تقرير: تفاعلات تصدي النظام المصر للجماعات الإسلامية

بعد أن استعان النظام في مصر بالعلماء وبالأزهر لتغطية حملة القمع والاعتقال للجماعات الإسلامية، بدأت الأمور تتفاعل ولم تنجح مساعي النظام واستمر في حشد احتياطيه من نقابات وجماعات وصحف ووسائل إعلام، واستمرت الصدامات بين السلطة والجماعات الإسلامية حيث قامت مظاهرات سلمية في مدينة المنيا احتجاجاً على قيام الأوقاف بوضع اليد على المساجد التي ترتادها الجماعات وإغلاق أحد المساجد، وحصلت صدامات بين السلطة والجماعات أدت إلى جرح العشرات وسقط شهيدٌ من الجماعات هو رقم 28 في عداد من سقطوا بيد النظام، وأصدر المتظاهرون بياناً يشير أن المظاهرات لن تتوقف حتى يتم فتح المساجد المغلقة، ثم قامت وزارة الداخلية بترحيل أسر أعضاء الجماعات الإسلامية بعين شمس إلى خارج القاهرة لتخفيف النقمة على النظام.

أما ماذا حصل للعلماء الذين وقعّوا بيان السلطة الذي تُلي في مؤتمر الأزهر فإن الشيخ محمد متولي الشعراوي قد لزم الفراش عقب حضوره المؤتمر الذي بارك الأعمال القمعية للسلطة، أما كل من الشيخ الغزالي والقرضاوي والنجار فإنهم بعدما منحوا الغطاء الشرعي لتصرفات النظام عادوا ليلطّفوا من فعلتهم بقولهم إن الحوار مع الجماعات الإسلامية المسجونة لا يجدي ويجب إخراجهم ومحاورتهم في المساجد والأندية بدعوى «إجراء الحوار المثمر الهادف إذا كنا بالفعل نريد أن نضع حلولاً لتلك الأزمة» مع أن هؤلاء العلماء يدركون أن الحلول التي يتحدثون عنها هي حلول لمصلحة النظام وليست لمصلحة الإسلام والجماعات الإسلامية ليست لديها مشكلة حتى يبحثوا لها عن حل، بل النظام هو الواقع في ورطة ويريد مخرجاً قبل أن تستفحل الأمور وينهار بجميع أركانه، وعملهم هو عمل الإطفائي للنظام الجائر، أو كاتم الصوت للمطالبين بإعادة الإسلام إلى السلطة والمجتمع، فهل في هذا المطلب حلول وسط؟ وإذا كتموا صوت المطالبين بالتغيير هل إن حسنى مبارك سيصبح أمير المؤمنين ويلتزم بالإسلام كنظام للحكم ونظام لكل شؤون الحياة؟ إن كل حوار بين نظام يملك استعمال الثواب والعقاب هو حوار من طرف واحد هو النظام وبالتالي فإن نتائجه حتماً ستكون لصالح النظام، فهلاّ أقلع الشيوخ الأجلاّء عن محاولاتهم وتذكروا قوله تعالى: ]فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا[.

إذن القضية ليست قضية حوار ولا هي قضية تقريب وجهات النظر ولا هي قضية حلول وسط، القضية بكل صراحة ووضوح قضية عودة الإسلام الحياة في السلطة وفي المجتمع ولا بديل عن ذلك، ودون ذلك ترخص الأنفس والأموال وكل غالٍ وثمين، فهل وعى العلماء الأفاضل هذه القضية المصيرية التي لا لبس فيها، وليست بحاجة إلى فتاوى وليست قابلة الأخذ والرد، فعلام يحاورون؟ هل يريدون من الجماعات الإسلامية التنازل عن الحق لصالح الباطل؟ أم عن جزء من الحق لصالح الباطل؟ وهل يجزّأ الحق حتى يقبل المسلم بالتنازل عن جزء منه؟

أما عن البيان الذي أصدره «المجلس الإسلامي المستقل» الذي شكلته السلطة من مجموعة المشايخ فقبل استعراض ردود الفعل عليه فإننا سنتوقف مع بعض الفقرات منه حتى يرى كل مسلم ما يقوله علماؤهم في وصف حكام الجور وطواغيت هذه القرن. يقول العلماء عن حكام مصر «إنهم لا يردّون على الله حكماً، وإنهم يعملون جاهدين على أن تبلّغ الدعوة الإسلامية مداها تحقيقاً وتطبيقاً» وفي تبريرهم لعدم تطبيق حكام مصر للإسلام يقول العلماء «ولكن انتظار الظرف المناسب هو الذي يدعو إلى التريث… وثقتنا كبيرة في دولتنا أن تزداد حرصاً على إحقاق الحق وإبطال الباطل وتدعيم الفضائل والقيم الدينية والخلقية» وقد تجاهل العلماء أماكن اللهو والدعارة التي لا تبعد عن المكان الذي ألقوا فيه بيانهم كثيراً. من يحمي تلك الأماكن؟ أليس النظام الذي يقولون عنه بأنه حريص على تدعيم الفضائل والقيم الدينية والخلقية، وسفارة اليهود في القاهرة والتي ترفرف عليها رايتهم بنجمتها السداسية ألم يُشاهدوها من مكان اجتماعهم؟ من يحمي تلك السفارة أليس النظام الذي يقولون عنه بأنه سيزداد حرصاً على إحقاق الحق وإبطال الباطل؟ وهل هناك باطل أكبر من الباطل الذي يرتكبه النظام وهو تحكيم نظام الكفر والتخلي عن شرع الله، وهل هناك باطل أكبر من الاعتراف بدولة لليهود اغتصبت حق المسلمين وأرضهم؟ لا شك أن العلماء أنفسهم لم يصدقوا على ما قالوه، ولكن ما هو عذرهم أمام رب العالمين هل يجيبون بقولهم: ]وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلا[.

ردود الفعل

الدكتور عمر عبد الرحمن

رأى الدكتور عمر عبد الرحمن أمير الجماعات الإسلامية أن «المجلس الإسلامي المستقل» والمشكل من كل من:- الشيخ الغزالي والدكتور القرضاوي، والدكتور الطيب النجار، والشيخ متولي الشعراوي والشيخ عبد الله المشدّ ليس مجلساً إسلامياً مستقلاً لأنه جاء بتكليف من وزير الأوقاف محجوب وهو من رجال السلطة، كما أن المجلس الإسلامي في بيانه تحدث عن طرف واحد فقط ووجه إليه النقد اللاذع واللوم والتوبيخ على حين لم يوجه للطرف الآخر أي نقد بل يبرئه من كل عيب فهو شهد للمسؤولين بأنهم مؤمنون ولم يخالفوا قضية من قضايا الإسلام، ولم يردوا على الله حكماً. وتبلغ شهادته حداً لا يمكن أن يقول أحد أنه صادر عن علماء، فيقول البيان أنهم يعتقدون أن المسؤولين يريدون أن تبلغ الدعوة مداها تحقيقاً وتطبيقاً، وعلماء المجلس الإسلامي يعلمون أن الدعوة تُحارَب من قبل النظام وهو يقف لها بالمرصاد، وأن الدُّعاة محاصرون ويُمنعون من التحرك. وكان على علماء المجلس أن يوجهوا البيان لمن يستعملون القوة في مواجهة الكلمة، لا أن يوجهوا البيان لمن لا شيء معهم إلا الكلمة من فوق المنبر.

وأعلن الدكتور عمر عبد الرحمن استعداده لمناظرة علماء المجلس الإسلامي بشرط أن توجد الحرية الكاملة، وتكافؤ الفرص، وأن تكون في الأزهر، ويبتعد عنها الأمن وتحضرها وسائل الإعلام،وأن يكون هناك محكّمون موثوق فيهم، ورشّح للتحكيم كلاً من الشيخ أحمد المحلاوي والشيخ عبد الستار فتح الله سعيد، والدكتور محمد مندور، والدكتور محمد عصفور وعبد الحليم رمضان وغيرهم. وأكد الدكتور عمر عبد الرحمن أنه لا يمكن أن يكون هناك صلح بين السلطة والتيار الإسلامي لتناقض الاتجاهين فلا يمكن للحق والباطل أن يلتقيا في أول الطريق أو في نهايته.

رد حزب التحرير

أما حزب التحرير فقد رد على بيان شيخ الأزهر وبيان علماء «المجلس الإسلامي» حيث وصف بيان العلماء «بأنه يشبه بيان شيخ الأزهر في مهاجمته للجماعات الإسلامية ومخططاتهم، وإدانة ما تقوم به من أعمال وتحريض للدولة والناس عليهم. وزاد بيان العلماء على بيان شيخ الأزهر باحتوائه على شهادة زور كاذبة ـ سيحاسبهم الله عليها حساباً عسيراً ـ لطغاة مصر أثنوا بها عليهم حيث وصفوهم كذباً ونفاقاً (بأنهم لا يردّون على الله حكماً، وأنهم يعملون جاهدين على أن تبلغ الدعوة الإسلامية مداها تحقيقاً وتطبيقاً)… أن شيخ الأزهر والعلماء في مصر يعلمون حق العلم أن الحكومة المصرية وحكومات العالم الإسلامي ومنه العالم العربي لا تطبق الإسلام، لا في دساتيرها، ولا في قوانينها، وأنها تُعادي الإسلام السياسي المتعلق بالدولة والمجتمع وأنها تعمل على محاربة إعادة الحكم بما أنزل الله، وعلى محاربة كل من يعملون لإعادته سواء أكانوا حزباً أم جماعة، وسواء تبنوا الأعمال المادية لتحقيق غايتهم أو اقتصروا على الأعمال السياسية والفكرية لوصول هذه الغاية، كما أن شيخ الأزهر والعلماء يعلمون أن إعادة الحكم بما أنزل الله واجب على المسلمين جميعاً بمن فيهم العلماء، وأنه لا يحل للمسلمين أن يبيتوا ثلاث ليال دون أن يكون عليهم خليفة يطبق عليهم كتاب الله وسنة رسوله».

ومضى حزب التحرير متسائلاً «… كما نسائل شيخ الأزهر وهؤلاء العلماء: بأي وجه سيلقون الله بإصدارهم هذه البيانات المنكرة التي حملوا فيها ظلماً على حَمَلَة الدعوة، ليشوّهوا سمعتهم وليصدّوا الناس عن دين الله وعنهم، وليوجدوا للطواغيت الظلمة الحجة في ضربهم وضرب الإسلام، وضرب كل من يعمل لإعادة الحكم بما أنزل الله… أما قولكم (إن العلماء اتفقوا على أن تغيير المنكر باليد واجب على ولي الأمر) فنقول لكم: هذا يكون في المنكر الصادر من أفراد الرعيّة، أما المنكر الصادر من الحاكم فواجب إنكاره يكون على المسلمين لحديث ابن مسعود عن النبي ﷺ حيث قال: «كلا والله لتأمُرُنَّ بالمعروف ولَتَنْهَوُنّ عن المنكر ولتأخُذُنَّ على يد الظالم، ولتأطُرُنَّه على الحق أَطراً، أو لتقصُرُنّه على الحق قصراً، أو لَيضربنّ الله بقلوب بعضكم على بعض». ويكون هذا الإنكار من المسلمين بالمحاسبة، إلا إذا أظهر الحاكم الكفر البواح في حكمه فعند ذلك يكون الإنكار بإشهار السيف في وجه الحاكم، كما ورد في حديث عبادة بن الصامت في البيعة حين سألوا الرسول ﷺ عن إشهار السيف في وجه الحاكم حيث أجاب قائلاً: «لا، إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان»… وإننا نقول لشيخ الأزهر ولهؤلاء العلماء: كان من المزري بكم والمسقط لهيبتكم والمُذهب لاحترامكم، والمُردي بكم في النار أن تقبلوا لأنفسكم أن تكونوا مطايا للطواغيت الظَّلَمة يستخدمونكم في إصدار الفتاوى التي ما أنزل الله بها من سلطان… وكان الواجب عليكم بدل إصدار هذه البيانات أن تنكروا على هؤلاء الحكام ظلمهم، وإتيانهم أفظع المنكرات، وتمسكهم بالحكم بأنظمة الكفر وقوانينه، ورفضهم الحكم بما أنزل الله، ومحاربتهم للإسلام السياسي ولمن يحملونه سياسياً كما كان يجب عليكم أن تقودوا الناس لتأطروا هؤلاء الطواغيت على الحق وعلى الحكم بما أنزل الله أطراً ولتقصروهم عليه قصراً، فإن أبوا عملتم مع الأمة على عزلهم وتنصيب خليفة للمسلمين، تبايعونه على كتاب الله وسنة رسوله، ولو كنتم فعلتم ذلك لرفعتم عنكم الإثم ولفزتم بعز الدنيا ونعيم الآخرة ]يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا @ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا[.

رد تنظيم الجهاد

بعث أمير تنظيم الجهاد برسالة من سجنه إلى وسائل الإعلام ولم تنشرها سوى جريدة (الحقيقة) يقول فيها: «لم يكن بغريب علينا ذلك الحشد الهائل الذي يجري على قدم وساق لمحاصرة المد الإسلامي الجارف الراغب في إقامة حكم الله تعالى حتى انتهى بهم المطاف إلى دفع الاحتياطي الاستراتيجي إلى الميدان والمتمثل في مجموعة من علماء الأزهر وقفوا على بيان تبرأوا فيه من العمل الإسلامي الثوري الذي يهدد عرش النظام الحاكم ويسعى للإطاحة به وإقامة الدولة الإسلامية على نهج النبوّة. ولقد هالني حقاً نص البيان لما شابه من اقتضاب مُخلّ أَعَوَزهُ الدليل وافتقر إلى تشخيص الداء فأخطأ الدواء حيث أثبت بمقدمات قاصرة إيمان الحكام ولم يتعرض لنواقص الإسلام التي طرأت عليهم، بل وحين دافع عن موقفهم آملاً إقامة الإسلام على أكتافهم فتأخذ الدعوة مداها!! والشواهد والقرائن على عكس ما يقولون، فشريعة الله مكبّلة وأحكام الإسلام معطلة، وأنصاره محاربون».

ومضى الزمر يقول: «نحن على استعداد أن نعيش بأقل القليل مما تنتجه أرض مصر وتكون كلمة الله هي العليا، ونحن موقنون في نفس اللحظة بأن الله لن يتركنا. فالذي نحياه من ضنك إنما هو نتيجة الإعراض عن دين الله تعالى، وهذا هو مكمن الداء الذي تاه عنه الغافلون» وهو هنا يرد على العلماء الذين ربطوا عدم الحكم بما أنزل الله بحالفة الفقر التي تعيشها مصر، وأن الظرف غير مناسب لتحكيم الإسلام بسبب سوء الأوضاع المعيشية.

وعن فتوى العلماء حول تغيير المنكر باليد يقول الزُّمُر: «إن مجلس العلماء خرق اتفاق الأئمة الأربعة على جواز تغيير المنكر للآحاد (لآحاد الرعية)، حيث قصره بيان العلماء على الحاكم المُعرض عن الشريعة، أما كان الأولى أن يُحسنوا الظن بالشباب السلفي المجاهد حين أحسن العلماء الظن بالحكام والتمسوا لهم المعاذير» وتابع يقول: «لو استطاع علماء المجلس الإسلامي رد ما لديهم من أدلة في قضايا الخلاف لعادوا على الفور وأعلنوا خطأهم على رؤوس الأشهاد، لا يمنعهم من ذلك تعصب لرأي أو خجل من الاعتراف بذنب، ولكن قضايا النزاع المعروضة مجمع عليها فلا يستطيع أن ينازع فيها أحد، فالإجماع مستقر على وجوب الحكم بما أنزل الله، وعلى كفر الحاكم المستبدل للشرائع، ووجوب الخروج عليه وقتاله وخلعه، وعلى وجوب تنصيب إمام للمسلمين».

رد أعضاء الجماعة الإسلامية

(من داخل السجون المصرية)

أصدر أعضاء الجماعة الإسلامية من داخل السجون بياناً أعلنوا فيه رفضهم مبدأ الحوار مع المجلس الإسلامي خاصة وهم داخل السجون لأن ذلك من شأنه أن يجبرهم على التخلي من دعوتهم.

وأضاف البيان أن الحوار المقترح ما هو إلا جزء من خطة مدروسة ينفذها النظام الحاكم لحرب الجماعات الإسلامية ومقصود منها تحسين صورة وجه هذا النظام الذي لا يحكم بما أنزل الله، وشغل الرأي العام بالفروع الصغيرة وأهمل القضايا الرئيسية مثل وجوب الحكم بما أنزل الله وخلع الحاكم الذي لا يحكم بكتاب الله، والجهاد لتحرير مقدسات المسلمين. وأضاف البيان: إن هذا الحوار المقترح عقده مع الشباب الملتزم كان الأولى به أن يكون مع الشباب الضائع الفاشل غير الملتزم بآداب الإسلام وأصوله.

هذه هي أهم ردود الفعل على فعلة نظام مصر ومن جنّدهم لخدمته، والتي تُثبت أن النظام لم يفهم بعد ما هو الإسلام ولا من هم حَمَلَته فتصرف تجاههم كما كان يتصرف الحكام قبل نصف قرن، ولم يدرك النظام أن الزمن تغير وأن الوعي بدأ يدبّ في أوصال الأمة وأنه من السهولة بمكان العَبَثُ  بعقول هذه الأجيال التي عرفت طريقها، وحدّدت هدفها، ولن تحيد عنه لا ببيان من الأزهر، ولا بعشرات البيانات من عشرات العلماء، فقطار الإسلام انطلق ولن يتوقف بإذن الله إلا بعد اجتثاث الكفر من أعماقه، وعودة الإسلام كاملاً في حكم على منهاج النبوة، والله لن يخلف وعده.

عن كتاب جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر

عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال: «إن أناساً من أمتي سيتفقهون في الدين، ويقرؤون القرآن، ويقولون نأتي الأمراء فنُصيبُ من دنياهم ونعتزلهم بديننا. ولا يكون ذلك، كما لا يجتني من القتاد إلا الشوك كذلك لا يجتنى من قربهم إلا الخطايا».

أخرجه ابن ماجه كما أخرج الطبراني نحوه