وسائل وأساليب الاستعمار الغربي الاقتصادي

وسائل وأساليب الاستعمار الغربي الاقتصادي

 

الحمد لله الذي أنعم علينا بمبدأ الإسلام وجعلنا خير أمة أخرجت للناس. حملنا رسالة الخير للعالم واقتعدت أمتنا ذرى المجد والرفعة قرون عديدة، وتبوأت دولة الخلافة مركز الدولة الأولى في العالم ما يقارب أربعة عشر قرناً. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن نهج نهجهم واختار طريقهم إلى يوم الدين .

وبعد، نحن نتطلع من جديد لإعادة الحياة الإسلامية إلى الوجود بإقامة دولة الخلافة، والخلاص من كل إشكال الاستعمار والسيطرة والتبعية، وأن تتبوأ أمتنا مركز الصدارة بين الأمم. وكي نحقق هذه الأهداف علينا أن نتسلح بالوعي على الفكرة الإسلامية والوعي السياسي على الموقف الدولي، وعلى خطط الدول المستعمرة المتجددة والمتغيرة ليتسنى لنا كشفها وتحذير الأمة منها والعمل على إفشالها كي نظل دوماً نبراساً أمناء على سلامة المجتمع وفكره وشعوره قوامين عليه ليبقى سائراً من عليٍ إلى أعلى.

إن المال هو عصب الحياة، وإن الاقتصاد هو أحد مقومات الدول تماماً كالقوة الفكرية المبدئية والعسكرية فلا قيمة لقوة الدولة العسكرية دون القوة الفطرية، ولا قيمة للقوة العسكرية دون القوة الاقتصادية، لذلك حرصت الدول العظمى على الأفكار الاقتصادية ورسم الخطط والأساليب لتقوية اقتصادها للسيطرة على المواد الخام الأولية من جهة وفتح الأسواق لمنتجاتها من جهة أخرى. ونحن اليوم نبحث في وسائل الاستعمار الاقتصادي الأمريكي والأوروبي في بسط السيطرة والهيمنة على الاقتصاد العالمي وخاصة على الشعوب الإسلامية وإنها من أغنى الشعوب والأمم ثروةٌ من نفط وحديد وفوسفات وغاز ويورانيوم وغيره. يكفي أن دول الخليج وحدها إضافة إلى ليبيا والجزائر تتحكم في 1/2 إنتاج العالم من الذهب الأسود”النفط”.

إن هذا البحث يقصد منه بالدرجة الأولى كشف القناع عن الوجه الخادع لما يسمى “الحضارة الغربية” متمثلة بالنظام الرأسمالي الذي يزينه لنا المخدوعون والمتأثرون والمروجون لهذا النظام كي نبين بشاعته وجشعه وظلمه واستغلاله حتى لا يبقى هناك حجة لأحد في نشر أو حمل المفاهيم الرأسمالية في الفكر والسياسة والاقتصاد.

فمثلاً يقول كلينتون إن الأحلاف التجارية أهم من الأحلاف العسكرية، وفي العالم اليوم حلت الجغرافيا الاقتصادية محل الجغرافية السياسية، ولأجل ذلك أنشأت أمريكا مجلساً للاقتصاد القومي على غرار مجلس الأمن القومي.

ويقول مستشاره للأمن القومي في محاضرة بتاريخ 12 أيلول سنة 1993 (يجب علينا نشر الديمقراطية واقتصاد سوق العالم لأنها تحمي مصالحنا وتحفظ أمننا وتعكس قيمنا التي هي قيم أمريكية عالمية).

إن وسائل السيطرة والهيمنة التي تستخدمها أمريكا والدول الأوروبية متعددة ومتجددة وخفية أحياناً ولا تبدو إلا للواعين، ولما كانت السعادة من وجهة النظر الغربية هي تحقيق المتع الجسدية والمادية لذا فإن التنافس والجشع والصراع يتم بين الدول الرأسمالية على الإنتاج وتصريف الإنتاج والسيطرة على المواد الخام. ومن هذه الوسائل:

أولاً: الفكر، ونعني به الأفكار السياسية والاقتصادية:

وهو أقدم وسيلة استخدمتها أمريكا حيث أوجدت رأياً عاماً دولياً ضد الاستعمار العسكري من أج حرمان بريطانيا وفرنسا وغيرهما من الاستئثار بثروات وكنوز وأسواق مستعمراتهم في بلاد الشام والخليج وشرق آسيا والدول الإفريقية ونجحت في ذلك. ومن الأفكار الاقتصادية القديمة، أفكار التخطيط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية لجر الدول التي تخلصت من الاستعمار العسكري لاستعمار اقتصادي أمريكي، لأن هذه الأفكار تحتاج إلى الأموال. لذا تم إغراء هذه الدول باللجوء إلى القروض وجرها نحو المديونية حتى بلغ مجموع ديون دول أمريكا اللاتينية 380 مليار دولار والدول الإفريقية 200 مليار، البرازيل مثل أصل الدين 39 مليار دولار ومع الفوائد بلغ 120 مليار، ولو قسمنا الدين على عدد سكان البرازيل 130 مليون نسمة لبلغ دين كل فرد 923 دولار، وإمارة الشارقة مثلاً دينها مليار وعدد سكانها 220 ألف فدين كل فرد 4545 دولار.

ولمعرفة خطورة هذه الديون من ناحية الأثر على الإنتاج القومي فإن ثلاثين دولة الأقل نمواً وأكثر فقراً في العالم ديونها 127 مليار تستهلك 76% من ناتجها الوطني كل عام، وبلغ دخل الفرد بسبب الديون في الدول الثلاث والثلاثون الفقيرة في إفريقيا 218 دولار سنوياً.

ثانياً: تغيير النظام النقدي العالمي:

1. في بداية عصر التصنيع وللحاجة الماسة إلى السيولة اللازمة لتأمين التوسع في الصناعات تطلعت بريطانيا إلى إنشاء، أول بنك لإصدار العملة الورقية المغطاة بالذهب وبعد الحرب العالمية الأولى كانت أمريكا تحوز على 70% من احتياطي الذهب في العالم، وحصل الكساد والانهيار الكبير للأسواق والأسهم عام 1929 بسبب التلاعب في أسعار العملات من قل الدول الصناعية للمنافسة على التصدير.

عام 1934 اجتمعت أمريكا ومها عدة دول أوروبية وجرى الاتفاق على حصر التحويل بين البنوك وبين الدول بالدولار والجنيه الإسترليني بدل الذهب.

2. عام 1944 عقد ممثلو44 دولة بريتون ويدز، حيث تم قبول الدولار أساساً لتحديد قيمة العملات المختلفة وطبقت قواعد صندوق النقد الدولي حيث حدد هلمش لا يزيد عن 1% لتغيير أسعار العملات، وإن حصل خلل في الميزان التجاري يتم رفع أو تخفض قيمة العملة نتيجة مشاورات دولية متخذاً صندوق النقد الدولي، واتفقت أمريكا في المقابل على ربط الدولار بقاعدة الذهب في حدود 35 دولار للاقتصاد الواحدة.

وبذلك تحكم الدولار بالنظام النقدي والاقتصاد العالمي.

3. بسبب التكاليف المالية الباهظة لدور أمريكا العالمي وحرب فيتنام وتكاليف شراء القواعد وسباق التسلح حصل ضعف في ميزان المدفوعات، لذا ضعف احتياطي الذهب الأمريكي وأخذ ينقص حتى بلغ سنة 1970 خمسة بلايين دولار، فلم تعد أمريكا قادرة على تحويل الدولار إلى ذهب عند الطلب، فقامت بريطانيا بتخفيض عملتها لضرب الدولار باعتباره شريكاً في الاحتياطي، فأقدم نيكسون عام 71 على إلغاء علاقة الدولار بالذهب فلم يعد قابلاً للتحول إلى ذهب. وتربع الدولار على عرش النظام النقدي العالمي واضطرت اليابان وألمانيا أن تدفعا عن الدولار لأنهما تملكان أكبر احتياطي من بين دول العالم ، ولأن بانخفاضه الحاد يؤثر على صادراتهما والتي بلغت 30% وتملك اليابان فائضاً سنوياً في ميزان المدفوعات مع أمريكا 15 مليار وألمانيا 11 مليار.

4. أدى العجز المستمر في ميزان مدفوعات أمريكا إلى هبوط سعر الدولار دون تدخل من أمريكا، وحصل الانهيار الفظيع عام 87 حيث خفضت أمريكا سعر الدولار رداً على رفع ألمانيا سع الفائدة خلافاً لاتفاقية اللوفر بين الدول الصناعية السبع الكبرى، فأقدم المساهمون على بيع أسهمهم، فحصل خسارة عالمية تزيد عن 200 مليار دولار  خلال ساعات.

ثالثاً: إيجاد المنظمات الاقتصادية الدولية:

تمشياً مع الأفكار الأمريكية القائلة بأن سياسة الأقطاب والتحالفات الدولية تسبب الحروب الدولية، صممت على إرساء قواعد لنظام دولي جديد يقوم على إيجاد المنظمات الدولية السياسية والاقتصادية والصحية والقضائية والعلمية، ففعلت دور هيئة الأمم ومجلس الأمن، وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومحكمة العدل وغيرها.

يهمنا هنا الحديث عن دور صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة الحرة العالمية في السيطرة على الاقتصاد العالمي.

دور صندوق النقد الدولي: أنشئ عام 1944 ضمن اتفاقية بريتون وودز حيث تشكل النظام النقدي الدولي الذي أشرت إليه ويقوم على ثلاثة دعائم:

1- الحفاظ على سعر الصرف.  2- مراقبة ميزان المدفوعات.  3- احتياطي الدول من النقد.

أشرت إلى عدم استقرار سعر الصرف وإلى الخلل في ميزان المدفوعات الأمريكي وكون الشعب الأمريكي يتصف بالنهم في الاستهلاك والأزمات المالية التي تسبب في ذلك، حيث التضخم المستمر، بمعنى أن كمية النقد المتداول لا تساوي السلع والخدمات الموجودة أو بالعكس، وأن زيادة النقد المتداول ترفع الأسعار.

بقي أن نشير إلى أمرين الأول: دور صندوق النقد الدولي في السيطرة على الدول النامية والفقيرة عن طريق الإقراض والتسبب في مشكلة المديونية فيأتي صندوق النقد الدولي ليستخدم كل الآليات الاقتصادية لكسر ما تبقى من أعمدةٍ سيادة الكثير من الدول، حيث عقد اجتماعاً في هاليفاكس في كندا، وأصدر تعليمات لفرض رقابة على اقتصاديات العالم، ومطالبتها بالإصلاحات الاقتصادية لتتكيف هيكلياً مع متطلبات الصندوق مقابل إعادة جدولة ديونها. هذه الشروط هي:

1- حرية التجارة وحرية تمويل العملات.

2- تخفيض العملة.

3- برنامج تقشف ويشمل

أ‌) وضع قيود على الإقراض المحلي برفع نسبة الفائدة وهذا يؤدي إلى الشلل الاقتصادي.

ب‌) تقليص إنفاق الدول بزيادة الضرائب ورسوم الخدمات ووقف دعم السلع الاستهلاكية وتجميد أجور الموظفين.

ج‌) اجتذاب رأس المال الأجنبي للاستثمار بتقديم التسهيلات القانونية اللازمة.

د‌) اتخاذ مجموعة من الإجراءات القانونية الداعمة لفكرة الخصخصة من أجل إنعاش الاقتصاد على حد زعمهم، بتحويل القطاع العام إلى القطاع الخاص، وذلك للتقليل من دور الدولة وأعباء الإنفاق على قسم كبير من قطاع الخدمات كالاتصالات والمواصلات والكهرباء والماء والتعليم والصحة بحيث يتولى القطاع الخاص الإشراف على هذه الخدمات، وهذا يؤدي إلى تحكم طبقة الأغنياء في الإشراف على الخدمات الأساسية التي تقدمها الدولة والتي يجب أن تقدمها دون مقابل، وبدلاً من الأسعار الزهيدة مقابل هذه الخدمات فإن طبقة الأغنياء تتحكم في فرض وتحديد الأسعار المناسبة فيزداد الغنيّ غنىً والفقير فقراً، يضاف إلى ذلك ازدياد معدل البطالة بسبب التقليل من عدد الموظفين عند انتقال قطاع الخدمات إلى القطاع الخاص. هذا إلى جانب فرض أفكار العولمة التي من خلالها يتحكم رأس المال الأجنبي والشركات الأجنبية في النظم والتشريعات من أجل حماية حرية التجارة والاستثمار وفتح الأسواق المالية على مصراعيها للأموال الأجنبية.

إن هذه الإجراءات الاقتصادية التي يفرضها صندوق النقد الدولي تشكل تهديداً سافراً لسيادة الدول وسلطانها. فعند رفع الدعم مثلاً عن السلع الأساسية وتجميد الأجور فإن هذه الإجراءات تمس عيش النسبة الكبيرة من الناس فتحدث القلاقل والاضطرابات والثورات، عندئذ تطالب الدول الرأسمالية بتطبيق الأفكار الديمقراطية وحماية الحريات كما حصل في الأردن والمغرب وغيرهما.

ولنضرب بعض الأمثلة على سياسات صندوق النقد الدولي في بعض البلدان لنرى كيف أن هذه الإجراءات لم تحدث الإنعاش والنمو الاقتصادي بل قادت الدول والشعوب إلى الفقر والمرض والدمار والمجاعة، فالمغرب مثلاً إثر إجراءات تحديث النظام الزراعي باتجاه تصدير الحمضيات والفواكه من خلال تحديث شبكات الري استفاد من هذا الإجراء كبار الملاك القادرون على شراء الآلات، وتحمل مجموع الشعب عبئ الديون وفوائدها التي لم تستثمر استثماراً منتجاً، فبينما شكل الدين عام 1970-18% من الإنتاج الأهلي أي يتدهور 10% من مجموع إنتاج، بل وتحول المغرب من بلد يصدر القمح لفرنسا إلى بلد يستورد 3 ملايين طن سنوياً.

ديون مصر مثلاً عام 90 بلغت 45 مليار والفوائد 3 مليارات دولار. إندونيسيا 55 مليار دولار والفوائد 3,5 مليار دولار.

دور منظمة التجارة العالمية: دأبت منذ نشأتها على التخطيط ونشر الأبحاث المتعلقة بالحرية التجارية والفوائد الاقتصادية لإزالة الحواجز الجمركية وفتح الأسواق العالمية، فإذا كانت هذه الأفكار الاقتصادية تنشط الحركة التجارية وتساعد على النمو الاقتصادي في الغرب بسبب قدرتها على المنافسة على المنتجات التصنيعية والتكنولوجية، فإن الدول المسماة بالنامية لا تملك هذه المنافسة. والمقصود نهب المواد الخام بأسعار زهيدة لتكون عوائد النفط وغيره من المواد الخام ثمناً للآلات والأدوات التكنولوجية والعسكرية، بدل أن تستثمر هذه الفوائد في إيجاد بنية تحية للتصنيع الثقيل والتكنولوجيا.

رابعاً: إيجاد التكتلات الاقتصادية كالنافتا والإيباك:

التي تتشكل من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا واستراليا ونيوزلندا واليابان وغوراسيا وإندونيسيا.

السوق الأوروبية المشتركة المكونة من الدول الأوروبية ودور هذه التكتلات في التنافس فيما بينهما على السيطرة الاقتصادية والنهب الاقتصادي لا تحتاج إلى إثبات، إضافة إلى عقد المؤتمرات الدولية والإقليمية لتكريس هذه السيطرة وفرض الأنماط الاقتصادية الغربية، كاتفاقيات الجات المتعلقة بتعريف التعرفة الجمركية والمطالبة بإلغاء هذه التعرفة من خلال مؤتمر نابولي في إيطاليا عام 94، ومشاريع كلينتون بتحرير التجارة، ومؤتمر برشلونة الذي بحث الشراكة الأوروبية المتوسطية، من أجل عصرنة الهياكل الاقتصادية الاجتماعية. والقطاع الخاص وتنمية البيئة القانونية لتشجيع الاستثمار، ومؤتمر الدار البيضاء عام 94، وعمان عام 95، والقاهرة 96 وقطر 97 من أجل تطبيق السياسات الاقتصادية اللازمة لما يسمى السوق الشرق – أوسطي الجديد، أو إيجاد منظمة شرق أوسطية على غرار منظمة الأمن والتعاون الأوروبي من أجل إذابة الجسم الغريب الذي ترفضه الأمة “كيان إسرائيل” في الجسم الإسلامي عبر الاتفاقيات الاقتصادية والأمنية والمشاريع الإنتاجية والخدماتية كمشاريع الطاقة والاتصالات والمواصلات والملاحة والسياحةـ وهذا ما يفسر تقديم إسرائيل 162 مليون مشروعاً في هذه المؤتمرات بتكلفة 25 مليون دولار.

خامساً: اصطناع الحروب والأزمات والقلائل والفتن:

داخل البلاد الإسلامية كحرب الخليج الأولى والثانية للتحكم في النفط والتدخل في شؤون الدولة بإيجاد القواعد العسكرية والمناطق الأمنية في الشمال والجنوب العراقي، الانفصالية كحركة الأكراد وجنوب السودان والحرب الأهلية في أفغانستان وغيرها بقصد إنهاك الشعوب ونهب الخيرات ونشر الفقر والدمار.

هذا هو الوجه الحقيقي للحضارة الغربية ومفاهيمها الاقتصادية وهذا شيء من أساليبها الاستعمارية الجديدة التي تلبس ثوب الاستقرار والأمن والحريات وحقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية. إن ثمن هذه السياسات تدفعها الشعوب المغلوبة على أمرها التي يتربع على عروشها حكام أجراء وعملاء للغرب، تدفعها هذه الشعوب من دمها ومالها وأبنائها، حيث بلغ عدد الفقراء 1000 مليون، منهم 38 مليون في دولة أمريكا و20 مليون في إفريقيا مهددون بالموت جوعاً غير الملايين من الفقراء.

لذلك كله يجب على الأمة أن تتحرك في وجه هذه السياسات ووجه القائمين عليها، والحيلولة بينهم وبين تدمير ونهب طاقات الأمة وخيراتها قبل فوات الأوان، وقبل أن تصل هذه السياسات الاقتصادية لتكون قانوناً دولياً تتعرض الدول المخالفة لها للتدخل العسكري المباشر تحت المظلة الدولية، ولن تستطيع الأمة وقف هذه المهزلة وهذا التركيع والإذلال إلا بالعمل لإعادة الحياة الإسلامية بإقامة دولة الخلافة الراشدة بإذن الله□