نشرت جريدة الحياة في 30/07/91 ما يلي: [إن الخلافات التي ما زالت عالقة بين العاصمتين (تونس وواشنطن) لا تتصل بالمشاكل الناجمة عن أزمة الخليج، وإنما هي تعود إلى فترة تسبقها وتحديداً منذ عام 1987 عندما عبرت واشنطن عن تأييدها، إجازة العمل القانوني لحزب إسلامي في تونس].
ولعل هذا الموقف – الذي تدافع عنه في نشاط لافت هيئات وجمعيات قريبة من الكونغرس ومن وزارة الخارجية الأميركية – هو الذي يشكل علامة فارقة مهمة مع موقف فرنسا التي، وإن منحت بعض التسهيلات لنشطاء أصوليين، تتحفظ بشكل واضح عن إعطاء إجازة عمل قانوني لحزب أصولي في أي بلد من بلدان الاتحاد المغاربي.
ولاحظ مراقبون سياسيون في تونس أن المجابهة التي حصلت بين الحكم والحركة الأصولية في الأشهر الماضية كانت محل متابعة دقيقة من الأوساط الرسمية الأميركية التي لم تُخْفِ تعاطفها مع حركة «النهضة» وأملها بأن يتوصل الطرفان إلى اتفاق يؤدي إلى تفادي حظر الحركة وغض الطرْف عن نشاطها.
وحاول التونسيون القيام بحملة شرح لخلفيات المجابهة فأوفد الرئيس بن علي رئيس المجلس الأعلى لحقوق الإنسان السيد رشيد إدريس (وهو سفير سابق عمل فترة طويلة في واشنطن ونيويورك) إلى الولايات المتحدة حيث اجتمع مع المسؤولين في هيئات غير رسمية تُعنى بحقوق الإنسان، وكذلك مع مساعد وزير الشؤون الخارجية الأميركي المكلف حقوق الإنسان.
إلا أن الموقف المؤيد لمنح إجازة لحركة «النهضة» يبدو خياراً ثابتاً وليس موقفاً عرضياً، وهو ما أكده الكلام الذي سمعه مسؤولون تونسيون كثير من وفد الكونغرس الأميركي الذي زار تونس في النصف الأول من الشهر الجاري «للتحقيق في أوضاع حقوق الإنسان»¨