فتوى خلع السلطان عبدالحميد الثاني

فتوى خلع السلطان عبدالحميد الثاني

هذا نص الفتوى ذات الوجهين الموقع من قبل شيخ الإسلام محمد ضياء الدين افتدي ووافق عليها (مجلس المبعوثان) بالإجماع:

سؤال: إذا قام إمام المسلمين زيد فجعل ديدنه طي وإخراج المسائل الشرعية المهمة من الكتب الشرعية، وجمع الكتب المذكورة، والتبذير والإسراف من بيت المال، واتفاقية خلاف المسوغات الشرعية، وقتل وحبس وتغريب الرعية بلا سبب شرعي، وسائر المظالم الأخرى، ثم أقسم على الرجوع عن غيه، ثم عاد فحنت وأصر على إحداث فتنة ليخل بها وضع المسلمين كافة، فورد من المسلمين من كافة الأقطار الإسلامية بالتكرار ما يشعر باعتبار زيد هذا مخلوعاً، فلوحظ أن في بقائه ضرراً محققاً وفي زواله صلاحاً، فهل يجب على أهل الحل والعقد وأولياء الأمور أن يعرضوا على زيد المذكور التنازل عن الخلافة والسلطنة أو خلعه من قبلهم؟!

الجواب: نعم

كتبه الفقيد السيد محمد ضياء الدين.

                                                                    (صحوة الرجل المريض ص 410)