مخاطر تهدد النظام المالي العالمي

مخاطر تهدد النظام المالي العالمي

نبيل عبد الكريم

يمر الاقتصاد العالمي بفترة بالغة الحساسية، فالبعض يرى أننا دخلنا مراحل الأزمة، والبعض يقول إننا لم ندخل بعد، بل نحن على أعتابها، وهي مرحلة ستكون عنيفة جدًا؛ لكن الواضح لنا أن الاقتصاد العالمي فعلًا دخل مرحلة الركود الاقتصادي الأعنف منذ عامي ٢٠١٧/٢٠١٨م، ومازلنا نسمع ونقرأ عن تصريحات الاقتصاديين في العالم أن هناك آثارًا سلبية كبيرة التأثير إذا لم تتحرك عجلة الاستثمار الأجنبي والتجارة الخارجية عبر العالم، فيجب على القوة الاقتصادية أن تقدم حزمة إصلاحات حقيقية ذات تأثير فعَّال، وإلا فإننا سوف نبقى نتجه نحو الهاوية التي في الحقيقة لا مناص من خوض غمارها مهما فعلنا، سوى أن نحاول تأجيل ذلك قدر الإمكان.

إن الأزمات المالية غالبًا ما تكون خارج إطار التوقعات، فقد عرَّفها الاقتصاديون: «هي اضطراب فجائي يطرأ على التوازن في واحد من الأنشطة الاقتصادية أو في مجمل النشاط الاقتصادي في بلد أو عدة بلدان»، ولو كانت داخل إطار التوقعات لقلنا إنه يمكن تجنبها أو معالجتها قبل حدوثها، واليوم نجد أن الأزمة الاقتصادية القادمة لا تخفى على أصغر قارئ اقتصادي أو سياسي في العالم، فلماذا لا يتخذون كل الاحتياطات اللازمة لتفاديها؟!.

نجد أنهم يفعلون؛ ولكن الأزمة القادمة هي في جميع قطاعات الاقتصاد العالمي بل بأعمدته الأساسية. فهي نتاج مئة عام وأكثر من الفساد والربا والتضخم وغيرها، حتى أصبحت ديون الكرة الأرضية الوهمية تحتاج إلى ثلاثة أضعاف موارد الأرض لسدها، حسب تقرير كريدي سويس العالمية للثروة لعام ٢٠١٧م.

هنا تحديدًا لا يهم إذا كنا متوقعين أو غير متوقعين؛ لأنه عند بدء الأزمة سوف تتواصل سقوط حباتها بسرعة شديدة وعنيفة، قد تطال كل من في هذه المعمورة أو أغلبهم، فنحن لا نعرف متى سوف تبدأ ولكن نتوقع حدوثها، ومستحيل أن نتوقع متى ستنتهي، أو ما هو مدى تأثيرها العام على اقتصادات العالم.

بشكل عام، الجميع يعرف ما مر به الاقتصاد العالمي في مرحلة النظام الرأسمالي الجشع منذ وجوده حتى الآن، فأهم أزماته أزمة الكساد الكبير عام ١٩٢٩م، ثم الاثنين الأسود (اختفاء ملايين الدولارات في البورصة) عام ١٩٨٧م، ثم جنوب شرق آسيا (النمور الأسيوية) ١٩٩٧م، ثم الرهن العقاري عام ٢٠٠٨م وما خلفتها حتى يومنا هذا، ونحن لسنا في صدد التعرض لذكرها، فقد ذكرت في السابق بالتفصيل. لكن السؤال هو: هل دخلنا مرحلة جديدة من الركود الاقتصادي مع بداية هذا العام؟ وهذا سوف يتأتى لنا فهمه باستعراض أهم الأوضاع الاقتصادية للعامين المنصرمين، فقد تعرضت أسواق المال العالمية إلى ثلاث هزات لا تبشر بخير.

• في شباط ٢٠١٨م، حيث كان أسبوعًا سيئًا على البورصة العالمية، بدأ بهبوط أسهم داو جونز الأميركية، ثم انتقل بسرعة للبورصات الأخرى، حيث نقلت CNN MONEY انخفاض أسهم داو جونز بنسبة ٢.٥%، وهذا يعتبر الأعلى منذ انخفاض وول ستريت عام ٢٠١١م. ورغم أنه جاء مفاجئًا؛ إلا أنهم يرون أنه جاء بسبب تصريح وزير الخزينة الأميركي ستيفن منوتشين في دافوس سويسرا خلال «المنتدى الاقتصادي العالمي» حيث قال: «إن تراجع الدولار أفاد الميزان التجاري الأميركي في المدى القصير؛ ولكن أؤمن بأهمية قوة العملة في المدى الطويل».

• في تشرين الأول ٢٠١٨م، والذي سمي فيه أسبوع بالأسبوع الكئيب، وكانت بقيادة أسهم التكنولوجيا؛ إذ فقد مؤشرها في إحدى جلسات وول ستريت نحو ٩%، وهو كبير بالنسبة لقطاع صاحب القيمة الكبرى في أسواق أميركا، ويرجعون السبب إلى تراجع المبيعات وعدم قبول آبل الإفصاح عن الأرقام التفصيلية، وقد يكون هناك أسباب أخرى.

• وفي ٢١تشرين الثاني ٢٠١٨م، حدث هبوط حاد في ناسداك ٨.٣٦%، وستاندرد أند بورز ٧.٥%، وداو جونز ٦.٨٧%، وكما نقلت رويترز عن صندوق النقد الدولي قوله إن توترات التجارة تزيد مخاطر عدم الاستقرار المالي العالمي، وإن المخاطر التي واجهها النظام المالي العالمي في أشهر السنة الأخيرة زادت، وقد نشهد تناميًا حادًا إذا تصاعدت الضغوط في الأسواق الناشئة.

وبذلك نكون على مشارف ركود اقتصادي كبير؛ حيث يعرف الاقتصاديون الركود بأنه فترة طويلة، إما تباطؤ أو عدم النمو في الاقتصاد، وعادة يقاس ذلك بالناتج GDP، والبعض يرى أن الاقتصاد إذا حقق معدل نمو دون ٢ إلى٣%، يعتبر ركودًا اقتصاديًا.

ونجد أن صندوق النقد الدولي خفض توقعات النمو في الولايات المتحدة لعام ٢٠١٩م، من ٢.٧% إلى ٢.٥%. كما خفض توقعاته للنمو في الصين لنفس العام من ٦.٤% إلى ٦.٢%. وقال موريس أوبستفيلد كبير خبراء الاقتصاد لدى صندوق النقد الدولي إنه على بكين ضرورة الموازنة بين تحركاتها لدعم النمو وضمان الاستقرار المالي.

وتعتبر الديون من أهم الأسباب التي تشير إلى أن العالم متجه نحو أزمة مالية عنيفة؛ حيث إن الدين العالمي تزايد بشكل كبير في آخر عشرة أعوام، ويعود ذلك إلى أسباب كثيرة أهمها للذكر وليس للحصر، دورة الديون المغلقة التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي؛ ما أدى إلى تراكم سريع للدين واستخدام الدين لدفع عجلة النمو؛ فازداد الاستهلاك والاستثمار الفوري مقابل وعود بالسداد فقط واستخدام التيسير الكمي، وانهيار الأسعار في عام ٢٠١٤م، ونمو سريع في الإنفاق داخل الأسواق الناشئة، ورفع  أسعار الفائدة بناء عن طلب البنوك المركزية… وغير ذلك كثير، فقد ارتفع الدين العالمي بنسب كبيرة:

2017م	2015م	2010م	2005م	1999م	الدين العام
٢٣٣	٢١٠	١٧٨	١١٨	٨٠	T/$

وحسب بلومبيرغ نيوز فإن متوسط نصيب الفرد من الدين العالمي بلغ حوالى ٨٦ ألف دولار حيث يبلغ حجم الدين العالمي المسجل في ٢٠١٧م نحو ٢٢٥% مقدر بـ ٢٣٣ تريليون دولار حسب التوزيع التالي:

BLOMBERY BUSINESS WEEK   

٦٨	الشركات غير المالية
٤٤	ديون الأسر
٥٨	الشركات المالية
٦٣	الحكومات
٢٣٣T/$	المجموع T/$ 2017م

وقد سجل الدين العالمي ارتفاع إلى ٢٤٤ تريليون دولار بنهاية الربع الثالث لعام ٢٠١٨م، ليعادل ٣١٨% من حجم الاقتصاد حسب معهد التمويل الدولي، بتوزيع كما يلي:

٧٢.٩	الشركات غير المالية
٤٦.١	ديون الاسر
٦٠	الشركات المالية
٦٥	الحكومات
٢٤٤ T/$	المجموع   T/$ ٢٠١٨م

حيث تركز أكبر ارتفاع في ديون الشركات بالأسواق الناشئة، وأيضًا معدل ديون الأسر في الأسواق الناشئة بمعدل ٣٠% منذ عام ٢٠١٦م، وخاصة الصين حيث زادت بنسبة ٤٥%، أي ما يعادل ٦.٨ تريليون دولار، وبالمقارنة بين عامي  ٢٠١٧/٢٠١٨م نجد زيادة في الدين العام بمقدار ١١ تريليون دولار حيث التوزيع كما يلي:

4.9	الشركات غير المالية
2.1	ديون الاسر
2	الشركات المالية
2	الحكومات
11   T/$	المجموع T/$

وباعتبار أن الاقتصاد العالمي سوف يدخل ركودًا أكبر في ٢.١٩م، فهذا سوف يحدث تزايدًا كبيرًا بالدين، وعجز الأسر والشركات والحكومات في الدول الناشئة عن سداد ما عليها، بل سوف تسعى إلى زيادة في الدين، وبهذا سوف يتضخم الدين العالمي بشكل أكبر.

الأسواق الناشئة:

لا يوجد تعريف خاص بها؛ ولكن هي البلدان التي تمتلك بعض خصائص الدول المتقدمة؛ ولكن لا تتوافق مع جميع معاييرها، وهي ذات دخل منخفض أو متوسط، وهي تشكل ٨٠% من سكان العالم، و٢٠% من اقتصادات العالم. والبعض يعرفها أنها الدول التي شهدت نموًا ملحوظًا على مدى الأعوام الأخيرة، وقامت بانفتاح على الاقتصاد العالمي، ولديها تكنولوجيا ويد عاملة ماهرة، وغير ذلك مما يساعد في الناتج المحلي الإجمالي.

وقد استحوذت هذه على أكبر قلق من الحالة المتردية التي تعيشها هذه الأسواق؛ حيث بلغت ذروتها منذ بداية ٢٠١٨م مع ارتفاع أسعار الفائدة، ما جعلها تعيش أزمة خانقة متلازمة مع انهيار عملاتها المحلية، فقد لاحظنا قفز معدلات التضخم في كل من الأرجنتين والمكسيك وتركيا وفنزويلا؛ حيث خسرت تركيا من قيمة عملتها تقريبا ٣٠%، وفنزويلا ٤٠%، بينما تراجع مؤشر الأسواق الناشئة حوالى ٢٢%.

ومن جهة أخرى، ترى مديرة صندوق النقد الدولي كريسيتين لاجارد أن نزوح رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة أمر حتمي وسط مخاطر التجارة وأسعار الفائدة مع تحول البنوك المركزية الرئيسية في الغرب صوب دورة تشديد نقدي، بالإضافة إلى ما ورد في تقرير صندوق النقد الدولي نصف السنوي للاستقرار المالي العالمي إن الفجوة في النمو الاقتصادي بين الدول المتقدمة والأسواق الناشئة تتسع، موضحًا أن احتمال انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، إلى جانب تجدد المخاوف بشأن السياسة المالية في بعض اقتصاديات منطقة اليورو المثقلة بالديون، يشكلان أهم المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي العالمي على المدى القريب.

ومن ناحية أخرى، فإنه في علم الاقتصاد يوجد ما يعرف بطبيعة الدورة الاقتصادية، وهي تطلق على المراحل التي يمر بها الاقتصاد من نمو و ركود. ويعتقد البعض أنها ثابتة، أي نمو يتبعه ركود، وهكذا… ولكن في الحقيقة هي مراحل صعب التنبؤ بها، فهي تمر بأربع مراحل: هي ازدهار وذروة وركود ثم القاع، ونحن الآن في مرحلة الركود كما أسلفنا، وغالبًا ما يظن البعض أنه ركود مؤقت وسينتهي؛ ولكنه لا ينتهي حتى يصل بالاقتصاد إلى مرحلة القاع، وهكذا تكون الدورة الاقتصادية انتهت، فينهض الاقتصاد من جديد إلى مرحلة الازدهار. وهذه الدورة تأخذ وقتًا متفاوتًا، فمنهم من قال إن الدورة الاقتصادية هي عشر سنوات، ومنهم من قال أكثر. ومع أن الدورة الاقتصادية لا تكفي وحدها أن تكون سببًا في حدوث الأزمة، ولكن مع ما تقدم من الركود، وتزايد الدين العالمي، وعجز الأسواق الناشئة، فإن الاقتصاد المالي العالمي يواجه تحديات عالية في ٢٠١٩م، وإننا فعلًا في أواخر مرحلة الركود متجهين إلى مرحلة القاع.

فأغلب التقارير الاقتصادية تتسم بالتشاؤم أو النظرة الحيادية على أحسن تقدير، فتقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر عن البنك الدولي تقول: إن التجارة والاستثمار سيتراجعان عالميًا، فيما يستمر التوتر التجاري.

وتقول الدكتورة أجاسيمون أستاذة التجارة الدولية، إن الأزمة الاقتصادية باتت قاب قوسين أو أدنى. وتصف أن الحرب التجارية الراهنة بين الولايات المتحدة والصين، مؤشر بارز على إمكانية تسارع وتيرة الأزمة، فانخفاض معدلات التجارة الدولية، وزيادة معدلات البطالة، والتضخم الاقتصادي الصيني، ستؤدي حتمًا إلى أزمة عنيفة وحادة.

وبطبيعة الحال، يوجد تيار من الاقتصاديين والخبراء لا يقبلون بهذا النمط من التحليل، ويرفضون أن النظام المالي العالمي على أعتاب انهيار قريب جدًا، وعلى الرغم من اختلاف أسباب الرفض فإنهم مشتركون في أمرين:

• أن هناك أزمة، ويختلفون في توقيت انفجارها، هل هو قريب أم بعيد.

• أن الاقتصاد العالمي منذ أزمة ٢٠٠٨م حتى الآن شهد عديدًا من التغيرات الهيكلية التي تجعل انفجارًا بذات الصورة التي وقعت عام ٢٠٠٨م أمر مستبعد، ولكن إن وقعت فهي ستكون أعنف أزمة تمر على النظام الرأسمالي.

إن ما يقوم عليه النظام المالي العالمي المستمد من النظام الرأسمالي يحمل بذور موته في ثنايا التفاصيل التي يقوم عليها، كما صرح الكثير منهم، ومنهم موريس آلياس، وهو عالم اقتصادي حاصل على جائزة نوبل ٢٠١٠م، قائلًا إن النظام الاقتصادي الرأسمالي يقوم على بعض المفاهيم والقواعد التي هي أساس تدميره إذا لم تعالَج وتصوَّب تصويبًا عاجلًا.

إن هذا النظام يحمل قمة الفساد الأخلاقي الاقتصادي (الاستغلال، الكذب، الشائعات المغرضة، الغش، التدليس، الاحتكار، المعاملات الوهمية وعلى رأسها الربا) وكل هذه الموبقات تؤدي إلى الظلم والفقر والبغضاء، وهذه لا تنشئ أزمات اقتصادية فحسب، بل واجتماعية على حد سواء.

 وعلى النقيض من ذلك هو النظام الاقتصادي الإسلامي فإن قواعده وضوابطه تحرم كل هذه النظم التي تسبب تعارضًا كبيرًا مع ما فطر عليه الإنسان. فالشريعة تربي الأمانة والصدق والشفافية والتكافل، وتحرِّم الربا بأشكاله، فهو منهج رباني  أنزله الله لنا موافقًا لفطرتنا، وملبيًا لاحتياجاتنا، وحالًّا لكل مشاكلنا. قال تعالى: (فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشۡقَىٰ ١٢٣ وَمَنۡ أَعۡرَضَ عَن ذِكۡرِي فَإِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةٗ ضَنكٗا وَنَحۡشُرُهُۥ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ أَعۡمَىٰ١٢٤). إذًا، الهدى والفلاح هو باتباع ما أنزل الله سبحانه وتعالى على رسوله الكريم.

نعم، إن نظام الإسلام يحل كل المشاكل، ولا يعمل على تدويرها، ويفرض غطاء على الأموال المتداولة (اعتمادًا على الذهب والفضة) ويحرم كنزه، ويفرض نموذجًا معينًا من التعاملات المالية، منها المفاوضة والمضاربة، ويحرم الشركات المجهولة، ويحظر الربا والاحتكار وغيرها، والجميع يخضع إلى رقابة شديدة من مؤسسات الدولة.

مما تقدم، فإن الأزمة من منظور الاقتصاديين وحال الاقتصاد تنمُّ عن قدوم الأزمة لا محالة. ومن منظور الإسلام، فإن الله عز وجل يسخر جنوده وآياته وسننه لهدم صروح الكفر مهما علت وتحكمت وتجبرت. قال تعالى: (سَنُرِيهِمۡ ءَايَٰتِنَا فِي ٱلۡأٓفَاقِ وَفِيٓ أَنفُسِهِمۡ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمۡ أَنَّهُ ٱلۡحَقُّۗ أَوَ لَمۡ يَكۡفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ شَهِيدٌ٥٣).

فكل ما يحدث سببه البعد عن شرع الله الخالق المدبِّر. والحل يكمن في العودة لما تنصُّ عليه قوانين السماء المتمثلة بالنظام الاقتصادي الإسلامي الذي لا يمكن تطبيقه منفردًا عن نظام الإسلام برمته، ولا يتأتى تطبيق النظام دون دولة تحميه وتعمل على نشره وتطبيقه؛ لذلك على كل المسلمين واجب العمل لإعادة الحكم بالنظام الإسلامي، وعلى غير المسلمين ممن عانوا من هذا النظام الرأسمالي، دعم العاملين على إعادة النظام الرباني ليُحكم به… فكونوا عونًا لـ حزب التحرير لاستئناف دولة العز والخلاص للناس أجمعين، ألا وهي دولة الخلافة الراشدة على منهج النبوة، كما وعدنا رسولنا الكريم حين بشَّر فقال: «ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ».