اتفاقية وادي عربة والمناطق الصناعية

          بعد اتفاق وادي عربة أعلن الرئيس الأميركي عن إنشاء مناطق صناعية في الأردن: “مدينة الحسين في إربد ومدينة الكرك الصناعية” وهناك مناطق أخرى يسعون لإقامتها.

          الظاهر من القول هو مساعدة ودعم للاقتصاد في الأردن، ولكن من الحقائق التي ظهرت من خلال التعامل الفعلي تبين أن المقصود إما أن ينصاع الشعب تحت مظلتها وإما أن يغلق الناس مصانعهم نتيجة إخراجهم من السوق.

          البضائع التي تصدَّر من هذه المناطق الصناعية تكون معفاة من الرسوم الجمركية في أميركا إذا توفر فيها:

 1ـ      أن يكون 65% من المواد المستعملة من خارج الأردن.

 2ـ      الباقي وهو 35% تكون مشتركة بين الأردن وإسرائيل وممكن أن تشترك الضفة معهم ولكن إسرائيل عنصر أساسي بحيث إذا خلت البضاعة من شهادة منشأ إسرائيلية بنسبة تتراوح كحد أدنى تقريباً 8% من 35% لا تكون معفاة من الضرائب.

 3ـ      الشركات الأميركية تطلب أن تصنع البضائع المراد تصديرها لأميركا في هذه المناطق وإذا رفض المصدر ذلك يدفعون له نصف السعر الذي دفعوه في حالة تصديرها من هذه المناطق. “طبعاً السعر يكون في هذه الحالة أقل من سعر الكلفة ولذلك يخرج من السوق لأنه لا يمكن أن يشتغل بخسارة”.

          هذا هو واقع المناطق الصناعية ـ وبعد السماح لرأس المال الأجنبي بالاستثمار حتى لو كان برأس مال 100% أجنبي، قامت الشركات الأميركية والإسرائيلية وغيرها بالاستثمار في هذه المناطق، ولذلك أخذوا بشراء واستئجار مساحات كبيرة لإقامة مشاريعهم عليها، ولا يستفيد الأردن منها إلا تشغيل الأيدي العاملة بسعر بخس، أما الأرباح الكبيرة فتعود للمستثمر وحده.