دستور إسلامي؟

في 17/05/91 أقرت الجمعية الوطنية (البرلمان) في باكستان مشروع قانون يجعل أحكام الشريعة الإسلامية القانون الأعلى في البلد. يبقى أن يصادق مجلس الشيوخ الباكستاني على هذا المشروع كي يصبح قانوناً نافذاً. والمتوقع هو أن يصادق مجلس الشيوخ عليه خلال أيام.

المعارضة في باكستان، بقيادة بنازير بوتو، طعنت في المشروع واصفة إياه بأنه «أصولي ومناقض للمبادئ الديمقراطية ويشكل انتهاكاً للدستور».

ونسأل المعارضة الباكستانية، وهم مسلمون، نسألهم: إذا تعارضت أحكام الدستور في باكستان مع أحكام الشريعة الإسلامية فماذا تأخذون، وماذا تتركون؟

ونسألهم أيضاً: إذا كانت قواعد الشريعة الإسلامية مناقضة للمبادئ الديمقراطية فأيهما تأخذون؟

علماً أن عدداً كبيراً من النواب المسلمين قاطعوا جلسة إقرار هذا المشروع لأنه جاء ضعيفاً وغامضاً ولا يلبي ما يطلبه الشرع الإسلامي من الوضوح والشمولية.

وقبل ذلك، أي في 15/05/91، في اليمن توجه الناس لإجراء استفتاء على دستور اليمن. وقد كانت تمت الوحدة بين شطري اليمن في 22/05/90، ووُضع لها دستور مؤقت. وكانت جماهير اليمن طالبت السلطات بتعديل الدستور وجعله إسلامياً قبل عملية الاستفتاء. وكان مجلس الرئاسة في اليمن أصدر بياناً في 22/04/91 إرضاءً للجماهير جاء فيه «إن الشريعة الإسلامية الغراء وتعاليمها السمحاء هي أساس ومصدر كل التشريعات في ظل الجمهورية اليمنية. وعلى هذا الأساس فإنه لا يجوز في أي حال من الأحوال أن يصدر أي تشريع بالتجاوز أو التناقض أو المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله، وأن أي تشريع يخالف أحكام الشريعة الإسلامية يعتبر تشريعاً باطلاً من أساسه، وأن المصادقة على الدستور من خلال الاستفتاء الشعبي تعني في صورة قطعية وناجزة عدم سريان أية قوانين أو قرارات صدرت قبل قيام الوحدة تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ونصوص الدستور المستمدة منها».

وقد طالبت الجماهير بإضافة هذا البيان إلى الدستور وجعله جزءاً منه حين يجري الاستفتاء عليه في 15/05/91. وخرجت الجماهير في مسيرة سلمية في صنعاء يوم 12/05/91 ضمت حوالي 300 ألف نسمة مطالبة بذلك. ولكن رئيس اليمن اكتفى بتأكيد التزامه بالبيان ورفض أن يجعله جزءاً من الدستور، فقاطعوا الاستفتاء (ولم يحاولوا منعه) فجاءت نتيجة الاستفتاء هزيلة.

وفي 01/01/91 في السودان أصدر الرئيس السوداني عمر البشير مرسوماً قرر فيه «تطبيق الشريعة الإسلامية فوراً نزولاً إلى حكم الله تعالى واستجابة للإرادة الشعبية (…) إن الوضع القانوني في الإقليم الجنوبي سيبقى على ما هو الآن إلى قيام الأجهزة التشريعية لتقرر ما تراه مناسباً في شأنها. وأضاف أنه سيعرض بنفسه «الجدول الزمني الناجز والإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لتنفيذ أحكام الشريعة أمام مجلس قيادة الثورة والوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة في شأنها فوراً».

ويبدو أنه، حسب الجدول الزمني لم يشار إليه، لم يتم تطبيق الشريعة الإسلامية حتى الآن في الأقاليم الشمالية.

وفي 27/06/91 في الجزائر من المفروض حصول الانتخابات البرلمانية، وإذا ترك الشعب في الجزائر ينتخب بحرية فإن النتائج ستكون مشابهة لنتائج الانتخابات البلدية والولايات، أي ستكون الغالبية الساحقة بجانب دعاة الإسلام، والمفروض أن يترتب على ذلك وضع دستور إسلامي وإقامة دولة إسلامية.

ولكن من بيدهم السلطة الآن هم من ذوي الفكر الإسلامي. والغرب بما عنده من وسائل إعلام وتضليل وما عنده من خبث وحقد على الإسلام والمسلمين فسيقف بجانب العلمانيين ضد المسلمين. ولكن نأمل أن يتحلى المسلمون بالوعي ليخذلوا الكفار واتباعهم وينصروا المسلمين والإسلام.

علماً بأن طريق إعادة الإسلام إلى السلطة هي طلب النصرة من أهل القوة وليست هي الانتخابات¨