ثورات العرب وسبل وصاية الغرب عليها الإسلام المعتدل، وإثارة الأقليات، والفتنة الطائفية

بسم الله الرحمن الرحيم

ثورات العرب وسبل وصاية الغرب عليها

الإسلام المعتدل، وإثارة الأقليات، والفتنة الطائفية

تشهد المنطقة العربية حِراكاً متميزاً لخلع الأنظمة الفاسدة التابعة للأجنبي، تلك الأنظمة التي أرهقت الأمة واستنزفت خيراتها ودمرت مقدراتها وجعلتها لقمة سائغة لمن اشتهى من أعدائها. وفيما نجح البعض في إسقاط بعض العروش المهترئة يتقدم  أهل سورية بعزيمة وإصرار لإسقاط طاغوتهم بعنت أكبر وكلفة أشد. وفي كلا الحالتين تشهد عملية التغيير الجارية صعوبات وتعقيدات وتحديات على عدة مستويات.

فعملية التغيير التي تجري بحماس كبير تفتقد رؤية واحدة نابعة من عقيدة الأمة وثقافتها وتراثها. حيث تفقد القوى التي تتصدر المشهد وتدعي تمثيل الأمة أي رؤية، لدرجة أن البدائل المنظورة والمطروحة تبدو أعجز من الأنظمة السابقة وأسوأ حتى على مستوى تسيير شؤون حياة الناس الاعتيادية اليومية. يحصل كل ذلك فيما يتربص الغرب بهذه العملية، محاولاً احتواءها عبر أدواته الكثيرة، عاملاً على تقديم القوى التي صنعها لتتصدر المشهد وتقود الشارع فكرياً وحركياً وسياسياً وإعلامياً، محاولاً بشكل دؤوب وواضح توجيه هذا الحراك من خلال فرض أجندته على عملية التغيير باحتضان نموذج منحرف عن الإسلام يتجاوب مع تطلعات الناس ويدغدغ مشاعرهم ورغباتهم باسم “الإسلام المعتدل”.كذلك أعاد الغرب إثارة موضوع الأقليات وتأجيج هواجس الخوف والرعب لديهم، كي يبقى قادراً على التأثير في توجيه عملية التغيير،كما نشطت مساعيه في إيجاد شرخ واسع بين السنة والشيعة، شرخ يؤجج الأحقاد ويصنع حالة عدوانية بغيضة بينهم، من خلال من يسير في فلك الغرب وسياساته من أنظمة وحكومات ومؤسسات وأحزاب وجمعيات وشخصيات معروفة ومؤثرة.

الإسلام المعتدل

أما “الإسلام المعتدل” الذي تفتخر حركة الأخوان المسلمين بتمثيله وريادته، فإن دوره المرسوم غربياً يتلخص بإحلاله (كونه فكراً غربياً بقشور إسلامية) بديلاً عن الإسلام الحقيقي المتميز بنظامه السياسي وبمعالجاته الأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية لشتى شؤون الحياة عن أي نظام آخر في العالم، وبالتالي فإن الغرب يتقصد إفشال فكرة الإسلام كنظام حكم من خلال تصوير أن من يؤيدهم ويحتضنهم هم من يمثلون الإسلام، رغم أن هؤلاء يعتمدون معاييره وقوانينه وأنظمته، ورغم أن التجربة القائمة بعيدة برمتها عن الإسلام.

وعليه فإن أي إنجاز ممكن لتيار “الإسلام المعتدل” الذي رفع “شعار الإسلام هو الحل” في ظل  معطيات الواقع والقوى المتحكمة فيه لن يتحقق إلا بعيداً عن الإسلام، ما يعني أن الحل يمكن أن يكون غير إسلامي على عكس الشعار المرفوع، وبالتالي يتم به تكريس فصل الدين عن الحياة. وفي حالة تعقد الوضع وازدياد المشاكل وتراكمها (كما هو جار فعلاً) فسيعزى ذلك إلى قصور الإسلام وعجزه، رغم أنّ الإسلام كما سبق ذكره بريء من التجربة برمتها، جملة وتفصيلاً.

هكذا يمنح أصحاب “الإسلام المعتدل” خصوم الإسلام الذريعة لإعلان فشل الإسلام كنظام حكم من خلال التجربة العملية، ولإسقاط شعار “الإسلام هو الحل” بأيدي أصحابه، مع أن   هذا الفشل (المؤامرة) هو ليس بسبب الإسلام كما يصور الغرب وتنعق أبواقه، وإنما بسبب تحريف الإسلام وكتمان أحكامه الصحيحة، أي بسبب تطويع هؤلاء للإسلام لينسجم مع الثقافة الغربية والتصورات الغربية للحياة ولطريقة العيش، تلك التي تعتمد المصلحة النسبية كزاوية لها في كافة سياساتها ومعالجاتها.

الغريب أن يقبل “الإسلاميون” خوض التجربة على أسس غيرهم وبشروط هذا الغير وقوانينه، مما أدى إلى ما نشهده من اضطراب ومشاكل وتنافر بين مختلف القوى السياسية وتوجهاتها في مناطق الحراك، وإلى تحويل الصراع من صراع من أجل إقامة الإسلام وتطبيقه إلى صراع من أجل الحصول على السلطة. بهذا الفهم المغلوط للدين وللسياسة سار الإسلاميون في تونس ومصر وليبيا واليمن،  فاستلموا الحكم بعد أن نحَّوْا الإسلام جانباً، واضطروا لقبول فلول الأنظمة الساقطة ومخلفاتها ليشاركوهم في السلطة وينافسوهم بل ويبتزوهم القرار والتحكم بدفة البلاد في مرحلة دقيقة تلزمهم لتنظيف البلاد من كل ما يشدها إلى القاع أو يربطها بأعدائها فكراً أو اقتصاداً أو سياسة.

لذلك كله لم يحاول الإسلاميون إحداث تغييرات  حقيقية أو ذات بال في الدستور والقانون وفي فلسفة الحكم وسياسات الدولة، وأبقوا الدولة بين فكي من يفترسها من دول غربية طامعة ومن مؤسسات دولية تشلُّ البلاد والعباد عن النهوض والارتقاء، وتبقيهم عبيداً للقوى الكبرى. كل هذا يقوم به هؤلاء الإسلاميون للأسف بوعي وإدراك، وبذريعة أن هذه هي الطريقة الممكنة للتغيير في ظل هيمنة الدول الكبرى على الأوضاع في بلادنا. لهذا كله لم يكن متوقعاً من هؤلاء تقديم صورة مشرقة للإسلام أو للحل الإسلامي، فكان جل ما قاموا به إجراء تعديلات دستورية وقانونية شكلية لا ترضي الله ولا عباده، ولا تعدو كونها محاولات رخيصة كتلك التي كان يجريها أسلافهم البائسون لشعوبهم بين الفينة والأخرى. كما عجز هؤلاء عن تقديم أنظمة الإسلام وأحكامه ومعالجاته للمجتمع والدولة وللعلاقات مع غيرها من الدول. فساروا على نهج من سبقهم بالاقتراض من البنك الدولي بالربا المحرم شرعاً، وبالتزام معايير صندوق النقد الدولي وسياساته، والتحاكم إلى مجلس الأمن وقوانين الأمم المتحدة وأنظمتها والتعاطي مع قضايا المسلمين العامة على نفس نهج السابقين، حيث تكون العمالة والبراغماتية والتفكير المصلحي النفعي الرخيص هي السائدة، مما جعل رئيس مصر محمد مرسي مثلاً يتعهد التزام وحماية كافة المواثيق والعهود والاتفاقات الدولية، بما فيها تلك التي تقرُّ وتحمي أمن (إسرائيل)، مع الاحتفاظ بسفارتها في قلب القاهرة وحمايتها، ومن ثم استقبال أحمدي نجاد والترحيب به مؤخراً رغم ولوغ إيران في دماء أهل سوريا بشكل علني وبشع.

إثارة الأقليات

مع النجاح الملموس في تغيير بعض الحكام باسم الثورة في عدد من البلدان كتونس ومصر وليبيا، واستمرار عملية التغيير في بلدان أخرى كسوريا، عمدت دول الغرب بسرعة إلى تحقيق غاية رئيسية (قديمة-جديدة) لها  في مسار هذه الثورات، وهي إذكاء الفتن والصراعات الداخلية وكأنها نتيجة تلقائية لها وليست  واقعاً دخيلاً مفروضاً عليها؛ فأعادت طرح مشروع صياغة هذه البلدان (بحسب مصالحها ولضمان وصايتها ونفوذها الاستعماري) من خلال تفعيل مسألة الأقليات وحقوقها وإثارة الخوف في نفوس غير المسلمين في البلاد الإسلامية من وصول الإسلام إلى الحكم. وقد ظهرت هذه الاستراتيجية جلياً من خلال بعض الأعمال التي وقعت في تونس ومصر، ومحاولة إقحامها في البنية التي ستنتج عن نجاح الثورة في سوريا لتكون في صلب الواقع الذي ينشأ بعد نجاحها. وقد برز ذلك بتصريحات ساسة الغرب، كقول وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون (في 13/09/2011م بمناسبة صدور التقرير السنوي الثالث عشر حول الحرية الدينية في العالم): ” أثارت عمليات التغيير الديمقراطي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اهتمام العالم، ولكنها عرَّضت أيضا الأقليات العرقية والدينية إلى مخاطر جديدة”، وكقولها عند لقائها وفداً من المعارضة السورية في 06/12/2011م بعد أن أكَّدت على أن التغيير لا ينبغي أن يقف عند حد رحيل نظام بشار الأسد: “هذا يعني وضع سوريا على طريق القانون وحماية الحقوق العالمية لكل المواطنين أياً كانت طائفتهم أو عرقهم أو جنسهم”، وأضافت أن المعارضة تدرك أن الأقليات السورية بحاجة لطمأنتها إلى أنها ستكون أفضل حالاً “في ظل نظام من التسامح والحرية”.

لقد كثر الجدل في الآونة الأخيرة حول موضوع الأقليات وموقف الإسلام منه، وأخذ العلمانيون من بعض غير المسلمين يثيرون هذا الموضوع مؤَيَّدين بتغطية إعلامية كثيفة في مختلف وسائل الإعلام، وخصوصاً منها التي تزعم أنها تعرض كافة الآراء أو الرأي والرأي الآخر، ولكنها في الحقيقة لا تفسح المجال أبداً لأفكار الإسلام الحقيقية لبيان واقع هذه المسألة وكيفية علاج الإسلام لها، بل تبقي النقاش محصوراً بين طرف علماني متطرف، وطرف آخر علماني يتمسَّح بالإسلام تمسحاً ولكنه لا يطرح حكم الإسلام. ومع ظهور علامات كثيرة تدل على وقوف الدول الغربية الكبرى وأدواتها في العالم الإسلامي وراء مثل هذه الطروحات، ولإضفاء النزاهة المصطنعة على هذا الطرح الخبيث استحضروا أشخاصاً وجهات حيادية في ظاهرها، لايظهر ارتباطها السياسي بقوى أجنبية ولا نبذها للإسلام (إن لم يكن عداؤها له) وتبدو عليها البراءة، لتثير تخوفها من المستقبل، مستحضرة تشويه المستشرقين للتاريخ الإسلامي وقلب حقائقه والافتراء عليه بأن الإسلام لا يضمن لغير المسلمين حقوقهم، وأنهم سيعانون في ظل حكم الإسلام من الإقصاء والظلم والحرمان والملاحقة. وإلى جانب هؤلاء جميعاً أخذ الحكام الذين تثور الأمة لتنتزع سلطانها المغتصب منهم يثيرون مسألة الأقليات محاولين إخافتهم من حكم الإسلام مستعملين هذه القضية أداة ضغط لتثبيت حكمهم وإبعاد الناس عن طريق التغيير الحقيقية، ومتزلفين بها إلى أسيادهم طمعاً في إبقائهم على كراسي الحكم.

ولذلك يجدر بحملة الدعوة الإسلاميةكشف هذا العنصر الخبيث في مسار الثورات الجارية، والوقوف عند مفهوم الأقليات وظروف نشأته، وبيان موقف الإسلام من هذه المسألة وكيفية تعامل المسلمين معها تاريخياً، وما صار إليه الأمر في هذا الزمن الذي نجح فيه الكافر المستعمر بتغييب حكم الإسلام عن الحياة، وكيف استغل الأعداء مسألة الأقليات من قبل، وما نال الأقليات نفسها من جراء إثارة هذه المسألة، وهل نجحت العلمانية في استيعاب التنوع في المجتمعات والدول في بلاد منشئها وفي بلاد المسلمين، وهل الحل لهذه الإشكالية يكمن في العلمانية أم في الإسلام، وأن وجود غير المسلمين في بلاد المسلمين وتحت حكم الإسلام أمر طبيعي، ولم يجد هؤلاء حاجة بهم أو باعثاً لهم لمغادرة ديار الإسلام إلى ديار أخرى تسود فيها أديانهم والسبب شعورهم بالاستقرار والطمأنينة والأمن والانسجام بعيشهم بين المسلمين.

الفتنة الطائفية (السنة والشيعة)

يندرج التقسيم الطائفي عادة تحت عنوان الأقليات، ولكن الشرخ الذي يتم رسمه منذ عقود بين السنة والشيعة والذي أخذ حالة تصاعدية حادة وشرسة في السنوات القليلة الماضية، بات يفصل الفريقين عن بعض سياسياً وفكرياً ومشاعرياً، في عملية أشبه ما تكون بمحاولة لاستيلاد أمة الشيعة مقابل أمة السنة! مما ينذر بخطر شديد سيما مع تحول العلاقة من تشنج فكري وتوتر عصبي واشتباك إعلامي إلى حالة صراع أمني وعسكري دموي كما هو الحال في العراق وسوريا ولبنان والبحرين واليمن.

وقد انجرَّ كثيرون من الطرفين إلى إشعال نار الفتنة وتأجيج الصراع ومحاولة الاستحواذ على السلطة من قبل أحد الفريقين ليتصدى للآخر ولنواياه ومشاريعه العدوانية تجاهه.

ورغم ما يبدو من أن ممثلين من مكونات الطرفين يشاركون في خلق هذه الحالة من الشقاق من خلال استدعاء صراعات تاريخية وإسقاطها على الواقع الحالي، إلا أنّ المتابع الحصيف يدرك أن إيجاد هذا الشرخ يخدم استراتيجية الغرب في تفسيخ الأمة والحيلولة دون وحدتها ودون استئناف الحياة الإسلامية بالخلافة.

فالناظر إلى أدوات الصراع من دول كإيران والسعودية والأردن والعراق وغيرها، وما يرتبط بها من منظمات وجمعيات وشخصيات تؤكد أن التدخل الأجنبي هو الذي يريد إيصال الأمور إلى شفير الهاوية. فالدول والمنظمات والشخصيات المنخرطة في هذا الصراع إما عميلة أو متواطئة مأجورة أو انتابتها حالة عصبية عمياء ضربت صميم بصيرتها. يؤكد هذه الحقيقة أن التعايش والتصاهر بين السنة والشيعة بمختلف تشعباتهم موجود وقائم بالفعل منذ 1400 سنة، وأنه لم يحصل أن تـمَّت محاولة بعث “أمة السنة” ضد “أمة الشيعة” سابقاً على نحو ما يجري تصويره  اليوم، مما يشير إلى أن الانقسام الموجود هو انعكاس لرغبة وأجندة تتجاوز الطرفين. كما أنه لم يعد يخفى ارتباط إيران بسياسات أميركا رأس الكفر في أفغانستان والعراق وسوريا ولبنان، ناهيك عن الارتباط العلني لآل سعود بالغرب، بالتالي فإن صراعهما يعكس أجندة غربية، تشوِّه الإسلام من جانب وتصور أنه طائفي دموي لا يصح أن يترك له المجال ليحكم ويتحكم حتى لا يفجر مزيداً من الصراعات الدينية والمذهبية، وأنه إذا كان الإسلام لا يقبل بزعمهم من هو ضمن دائرته فكيف سيقبل بأصحاب الملل والنحل الأخرى! لذلك يفترض الغرب أنه لا بد من فرض الوصاية على الإسلام والمسلمين بذريعة الحيلولة دون وجود دولة تستمد نظامها منه وتؤدي إلى حروب لا تبقي ولا تذر بزعمهم. لا ينفي ما ذكرنا وجود إشكالات وتباينات هنا وهناك بين أتباع المذاهب المختلفة، ولكننا نحاول أن نضع البحث على صعيده الصحيح حتى لا تضيع البوصلة. فالمسلمون جميعاً جزء من أمة واحدة يؤمنون بإله واحد وبقرآن واحد وبنبي واحد وبرسالة واحدة تبتغي نشر الرحمة والطمأنينة بين الناس جميعاً، مسلمين وغير مسلمين. كما أن مظلة الحكم الإسلامي التي تتسع لأصحاب الأديان الأخرى تحتضن من باب أولى كل من يؤمن بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبرسالته.

خلاصة

يعمل الغرب بجد ومثابرة على تشويه الإسلام وعلى صياغة إسلام جديد يصون نفوذه ومصالحه، كما يعمل على ترويض المسلمين وإدارة حِراكهم وثوراتهم بأكثر من ذريعة وأكثر من وسيلة وأسلوب. كما أنه يحاول كل جهده للحؤول دون إقامة الدولة الإسلامية وولادة المشروع الإسلامي الذي يرفض الترقيع وأنصاف الحلول وله رؤيته الفريدة في الاقتصاد والسياسة والقيم والتشريع على نحو يغاير ما عند الغرب في رأسماليته وديمقراطيته وحرياته وسائر الأصول والفروع؛ لهذا لا بد من الحذر من الطروحات الغربية، فالأمور لا تستقيم إلا بطرح الإسلام كمشروع حضاري جذري واحد للأمة، فيه الإنقاذ الحقيقي لها، ولا بد من الاستقامه عليه بعزم وثبات كونه التوجه الصحيح لتحقيق موعود نبيها صلى الله عليه وسلم من إقامة الخلافة الراشدة. ولهذا لا بد من مواجهة الغرب بكل ما أمكن من وسائل وأساليب لإحباط مخططاته ومشاريعه وليس السير فيها فضلاً عن  تغذيتها. من هنا كان يجب التصدي لمشروع تأجيج الفتن الطائفية المتنقلة بين بلاد المسلمين، وكان لا بد من إعادة طرح الإسلام بشكله وهويته وعقيدته وشريعته وطريقته في الحكم والسياسة، لا بإسلام معتدل أو آخر متطرف، بل بإسلام يصون الأمة ويحميها ويحتضن كل رعايا دولة الخلافة مسلمين وغير مسلمين فيكفل لهم العيش الكريم والأمن والطمأنينة، ولا يعامل رعاياه من غير المسلمين كدخلاء أو طابور خامس، إنما باعتبارهم جزءاً من أهل البلاد. والرهان قائم على إنضاج هذا الطرح الجامع للأمة وإبرازه للعيان. والله الهادي إلى سواء السبيل.