، بأي شكل من أشكال الاستعمار، الذي هو طريقة أساسية في النظام الرأسمالي، الذي تتبناه الولايات المتحدة. وهي لا تتورع عن خوض أشكال الاستعمار المختلفة، سواء أكانت عسكرية، أم سياسية، أم اقتصادية، أم نقدية … الخ بحيث تمكنها من الهيمنة والنهب لثروات الدول الأخرى، وهذا ما درجت عليه، ولنرجع إلى الوراء قليلاً لنرى كيف كانت أميركا تجسد هذه السياسة عملياً.
عندما رأت أميركا أن الفرصة قد سنحت لها باشتعال الحرب العالمية الثانية، أخذت تخطط لتحقيق غايتين اثنتين هما:
أولاً: التطلع إلى نهب ثروات العالم الثالث، بإخراج الدول الأوروبية المستعمرة من مستعمراتها، ودخول أميركا اليها بدلاً منها، وقد حصل شيء من هذا، بأن وافقت بريطانيا على دخول أميركا في مناطق نفوذها بشركاتها، ورؤوس أموالها، وأن يكون لها الوجود الفعلي في تلك المناطق، وكان تثبيت ذلك بموجب اتفاق (الاطلنطي).
ثانياً: كانت لدى أميركا نيّة مبيتة لاستعمار أوروبا نفسها، ولذلك حاول القادة الأميركيون فرض استعمال الدولار عملة محلية لفرنسا، غداة تحريرها من الاحتلال النازي.
وحيث إنه حصل توازن جديد في أوروبا ببروز الكتلة الاشتراكية، عدلت أميركا عن خطتها، وتخلت عن مشروعها، واكتفت بمحاولة استغلال العالم الثالث مرحلياً.
هناك علاقة بين نظام النقد الدولي، ومن ورائه صندوق النقد الدولي، وبين الإمبريالية (الاستعمارية باستعمارها القديم والجديد). وهذه العلاقة جديرة بالاهتمام والبحث والتوضيح، وهي تظهر على مستويين:
المستوى الأول: نقدي – اقتصادي. والمستوى الثاني: سياسي – اقتصادي.
أولاً المستوى النقدي الاقتصادي:
لقد فرضت أميركا، بموجب اتفاقية بريتون وودز، غداة انتهاء الحرب العالمية الثانية، عملتها الورقية (الدولار) كأنها ذهب خالص، وفرضت للورقة سعراً ذهبياً وهو (35) دولار لكل أونصة ذهبية. وبفرض التسعير هذا جعلت الدول تضع في خزائنها دولارات مع الذهب، ومن ثم أصبح ارتباط الأسعار مباشرة بالدولار، كما لو أنها مرتبطة مباشرة بالذهب، وانتشر هذا في العالم بموجب اتفاقية بريتون وودز، أي إن الدولار صار (عملة صعبة) عالمياً، من حيث تسديد المدفوعات والتبادلات التجارية، وبقي العملة الصعبة الرئيسية وحده نحو ثلاثين سنة إلى أن ألغى نيكسون نظام الصرف بالذهب، لعدم تمكن أميركا من المحافظة على نسبة السعر الذهبي للدولار، أي 35 دولاراً للأونصة، كما نصت عليه اتفاقية بريتون وودز.
وبذلك كانت أسعار المواد الأولية مرتبطة بالدولار ارتباطاً حقيقياً من حيث القيمة، وليس ارتباطاً اسمياً فقط من حيث الدفع، فانخفاض قيمة العملة الأميركية (الدولار) يؤدي إلى انخفاض المواد الأولية، فوجود الدولار كعملة لتسديد المدفوعات الدولية، إضافةً لكونه عملة أميركية محلية، يسمح للولايات المتحدة بسرقة العالم بأكمله عن طريق آلية التضخم النقدي الداخلية، التي تصبح مباشرةً آلية تضخم عالمي. وبما أن قيمة المواد الأولية تدفع بالدولار، فهي في انخفاض مستمر نتيجة وجود التضخم النقدي الأميركي.
إن الدول المصنعة كانت ترفع أسعار سلعها بتلك النسبة من التضخم، بينما الدول النامية عاجزة عن ذلك، بسبب ضغوط الاحتكارات الدولية، والشركات المتعددة الجنسيات.
أكثر من هذا، فإن وجود الدولار كعملة احتياطية وحده، إضافة لكونه وسيلة المدفوعات الدولية، أجبر الدول النامية على الاحتفاظ باحتياطاتها النقدية بالدولار، بينما كانت بقية الدول المصنعة تحتفظ بجميع كميات الذهب، التي تطرح للبيع في الأسواق الدولية، فقد كان الدولار سنة 1970 مثلاً يمثل أكثر من 85% من إجمالي الاحتياطات النقدية للدول النامية، وهذا ما خلق تبعية نقدية كاملة لعملات هذه الدول تجاه الدولار، حيث أصبحت أية أزمة يتعرض لها الدولار تنعكس مباشرةً على عملات العالم الثالث، وأكبر مثال على ذلك تعرض البنك المركزي الكويتي لخسارة نتيجة التخفيض تبلغ (79.6) مليون دينار كويتي، وذلك لضخامة مخزونه النقدي من الدولارات.
ثانياً على المستوى السياسي- الاقتصادي:
إن نصوص ميثاق صندوق النقد الدولي، كانت تهدف بوضوح إلى تأمين التبعية للدولار، ولسياسة الدولار، وكان هذا يكمن في طريقة تحديد حصص المساهمة، وربطها بحق التصويت، واتخاذ القرارات الهامة ولم يكن الصندوق يقوم بلعب دور مؤسسة إقراض دولية، فهذه كانت مهمة البنك الدولي، وبالتالي لم يكن الصندوق بحاجة لمساهمات في رأسماله.
ولكن عمل الصندوق هو الذي يسيّر نظام النقد الدولي. فالولايات المتحدة بحثت عن صيغة تمكنها من التحكم في سياسة الصندوق وعمله وقراراته، وكانت وسيلتها (القانونية) الوحيدة هي تحويل الصندوق إلى مؤسسة مالية دولية، تحتاج إلى مساهمات الدول الأعضاء في تكوين رأسماله. وهكذا جعلت حق المساهمة في رأسمال الصندوق محدداً بمعيارين: الأول: حجم الاحتياطي الذهبي للدول المشاركة، وهذا ما يناسب مصلحة واشنطن، والثاني: مدى الأهمية النسبية لعملة كل دولة في التجارة الدولية، خلال فترة ما بين الحربين العالميتين، وذلك بهدف مراضاة البريطانيين. أما دول العالم الثالث فإن حقها في المساهمة في الصندوق يكون هامشياً بالضرورة، لأنها كانت ترزح تحت الاستعمار الغربي.
إن حق التصويت، في الصندوق، لاتخاذ القرارات المهمة، هو حق نسبي يتناسب مع حصة مساهمة كل دولة في رأسمال الصندوق.
بما أن الدول الإمبريالية كانت ترفض منح الولايات المتحدة الأغلبية القصوى، فقد اكتفت واشنطن بالحصول على حق النقض (الفيتو) حيث تم الاتفاق على أن تحتاج القرارات المهمة على نسبة 85% من الأصوات. وفي الوقت نفسه، فإن الحكومة الأميركية تمتلك وحدها نسبة (23.4%) من حق التصويت. وبالمقابل تمتلك حكومات ست دول أوروبية، كانت معادية لألمانيا، نسبة من حقوق التصويت، تسمح لها بفرض (الفيتو) في حال اتفاقها مجتمعة. وبعد نهاية الحرب، ودخول ألمانيا واليابان إلى صندوق النقد الدولي، أصبح مجموع حقوق التصويت لأربعة عشر دولة إمبريالية يتجاوز نسبة 67% من إجمالي حقوق التصويت. بينما تتقاسم بقية دول العالم ما تبقى
فتحي سليم
…يتبع