أخبار المسلمين في العالم

في نبأ لمجلة (العالم) الصادرة في لندن، أطلقت 9 جمعيات إسلامية في بيان لها دعوة لتشكيل (جبهة إسلامية عريضة) بغية اقتراح برنامج بديل على السنغاليين.

وطالب البيان بـ “إقامة مجتمع تحكمه القيم والمؤسسات الإسلامية في بلد تبلغ فيه نسبة السكان المسلمين أكثر من 80 في المائة”.

وأكدت الجمعيات المؤقتة رفضها “مواصلة دفع ثمن الدستور السنغالي الذي يحظر إنشاء الأحزاب على قاعدة دينية وعرقية”.

“وحملت مسؤولية البؤس الاجتماعي وانعكاساته إلى الممارسات العلمانية، وطالبت بحد أدنى يتمثل بإحياء المحاكم الإسلامية، وبإدخال التعليم الديني إلى المدارس”.

وطالبت الجمعيات السلطة العلمانية بأن تأخذ في اعتبارها المجتمع الذي يدعو إليه الإسلام والسماح للمسلمين بطرح بنوده على غرار كافة القوى المنظمة في البلاد. وختم البيان “وإذا لم تتحقق هذه الشروط بهذه الطريقة فإن المسلمين عازمون على تحقيقها بطريقة أخرى مهما بلغت التكاليف”.

ويذكر أن السنغال يحكمها نظام علماني شامل من أيام الحكم الفرنسي المباشر، احتجاجاً بالأقلية المسيحية في البلد.

أقر برلمان بنغلادش مشروع قانون يجعل الإسلام الدين الرسمي للبلاد. وتأتي المعارضة البرلمانية الرئيسية من حزب ائتلاف المعارضة الذي يتزعمه عبد الرب.

ووصف أحد نواب الحزب المشروع بأنه “مناورة سياسية تهدف إلى الإسلام”. وقال إن “90 في المائة من سكان بنغلادش يعتنقون الإسلام، ولا نرى ما هو الفارق بين أن يكون الإسلام ديناً للدولة أم لا”.

وكانت أحزاب المعارضة بزعامة الشيخة حسينة واجد والبيغوم خالدة ضياء الرحمن زعيمتا رابطة عوامي والحزب القومي البنغالي، قد نظمت مسيرات احتجاج في العاصمة ضد هذا التعديل.

والواقع أن كون الإسلام ديناً للدولة أو لا يشكل فرقاً كبيراً لو تم. فالدولة الإسلامية هي التي تقوم لتطبيق أحكام الشرع الإسلامي وحمل الدعوة الإسلامية إلى العالم. لكن تلك العبارة ـ وهي نفسها التي تتصدر دساتير معظم الدويلات في العالم الإسلامي ـ لا تشكل أدنى فرق ما دام الدستور يقوم على فصل الدين عن الدولة، وبالتالي فلن يؤثر وجود مثل هذه المادة على أي قانون تسنه الدولة.

نصح (جوزف لاغو) ـ وهو مسؤول سوداني سابق من أبناء الجنوب ـ رئيس الوزراء السوداني الصادق المهدي بعدم تطبيق أحكام جديدة للشريعة الإسلامية قبل عقد المؤتمر الدستوري المكلف البت في المشكلات الرئيسية للبلاد. وكان اللواء لاغو نائباً سابقاً لرئيس الجمهورية في عهد الرئيس السابق جعفر النميري. وكان قد قاد الحركة الانفصالية الجنوبية (أنيانيا/1)، والتي شنت حرب انشقاق لمدة 17 عاماً على السلطة المركزية. وانتهى هذا التمرد باتفاقية أديس أبابا عام 1972.

وفي حديث نشرته صحيفة (النهار) السودانية، قال لاغو الذي عاد أخيراً إلى الخرطوم من منفاه الاختياري في لندن، بعد أن دعته الحكومة السودانية للقيام بوساطة بين الحكومة والمتمردين الجنوبيين بقيادة (جون غارانع) إذا تم وقف تطبيق أحكام جديدة للشريعة الإسلامية.

الأولوية يجب أن تعطى لإقرار وقف إطلاق للناس في الجنوب، وهو مالا يمكن الوصول إليه بدون أن يعلق تطبيق أحكام جديدة للشريعة الإسلامية حسب قوله.

أما اقتراح لاغو فكان أن تطبق أحكام الشريعة على أساس جغرافي، بحيث تسري فقط على المناطق ذات الأغلبية المسلمة، مثل المناطق الشمالية، بينما تطبق في الخرطوم على سبيل المثال على المسلمين فقط.

اهتمت الأوساط الصحفية والسياسية في بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية بنمو الاتجاه الإسلامي وتغلغله إلى مراكز القوة في المؤسسات الحاكمة في مصر، وأبدت خوفها على النظام الحاكم الموالي للغرب في مصر وتماسكه في مواجهة (الهجمة الأصولية).

وكانت مجلة (السياسة الخارجية) الفصلية الأميركية قد تحدثت في تحقيق لها في عددها الأخير عن نظامين متوازيين يحكمان مصر، الأول ظاهري وهو نظام الرئيس مبارك، والثاني خفي، وهو النظام الإسلامية (الأصولي) الذي يتحرك تحت الأرض وله امتداداته فوق الأرض، وتأثير في مجريات الوضع المصري، على الرغم من أنه مكبل بالأصفاد. مشيرة إلى تغلغل الداعين إلى الإسلام في المؤسسات النقابية والطلابية وفي المؤسسات الحاكمة

وصدر كذلك منذ أسبوعين كتاب للباحث البريطاني الهندي المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية (ديليب هيرو)، اسماه (الأصولية الإسلامية)، وأحدث ضجة في الأوساط الصحافية والسياسية اللندنية.

ويعرض الكتاب مراحل نمو التيار الإسلامي، وعن التربة الخصبة له في مصر، خصوصاً بعد سقوط القومية العربية، وفقدان البناء الأيديولوجي اللازم لتماسك المؤسسات الحاكمة في مصر في مواجهة التيار (الأصولي).

وحذر الكتاب من أن “بروز ثورة أصولية في مصر سوف يهز العالم الإسلامي وغير الإسلامي أكثر بأشواط مما هزته ثورة إيران عام 1979”.

وترافق صدور هذا الكتاب مع إلقاء سلطات الأمن المصرية القبض على أفراد يدعون إلى الإسلام واعتقال 19 شخصاً، والحديث عن “شبكات كثيرة مماثلة”.