ثروات السودان… بين الواقع المرير والمستقبل المشرق

ثروات السودان… بين الواقع المرير والمستقبل المشرق

سليمان الدسيس

عضو مجلس حزب التحرير/ولاية السودان

تعال معي نتأمل في عجالة، نقف على بعض النقاط التي تعبر عن واقع الثروات في السودان وكيفية التعامل معها. وقبل أن نشرح ونفصل ونكشف الستار عن الحقائق نطرح التساؤلات التالية:

1- لماذا تستورد حكومة السودان القمح (الغذاء الرئيسي) في الوقت الذي يملك فيه السودان 200 مليون فدان أراضي صالحة للزراعة؟

2- ولماذا تستورد الحكومة الفواكه والخضار، مع أن السودان يملك أكبر وأكثر الأراضي خصوبة، وأكبر احتياطي من المياه العذبة؟

3- لماذا يستورد السودان الألبان المجففة من دول لا تساوي 1/100 من مساحاتها الرعوية بالنسبة للسودان، مع أن قيمة الحليب المراق على الأرض يقدر بسبعمائة مليون دولار سنويًا؟! (تقرير لقناة الجزيرة 16/6/2008م).

4- ومن العجيب الغريب أن أسعار اللحوم من أغلى أسعار السلع في الوقت الذي فيه السودان سادس أكبر ثروة حيوانية في العالم.

5- لماذا تستورد حكومة السودان النفط مع أن المخزون الاستراتيجي من النفط في السودان يفوق نفط الكويت ودول الخليج مجتمعة عدا السعودية، والإنتاج اليومي 122 ألف برميل؟ ولماذا ولماذا؟؟ والقائمة تطول…

يامن عصيت الله يومًا غـــافلًا     أنسيت أن الله قد أعطاكَ

نعمٌ عليك كثــــيرة لو صــنتَها     لأطعتَ خالقَك الذي رباكَ

تجرؤ على فعل المعاصي قاصدًا     فتظنُّ أن الله ليس يــراكَ

يامن عصـيتَ اللهَ يومًا غــافلًا      أنســــــيتَ أن اللهَ يراكَ

قال مسؤول سوداني، إن بلاده تستورد استهلاكها من القمح البالغ نحو مليوني طن، من روسيا في شكل قرض سلعي (11/6/2015م سودانتربيون). كما أعلن نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبدالرحمن، أن استيراد سلعة القمح من الخارج يكلف الخزينة المركزية للحكومة حوالى مليار دولار سنويًا (1/2/2017م، موقع النيلين الإلكتروني). ويتجاوز استهلاك السودان من القمح مليوني طن سنويًا، في حين تنتج البلاد ما لا يتجاوز 12 إلى 17% من الاستهلاك السنوي (سودانتربيون).

تستورد حكومة السودان مليوني طن من القمح سنويًا، وفي الغالب عن طريق الاقتراض من روسيا وغيرها من الدول الاستعمارية. في حين أن القمح يعتبر سلعة استراتيجية في الأمن الغذائي، وأن العجز الغذائي يعني التبعيّة الغذائيّة؛ أي الخضوع لمزاج الدول الاستعمارية الكافرة، الأمر الذي يؤدي إلى التبعيّة السياسيّة من منطلق من لا يملك قوته لا يملك إرادته، مما يعني أن العلاقة بين الغذاء والثمن علاقة سياسية، هي تقترض لكي تأكل قروضًا تجارية بفوائد ضخمة. فالقمح يعتبر من مواد الغذاء التي لايمكن الاستغناء عنه، ويمكن أن يتحول من مجرد سلعة تباع وتشترى إلى سلعة استراتيجيّة، شأنها شأن المعدات العسكريّة، أو السلاح، بمعنى أنها تباع وتشترى بأثمانٍ سياسيّة، ففي هذه يعمد العملاء (حكام السودان) على أن يدفعوا الثمن الذي يفرضه الآخرون، والنتيجة تعميق التبعيّة الغذائيّة الثمرة المرة للتبعيّة السياسيّة‏ التي هي الانتحار السياسي.

لقد أصبح الغذاء في عالمنا سلاحًا سياسيًا مستخدمًا ببراعة في تذويب مقاومة الشعوب الفقيرة وإخضاعها لسياسة الدول التي تمسك بمفاتيح مخازن الغلال في العالم، وقد جاء في تعليق لجيرالد فورد عندما كان رئيسًا للولايات المتحدة الأميركية (من الآن فصاعدًا، لم يعد هناك حاجة للولايات المتحدة الأميركية للتهديد بحاملات الطائرات وبرجال البحرية من أجل تهدئة عالم ثالث كثير الحركة؛ فالترسانة الأميركية تضم سلاحًا صعبًا ورهيبًا وذا فاعلية، ولاسيما الغذاء).‏

إن السودان اليوم يعاني من عجز بالنسبة لمحصول القمح يتم تغطيته عن طريق الاستيراد في شكل قروض سلعية باهظة الثمن من الدول الاستعمارية، كما أنّ حدة هذا العجز تتزايد على مر السنين. ومما يزيد في خطورة المشكلة تزايد الاعتماد على الخارج في توفير الواردات من الحبوب.

إذا أخذنا وقفة على ثروات السودان التي أعطاها الله تعالى إليه نجد الآتي:

إن الأراضي الصالحة للزراعة في السودان تقدر بـ 200 مليون فدان أراضٍ مسطحة على درجة عالية من الخصوبة، منحدرة انحدارًا طبيعيًا من الجنوب إلى الشمال، مما يعني أن ري هذه الأراضي بلا تكلفة تذكر فتروى بالري الانسيابي نتيجة الانحدار الطبيعي في هذه الأرض المباركة، التي أنعم الله بها على أهل السودان، مع توافر المياه بشتى مصادرها من مياه أنهار ومجارٍ كثيرة وأمطار، بالإضافة إلى مخزون كبير جدًا من المياه الجوفية، ومصادر المياه في السودان مدركة لا تحتاج إلى أرقام أو معلومات؛ فهي من الأشياء المشاهدة التي لا يختلف عليها اثنان.

فإذا كان هناك دولة مسؤولة عن تأمين الغذاء لرعاياها، فلتقمْ وبكل بساطة بزراعة مشروع الجزيرة، والذي تبلغ مساحته 2.2 مليون فدان، والذي يعادل واحدًا في المائة من المساحة الكلية الصالحة للزراعة في السودان آنفة الذكر. مما هو معلوم أن متوسط إنتاج الفدان في مشروع الجزيرة من القمح 2.5  إلى 3 طن في الموسم الشتوي للقمح، وأكد ذلك الشيخ محمد علي محمد أحمد أمين أمانة الزراع والرعاة بولاية الجزيرة في تصريح لـ (سونا) حيث بلغ إنتاج الفدان الواحد 30 جوال زنة 100كلجم في العام 2015م (المركز السوداني للخدمات الصحفية- الصفحة الإلكترونية)؛ مما يعني 2.2 مليون فدان × 2.5 طن= النتيجة 5.5 مليون طن من القمح تكفي للاستهلاك المحلي البالغ 2مليون طن، ويمكن تصدير 3.5 مليون طن × 430 دولار سعر طن القمح العالمي ليكون العائد من تصدير القمح = 1.5 مليار دولار سنويًا، بدل أن تستورد هذه الحكومة قمحًا سنويًا يكلف الخزينة العامة أكثر من مليار دولار، بالإضافة إلى الفوائد الربوية المترتبة على صفقات القروض السلعية على غذائنا الرئيسي القمح.

المحاصيل الزراعية في السودان:

بالإمكان زراعة آلاف الأصناف من المنتجات الزراعية في السودان، ولكننا سنستعمل محصولين زراعيين فقط كنماذج وأمثلة على ما يمكن تحقيقه لا للحصر، وهما:

محصول البطاطس كمثال في الزراعة المروية، ومحصول الفول السوداني كمثال في الزراعة المطرية، كما سيتم اعتماد متوسط إنتاجية الفدان لهذه المحاصيل في كل من مصر وأميركا نسبة لاستخدام هذه الدول تقنيات الإنتاج الحديثة.

ملحوظة: بالإمكان تحقيق نفس إنتاجيات هذه الدول بدليل وجود أمثلة داخل السودان لإنتاجيات عالية مشابهة؛ ولكن للأسف لم يتم الاستفادة منها، ولم يتم الاهتمام بها.

أولًا: الزراعة المروية

وسنستخدم فيها محصول البطاطس كمثال لما يمكن تحقيقه:

معطيات زراعة البطاطس:

1- متوسط إنتاجية فدان البطاطس في مشروع شرق العوينات للري المحوري في جمهورية مصر العريبة = 15 طن للفدان، وهو الرقم الذي سيستخدم في حساباتنا على سبيل المثال.

ملحوظة: في مشروع الأرقم غرب أم درمان تم تحقيق إنتاجية = 28 طن للفدان.(الموسوعة السودانية للعلوم الزراعية، موقع إلكتروني).

2- إمكانات السودان السنوية من المياه الجارية = 25 مليار متر مكعب من المياه.

3- استهلاك فدان البطاطس من المياه = 3000 متر مكعب «عند استخدام الري المحوري».

وهذا يعني أننا إذا قمنا بزراعة 2 مليون فدان، والتي تحتاج إلى 6 مليار متر مكعب من المياه؛ فستكون النتيجة المذهلة كالآتي:

2مليون فدان × 15 طن متوسط إنتاج الفدان = سيكون الإنتاج الكلي للبطاطس هو30 مليون طن.

30مليون طن × 420 دولار (السعر العالمي لطن البطاطس) = النتيجة 12.6 مليار دولار.

ثانيا: الزراعة المطرية

إذا تم استغلال 100 مليون فدان في زراعة الفول السوداني من إجمالي الـ120 مليون فدان الواقعة جنوب خط 400مم؛ فستكون النتيجة كالاتي: متوسط إنتاج فدان الفول السوداني المطرى في أميركا = 2600 رطل لكل فدان = 1180 كيلو جرام للفدان. اذا تم تطوير إنتاجية الفدان في السودان من الفول السوداني باستخدام الحزم التقنية الحديثة لتوازي هذا الرقم.

إنتاجية فدان الفول المطري باستخدام الوسائل التقليدية في السودان حاليًا = 216  كجم لكل فدان.

فإذا تم استخدام التفنية الحديثة سيكون إنتاج السودان الكلي من الفول السوداني = 1180 كجم للفدان مضروبة في 100 مليون فدان = 118 مليون طن من الفول السوداني.

وإذا تم استخدام هذا المحصول المنتج في صناعة الزيوت ستكون كمية الزيت المنتجة حسب المعطيات التالية كالاتي:

المعطيات: تشكل البذرة 70 % من وزن محصول الفول، و تشكل القشرة الـ30% الباقية، وزن الزيت الذي يمكن استخلاصه من البذرة يشكل 48% من وزنها، اذًا لحساب كمية الزيت المنتجة سنقوم بالحسابات التالية:

 0.7 هي نسبة وزن البذرة × 118مليون طن × 0.48هي نسبة الزيت إلى البذرة = 39.6 مليون طن من الزيت. وبمعرفة أن سعر طن زيت الفول السوداني = 2200 دولار للطن، سيكون العائد الإجمالي لزيت الفول =2200 دولار×39.6 مليون طن، النتيجة = 87.2 مليار دولار.

ملحوظة: وإذا تمت الحسابات بالإنتاجية الحالية للفدان الفول السوداني ستكون النتيجة أن عائدات الفول تساوي 15 مليار دولار.

ومن النتائج الثانوية لعملية العصر تنتج مادة تسمى الأمباز، وهي بقايا بذرة الفول الخالية من الزيت، وتستخدم كعلف للدواجن والماشية، ولحساب كمية الأمباز المستخرجة نقوم بالعملية الحسابية التالية:

كمية الأمباز المستخرج  =115× 0.7 مليون طن × 0.52 = 43 مليون طن من الأمباز.

وبمعرفة أن متوسط سعر طن الأمباز = 230 دولار للطن

يكون العائد الإجمالي للأمباز لزيت الفول=230 دولار× 43 مليون طن= 9.9 مليار دولار

الخلاصة:

عائدات صادر القمح = 1.5 مليار دولار.

عائدات البطاطس =  12.6مليار دولار.

عائدات زيت الفول السوداني = 87.2 مليار دولار.

عائدات الأمباز =  9.9 مليار دولار.

المجموع = 111.2 مليار دولار.

 وهذه عائدات ثلاثة محاصيل زراعية، وهذا الأمر في غاية البساطة وبأقل التكاليف، والذي يساوي 20 ضعف ميزانية السودان الحالية البالغة 5.5 مليار دولار.

وقبل أن ندخل في تفاصيل الثروة الحيوانية، نورد مثالًا لتوضيح مسائل كثيرة عجيبة:

مساحة هولندا = 41.500 كيلومتر مربع، تبلغ متوسط نسبة مساحة الأراضي المستخدمة للزراعة من المساحة الكلية للبلاد حوالي 28%.،  يعني مايعادل 12 ألف كيلو متر مربع يعني بحسابات أهل القضارف عدد 12 مشروع زراعي فقط. في الوقت الذي تنتج فيه هولندا 7 مليون طن من البطاطس، و6 مليون طن من بنجر السكر.

وتشكل صادرات هولندا من الطماطم ربع صادرات العالم، كما تجري التجارة عبر البلاد في ثلث صادرات العالم من الفليفلة والطماطم والخيار. كذلك تشكل صادرات التفاح المنتج في هولندا خمس صادرات العالم تقريبًا.

وهناك حوالى 3.75 مليون رأس من الأبقار، في الوقت الذي يملك فيه السودان 30 مليون رأس من الأبقار(بوابة أفريقيا الإخبارية) ويستورد السودان وللأسف الشديد الألبان المجففة من البلد الذي يملك 1/10 مما يمتلك السودان من أبقار، وهذا يشير إلى انقلاب المعادلة: (الغني يقف متسولًا على باب الفقير) يا للعجب!!.

وتعتبر هولندا الدولة الثانية على مستوى العالم فيما يتعلق بقيمة الصادرات الزراعية؛ وذلك بعد الولايات المتحدة؛ حيث بلغت قيمة الصادرات 55 مليار دولار سنويًا.

يبلغ تعداد الثروة الحيوانية بمناطق السودان المختلفة 104 ملايين رأس من المواشي المختلفة. (بروفيسور ابتسام سيد أحمد قريش المدير العام لهيئة بحوث الثروة الحيوانية في ورقتها التي قدمتها في المؤتمر العلمي البيطري الذي انعقد بالأبيض 1/5/2016م). تفاصيلها (30 مليون رأس أبقار، 37 مليون رأس أغنام، 33 مليون رأس ماعز،  3 مليون رأس من الإبل)، ومن المعروف بداهة أن الضأن أو الماعز يتضاعف خمس مرات في العام على الأقل، مما يعني 70 مليون ستنتج 280 مليون رأس جديد، ويمكننا أن نصدر نصف إنتاج الضأن والماعز 140 مليون رأس، والأبقار والإبل تتضاعف مرة في كل عامين على الأقل، يعني ستنتج في خلال عام 15 مليون رأس من البقر و1.5 مليون من الإبل.

فإذا وضعنا في الحسبان أننا سنصدر اللحوم، تكون النتيجة سنويًا كالآتي:

140 مليون من الضأن والماعز × 40 كيلو متوسط وزن الرأس من الضأن = 5.6 مليار كيلو لحم.

15 مليون من البقر × 350 كيلو متوسط وزن الرأس من البقر  = 5.3  مليار كيلو لحم.

10.9 مليار كيلو لحم × 4 دولار سعر تصدير كيلو اللحم = يكون عائد صادرات اللحوم سنويًا 43.6 مليار دولار.

أما انتاج الذهب:

ارتفع إنتاج السودان من الذهب في نهاية العام 2016م إلى 93.4 طنًا، كشف وزير المعادن السوداني أحمد محمد صادق الكاروري عن هذه الأرقام في مؤتمر صحفي بالخرطوم 4/1/2017م. هذا الذي اعترفت به الحكومة المجرمة وماخفي أعظم.

نأتي لحسابات عائدات الذهب في السودان، حسب الأرقام التي اعترفت بها الحكومة:

93طن = 93 مليون جرام لأن الطن = 1000 كلجم ويساوي مليون جرام.

93 مليون جرام × 39.87 سعر جرام الذهب العالمي = 3.7 مليار دولار.

وتكون نتيجة صادرات القمح والبطاطس والفول والذهب فقط فقط كالآتي:

1- صادرات القمح = 1.5 مليار دولار.

2- البطاطس والفول = 111.2 مليار دولار.

3 -عائدات اللحوم = 43.6

4- الذهب = 3.7 مليار دولار. (مع أن الذهب في دولة الخلافة لا نصدره)

جملة صادرات خمس سلع = 160 مليار دولار، والذي يعادل أكثر من 23 مرة صادرات السودان الحالية البالغة 7 مليار دولار تقريبًا. إن الناظر إلى هذه الأرقام المدهشة للثروات التي حظي بها السودان، يتحرق شوقًا إلى كيان سياسي مبدئي يرعى شؤون هذا البلد، ويدير هذه الثروات العظيمة؛ لينعم أهله برغد العيش وحياة الرفاه الكريمة، بدل الذل الهوان والفقر الذي يتكبدونه الآن. إن هذه الثروات تحتاج إلى دولة ترعى شؤون الناس لتقوم بواجب رباني فرضه رب العالمين منزل هذه الخيرات والثروات.

 فمن لهذا الظلم والطغيان الذي تعيشه أمتنا العظيمة؟! ومن لهؤلاء الظلمة الذين يتربعون على صدور العباد والبلاد، يبيعون البلاد وثرواتها لأعدائنا بلا ثمن؛ لينعم بها الكفار المستعمرين ونموت نحن في جوارها من الجوع والفقر، يعيش غيرنا بأموالنا وثرواتنا وينعم بها ونتجرع نحن الذل والهوان؟! فمن نحن؟ هل نسينا من نحن؟ نحن خير أمة أخرجت للناس، هكذا سمانا رب العزة في علاه، فيا أتباع محمد، خير البشرية، مخرج الناس من الظلمات إلى النور… يا أحفاد الخطاب… ويا أحفاد الذي نادى السحاب أمطري حيث شئت… يا أحفاد صلاح الدين وجلال الدين وقطز، الذين أذاقوا الكفار ويلات العذاب. من لهؤلاء إن لم نكن نحن شباب حزب التحرير، فهيا نعيدها خلافة على منهج النبوة دولة تعيد سلطان الأمة المسلوب، ومال المسلمين المنهوب، فهبوا يا شباب الإسلام لتأتي دولة الخلافة، لنسعَ بدأب وجلد إلى نشر الهدى وإحقاق الحق وتثبيت راية العقاب على كل أرض تُطَهَّرُ من الكفر والشرك والظلمات، واللـه سبحانه على كل شيء قدير.

سأبقى هادرًا، بيدي الـحُسامُ          تُدقُّ بهِ الـجــــــماجِمُ والعِظامُ

سـأَبْقى، أســتظِلُّ ذُرا لِـــوائي         وفِي عَينَيَّ جَـمْـــــرٌ واضْـــطِرامُ

أوتــــاري أزيزٌ مِنْ رصــــاصٍ         يُشنِّفُ مَسمَعي، والـنّاسُ نامـوا

وقُرآني يُســــــاوِرُ نُسْغَ قلبي          ويأنَفُ أن يُلامِسَـــــهُ الـــحَرامُ

إذا الطَّاغُوتُ لَمْ يَسْمَعْ زَئيرِي         فَهَلْ يُجْـدي رُكـــوعٌ أو قِيـــامُ؟

فيا شُـــهُبَ البُطولةِ دَمِّريهم          وقولي لِلْـــــكِلابِ: أتى الطَّعـــامُ

(أرانِــــبُ غيرَ أنّهمُ ملــــوكٌ          مفتَّــــحَةٌ عيونُـــهمُ نيـــــامُ!)

ســـأبقى هادرًا، أجتاحُ خوفي          وأُحــــرِقُ أدمعــي، ليرى الأنامُ

هُوَ الــــنَّصْرُ الـمُؤَزَّرُ فارقُبينا         سماءَ الخرطومِ، قدْ أزِفَ الـخِتامُ