الكتاب: ردٌّ على مفتريات حول حكم الربا وفوائد البنوك
المؤلف: محمد أحمد الداعور
الناشر: دار النهضة الإسلامية
طبعة شعبية 114 صفحة من الحجم الكبير وطبعة ممتازة من الحجم الوسط
1991م ـ 14411هـ
«كثرت الكتابات القائلة بإباحة الفوائد البنكية وتتابعت من مناطق مختلفة في عالمنا الإسلامي الحائر، وقد أورد الكتّاب في كتاباتهم تلك ـ فيما زعموا ـ حججاً متعددة ليدعموا بها آرائهم وذهب بعضهم إلى اعتبار أن كل المعاملات الاقتصادية الجارية الآن في عالمنا خالية من الربا المحرّم… وتراهم تارة يعتمدون في الإباحة على أن الربا المحرم هو الأضعاف المضاعفة أما الربا الذي يخلو من الاستغلال والغبن فلا شيء فيه عندهم، وتارة أخرى يستدلون بالمصلحة على إباحة الربا ويوردون أن المصلحة من الأدلة الشرعيِّة… وهكذا يتهافت هؤلاء الكتاب على كل شبهة تبدو لهم لتأييد دعواهم بإباحة الربا…
إنني إذ أتقدم بها الجهد المتواضع في الردّ على من أباحوا المعاملات الربوية فلا بد من أن أشير إلى أنني لم آت بجديد من عندي ولكني استعرضت أدلة تحريم الربا واطلعت على آراء الفقهاء وأقوال المفسرين فيها وتتبعت أدلتهم، وحرصت على البحث عن المتعارض من أقوالهم كما نظرت في واقع الفوائد البنكية وطبيعة عمل البنوك كي لا أترك للهوى سبيلاً…».
هذا جزء من المقدمة التي قدم بها المؤلف لكتابه، وهي تعطي صورة ملخصة لكتابه القيّم الذي تضمن رداً دامغاً على المتجرئين على إباحة الربا والتلاعب بالأحكام الشرعية لتجاري عصر الانحطاط وأهواءهم.
وبعد المقدمة مهَّد المؤلف لكتابه بعدة أبواب تضمنت بعض الأحكام الشرعية وأصول الفقه ويعزو المؤلف ذلك إلى أنه أراد أن يضع بين أيدي عامة المثقفين «مادة لعلها تحفزهم على الإلمام بما يلزمهم من المعارف الشرعية بقدر يأمنون به من أن يُلقَّموا حكم الشيطان وهم بغفلتهم يظنون أن ما أعطوه إنما هو حكم الرحمن». فيعرِّف المؤلف الحكم الشرعي والحاكم، ويفصَّل الأدلة الشرعية المتفق عليها بين الفقهاء وشبه الأدلة غير المتفق عليها. ثم تحدث عن طريقة أخذ الحكم الشرعي والاجتهاد والمجتهدين والتقليد وضوابطه.
بعد هذا التمهيد يبدأ المؤلف بتبيان حكم الربا على ضوء القرآن والسنة. وبعدا يتعرض للأقوال المبيحة لفوائد البنوك مثل أقوال محمد رشيد رضا مروراً بالسنهوري والدواليبي والغنجري وغيرهم ويفنِّدها ويرّد عليها عبد أن يستعرضها كما وردت في مؤلفاتهم.
وخلال ردِّ المؤلف على أقوال هؤلاء العلماء في الربا تطرَّق إلى أبحاث مهمة حول النقد وتاريخه وواقع العملة الورقية والأحكام المتعلقة بها وأقوال الفقهاء بحكمها.
وينتهي المؤلف ـ جزاه الله عنا وعن جميع المسلمين كل خير ـ إلى خلاصة شافية وافية حول حكم فوائد البنوك وبأنها حرام فولاً واحداً¨